به گزارش دیوان اقتصاد، ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف در ذخیره‌سازی گاز، عدم تکمیل زنجیره ارزش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری از جمله عواملی هستند که روند سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌ها را کند کرده‌اند و هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهند.

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، در گفت‌وگوی پیش‌رو باتکیه‌بر داده‌ها و روند‌های کلان اقتصادی، تأکید می‌کند که مداخله دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی در سیاست‌گذاری و توسعه پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری یک بازار رقابتی و جذب سرمایه پایدار است. او معتقد است که محدود بودن تنوع محصولات، نبود مشوق‌های مالیاتی مؤثر، پیچیدگی بوروکراسی و فقدان مدل‌های مشارکت حرفه‌ای، سبب شده ایران از ظرفیت‌های بالفعل خود در این صنعت بهره کافی نبرد. وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی زیرساخت‌های انرژی، گسترش دیپلماسی انرژی و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز به‌عنوان پیش‌نیاز‌های تضمین خوراک پایدار صنایع پایین‌دستی تأکید می‌کند.

این گفت‌وگو تصویری روشن از این واقعیت ارائه می‌دهد که آینده صنعت پتروشیمی ایران، بیش از هر چیز وابسته به کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، یکپارچه‌سازی ساختار حکمرانی و تمرکز بر زنجیره ارزش است؛ مسیری که به باور او اگر با اجماع ملی و ابزار‌های نوین مالی همراه شود، می‌تواند دوباره پتروشیمی ایران را در مدار رقابت منطقه‌ای و جهانی قرار دهد.

به‌عنوان نخستین پرسش، ارزیابی شما از جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران چیست و این صنعت چه نقشی در توسعه کشور دارد؟

صنعت پتروشیمی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی ایران است. این صنعت نه‌تنها می‌تواند به افزایش درآمد‌های غیرنفتی کشور کمک کند، بلکه از نظر من قادر است یک جریان توسعه ایجاد کند. در سخنرانی که در دانشگاه خاتم داشتم نیز به همین نکته اشاره شد و موردتوجه دانشگاهیان قرار گرفت؛ پتروشیمی توان جریان‌سازی دارد؛ جریان توسعه در زنجیره ارزش.

این صنعت به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و حلقه‌های مختلف تولید، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارد و می‌تواند تحرک اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۴، ظرفیت صنعت پتروشیمی ما به حدود ۹۶ میلیون تن رسیده است. البته هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنیم، اما همین عدد نشان می‌دهد که چه زیرساخت بزرگی در اختیار کشور است. در جلسه‌ای که با معاون وزیر و مدیرعامل پتروشیمی داشتیم، درباره اهداف برنامه هفتم توسعه نیز گفت‌وگو کردیم. طبق برنامه، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای پتروشیمی بیش از ۱۳۰ میلیون تن است؛ یعنی باید از ظرفیت فعلی ۹6-۹5 میلیون‌تنی به بالای ۱۳۰ میلیون تن برسد. یکی از اقدامات بسیار مهم در این برنامه، کاهش خام‌فروشی است. این موضوع باید برجسته شود، چون توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و درنهایت تحقق اهداف رشد اقتصادی را ممکن کند.

اگرچه تا رسیدن به رشد ۸ درصدی فاصله داریم، اما پتروشیمی یکی از مهم‌ترین فرایند‌های توسعه صنعتی در کشور است. این صنعت هم درآمد غیرنفتی ایجاد می‌کند، هم زنجیره ارزش را توسعه می‌دهد و هم اشتغال پایدار به وجود می‌آورد. درعین‌حال، باید به یک نکته مهم اشاره کنم؛ تنوع محصولات پتروشیمی در ایران کافی نیست. امروز در کشور‌هایی مثل کره جنوبی یا آلمان، تنوع محصولات پتروشیمی به بیش از ۵۰۰ نوع رسیده است، درحالی‌که ما هنوز از این منظر فاصله داریم. بنابراین تنوع‌بخشی به محصولات یکی از ضرورت‌های صنعت ماست؛ هم بر اساس اهداف داخلی صنعت پتروشیمی و هم مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه.

برای تحقق این اهداف، حضور و مشارکت بخش خصوصی بسیار حیاتی است. اگر پتروشیمی دستش را در دست بخش خصوصی بگذارد، با اطمینان می‌گویم که ظرفیت تولید ۱۳۰ میلیون تن قابل‌دستیابی است. بخش خصوصی امروز ظرفیت خالی قابل‌توجهی دارد و توسعه در این بخش از حلقه پایین‌دستی آغاز می‌شود. اینجا همان‌جایی است که خوراک صنعت خصوصی تأمین می‌شود و نقش اصلی شکل می‌گیرد. بخش خصوصی دو کار کلیدی می‌تواند انجام دهد: جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری.

