به گزارش دیوان اقتصاد، در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.

بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.

بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل‌ بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.