به گزارش دیوان اقتصاد-امیرعلی امینیان-این روزها صنعت کشور دستاویز خوبی برای برخی گروه هاست تا بتوانند با بهره گیری از هر موضوعی به تخریب دولت تدبیر و امید بپردازند.یکی از موضوعاتی که از مدت ها پیش مطرح بوده موضوع پرداخت سهم صنعت از درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست که منتقدان مدعی اند دولت این سهم را پرداخت نکرده است.
بررسی دقیق میزان درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر و حتی در دولت دهم نشان می دهد که درآمدهای حاصل از این طرح از ابتدای اجرا تاکنون حتی برای پرداخت یارانه های نقدی هم کافی نبوده چه رسد به اینکه قرارباشد سهم صنعت از دل آن پرداخت شود.
زمانی که دولت محمود احمدی نژاد طرح هدفمندی یارانه ها را برای اجرای نهایی برنامه ریزی می کرد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی این طرح را گامی بزرگ برای رونق اقتصاد کشور می دانستند غافل از اینکه این طرح نه تنها نمی تواند اقتصاد را نجات دهد بلکه از پس خرج خودش هم برنخواهد آمد.
از همان ابتدا قرار بود حدود ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی که به درآمد طرح هدفمندی یارانه ها موسوم بود به صنعتی ها اختصاص یابداما هیچ کدام از صنعتگران کشور به یاد ندارند که حتی یک ریال از این محل چه در دولت گذشته و چه دردولت کنونی به صنعت اختصاص یافته باشد.
البته دولت حسن روحانی با وجود همه تنگناها به صورت محدود مبالغیرا از این درآمد به صنعت اختصاص داده است اما این اعداد چندان هم زیاد نبوده اند.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در همین زمینه به دیوان اقتصاد گفت:با وجود همه کسری ها برخی از صنایع به صورت محدود از سهم صنعت در طرح هدفمندی یارانه ها بهره مند شده اند که البته بسیار کم بوده است.
محسن صالحی نیا افزود:درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر امکان تامین سهم سایر بخش های پیش بینی شده در قانون را نداشته و همه صرف پرداخت نقدی یارانه شده است.
وی به عدم پرداخت سهم صنعت از محل اجرای این طرح از همان ابتدای تصویب اشاره کرد و یادآور شد:این سهم در دولت قبل هم پرداخت نمی شود چرا که منابع آن موجود نبود.
در این میان سوال اینجاست که چرا در آستانه برگزاری انتخابات گناه عدم پرداخت یارانه سهم صنعت بر گردن دولت یازدهم انداخته شده است.
عبدا... رضیان ،نعضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:دولت احمدی نژاد درباره طرح هدفمندی یارانه ها باارائه اطلاعات نادرست بر سر مجلس وقت کلاه گذاشت.
رضیان افزود: هدف اصلی بحث طرح تحول که منجر به پرداخت یارانه شد،آن بود که قسمتی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در قالب یارانه در اختیار صنعت و بخش های مختلف تولید قرار گیرد تا موجب رونق تولید شود.
وی تصریح کرد:از شروع اجرای طرح در دولت دهم این اتفاق نیفتاده و هیچ یارانه ای به صنعت داده نشده و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد.
نماینده مردم قائم شهر با اشاره به بحث های بودجه ای در سال گذشته در مجلس اظهار کرد: اگر قرار بود این قانون منجر به حمایت از تولید نشود اصلا برای چه تصویب شد.
وی در خصوص درآمدهای ناشی از این طرح گفت: اگر بررسی کنیم مشخص است که درآمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها فقط برای پرداخت یارانه کفایت می کند.دولت اعلام کرده است که چیزی باقی نمی ماند و حتی کسری هم به وجود می آید و ناچارند از بودجه سال استقراض کنند .
رضیان تاکید کرد:این طرح نتوانسته پاسخگوی آن چیزی باشد که در ابتدا پیش بینی شده بود.در دولت گذشته کلاهی سر مجلس گذاشته شده و بر اساس اطلاعاتی ناقص و نادرستی که به مجلس داده شده مجلس این قانون را تصویب کرده و هیچ اتفاقی در بحث صنعت رقم نخورده و آن چیزی که قرار بود داده شود حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد:برخی از منتقدان مدعی اند که در بودجه امسال درآمد ناشی از حامل های انرژی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان است. دولت در گزارش خود آورده است که این گروه از نمایندگان و گاه منتقدان متاسفانه کل فروش رو محاسبه می کنند و در این بین هزینه ها را کسر نمی کنند تا فروش خالص را به دست آورند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در صورت کسر هزینه ها درآمد خالص ناشی از این فروش حامل های انرژی ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که تنها پرداخت یارانه نقدی ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
رضیان تاکید کرد:ریشه کار از دولت قبل اشکال داشته ،چراکه قانونی که به مجلس داده اند نادرست بوده است.در همان سال اولاجرای طرح هدفمندی یارانه ها آقای احمدی نژاد ۲۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و در سال دوم هم همیم اتفاق رخ داد.دولت دهم در سال های بعد حتی استقراض بانک مرکزی را هم تسویه نکرد و این نشان می دهد اجرای این طرح از ابتدا در دولت دهم با اطلاعات غلط پایه ریزی شده است.
به هر حال منتقدان بازهم ممکن است به دستاوردها و تلاش های دولت تدبیر و امید در بخش صنعت بتازند اما حقیقت آنجاست که با وجود همه تگناهای به یادگار مانده از دولت دهم و مشکلاتی که از آن زمان کشور را همراهی کرده بود امروزبا برنامه ریزی دقیق دولت، وضعیت صنعتی کشور در شرایط به نسبت مطلوبی قرارداشته وازدوران رشد منفی ۱۰ درصد به محدوده رشد ۵ درصدی صعود کرده است.هر چند این اعداد وارقام کافی نبوده و به نظر می رسد اگر روحانی بتواند اعتماد مردم را برای ۴ سال دیگر هدایت کشور به دست آورد باید تلاش بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد.