ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و توسعه اختیارات استانی

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و توسعه اختیارات استانی

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی تجاری، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل مقررات و تقویت نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه تجارت خارجی کشور دانست.

به گزارش دیوان اقتصاد، امیر روشن‌بخش در آیین پاسداشت یک سال همدلی و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های تجارت خارجی کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر، قرار گرفتن تجارت در چارچوب سیاست‌های ارزی است؛ موضوعی که با ابزارهایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و نگاه بانک مرکزی به ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم، موجب شده تصمیمات غیرتجاری بر صادرات، واردات و تولید اثرگذار شود.

او با تاکید بر حمایت از صادرکنندگان، گفت: به نظر می‌رسد برخی مقررات محدودکننده نیز روند فعالیت‌های تجاری را کند و توان رقابتی فعالان اقتصادی را کاهش داده است.این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از این سخنان خود، به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پرداخت و تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد ظرفیت لجستیکی کشور بر محور خلیج فارس و دریای عمان، متمرکز بود که شرایط فعلی جایگزینی مسیرهای جدید تجاری را به یک ضرورت تبدیل کرد.

 روشن‌بخش همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای لجستیکی و استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی تاکید و این موضوع را یکی از درس‌های مهم شرایط بحرانی اخیر عنوان کرد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تفاوت‌های اقتصادی استان‌ها گفت: واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و کاهش مداخلات غیرضرور می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و حل سریع‌تر مسائل تجاری کمک کند، چرا که نظام مسائل اقتصادی استان‌ها یکسان نیست.

او در پایان با بیان اینکه بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های داخلی است، بیان کرد: قوانین داخلی نسبت به تحریم‌های خارجی اثرگذاری بیشتری در ایجاد مانع برای تجارت دارند؛ موضوعی که به‌ویژه در استان خراسان رضوی و به‌عنوان یکی از کریدورهای مهم ارتباطی با افغانستان، بیشتر احساس می‌شود و تلاش داریم در سازمان توسعه تجارت این موانع را با اصلاح قوانین به حداقل برسانیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.