به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا؛ محمدرضا حسین‌زاده در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در دو سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی رونق چشمگیری پیدا کرده، بانک‌ها چگونه توانستند نسبت مطالبات معوق را کاهش دهند؟ گفت: بانک ملی ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، نسبت به تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف، بخشودگی جرائم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع الخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام کرده است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده و پیگیری های مستمر صورت گرفته ضمن وصولی‌های نقدی و غیر نقدی حدود 35 هزار میلیارد ریال در هر سال و تعیین تکلیف های انجام شده نهایتا میزان مطالبات غیرجاری (ریالی) از مبلغ بالغ بر 130هزار میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضرکاهش یافته و نسبت NPL بانک نیز از 16.5درصد به 9 درصد کاهش یافته است.
وی در پاسخ به این مطلب که بخشی از تسهیلات قبلی بواسطه کمک شبکه بانکی به تولید، استمهال شده، آیا در این رابطه تحکیم وثیقه و تمهیدات احتیاطی رعایت شده است؟ عنوان کرد: در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک مورد تاکید قرار گرفته است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال اخذ بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد.
وی درباره میزان هدفگذاری بانک ملی برای کنترل مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۹۵ گفت: در سال 1394 هدف گذاری انجام شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای کاهش 12 درصدی نسبت به پایان اسفند ماه 1393 مبنای کار قرار گرفت. شایان ذکر است بر اساس اهداف مصوب برای سال 1395 کاهش 6 درصدی مانده مطالبات غیرجاری تعیین و ابلاغ شده است.