از چالش‌ها و موانع توسعه صنعت پتروشیمی بگویید. به نظر شما مهم‌ترین چالش‌هایی که امروز این صنعت با آن روبه‌روست، چیست؟

صنعت پتروشیمی ما با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها ناترازی انرژی است؛ موضوعی که هم در تأمین گاز طبیعی و هم در خوراک واحد‌های پتروشیمی اختلال ایجاد می‌کند. چالش مهم دیگر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری است که باعث شده بخش خصوصی نتواند ظرفیت‌های بالقوه خود را فعال کند. علاوه بر این، تحریم‌ها هم از اصلی‌ترین موانع توسعه این صنعت به شمار می‌آیند.

اما من بر یک نکته بسیار مهم تأکید دارم؛ پتروشیمی ایران به‌عنوان صنعت پیشران اقتصاد ملی، نیاز فوری و حیاتی به به‌روزرسانی فناوری دارد. این نکته را از زمانی که در انجمن سازندگان فعال بودم بار‌ها مطرح کرده‌ام. اگر پتروشیمی ما به سمت فناوری‌های روز حرکت کند، بسیاری از محدودیت‌ها قابل‌عبور است؛ هم سطح تولید افزایش می‌یابد، هم قیمت‌ها رقابتی می‌شوند و هم واحد‌های تولیدی می‌توانند در بازار جهانی نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند و این موضوع باید به شکل برجسته، منعکس شود. ازاین‌رو ما باید به اجرای سیاست‌های جامع و منسجم در سه حوزه؛ تأمین پایدار انرژی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نو متمرکز شویم. بدون تردید اگر این سه محور اجرا شوند، زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی تکمیل و ارزش افزوده اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد خواهد شد.

شما پیش‌تر هم از اهمیت دیپلماسی انرژی سخن گفته‌اید. این موضوع چه ارتباطی با توسعه پتروشیمی دارد؟

بله در دوره‌ای که عضو تیم انتخاب وزیر نفت در دولت چهاردهم بودم، یکی از اصلی‌ترین مباحثی که من از کاندیدا‌های وزارتخانه می‌پرسیدم همین موضوع تقویت دیپلماسی انرژی بود. راهبرد‌های برنامه هفتم توسعه بدون تقویت دیپلماسی انرژی قابل‌تحقق نیست.

و واقعیت این است که در دسترس‌ترین شکل دیپلماسی انرژی، اجرای آن در صنعت پتروشیمی است. ما دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا را در اختیار داریم، اما به دلیل ناترازی انرژی، بخشی از این ظرفیت از دست می‌رود. سال گذشته آمار تولید گاز کشور بین ۸۴۰ تا ۹۸۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان شد، اما همین میزان نیز به دلیل ناترازی و تقاضای بالا نتوانست به طور کامل نیاز صنعت را تأمین کند. وقتی در فصل سرد سال - مثل ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند - بحران ناترازی تشدید می‌شود، اولین ضربه به خوراک پتروشیمی‌ها وارد می‌شود. این یعنی کاهش تولید، اختلال در صادرات، کاهش درآمد‌های غیرنفتی و اثر منفی مستقیم بر اشتغال.

بنابراین اگر بخواهیم بحران ناترازی انرژی را مدیریت کنیم و خوراک پایدار در اختیار صنعت قرار دهیم، باید به مجموعه‌ای از راهکار‌های کلیدی چون توسعه میادین مشترک و غیرمشترک، اجرای پروژه‌های فشارافزایی در میادینی مثل پارس جنوبی، بهینه‌سازی مصرف و مدیریت جامع عرضه و تقاضای گاز توجه کنیم و البته باز هم تأکید می‌کنم؛ به‌روزرسانی فناوری در کل زنجیره پتروشیمی. متأسفانه برخی از این موضوعات کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، درحالی‌که آینده صنعت وابسته به آن‌هاست.

اشاره کردید که برای عبور از بحران ناترازی انرژی باید به راهکار‌های عملی توجه کرد. یکی از پیشنهاد‌های شما «هوشمندسازی» است. منظور شما از این مفهوم چیست؟

منظور من هوشمندسازی است و فقط به بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرایند تولید تأکید ندارم. خیلی‌ها این دو را یکی می‌دانند درحالی‌که این دو متفاوت‌ هستند. هوشمندسازی یعنی اینکه سیستم‌ها «به‌موقع» عمل کنند، جریان اطلاعات، هشدار‌ها، پایش مصرف و تخصیص منابع به‌گونه‌ای طراحی شود که قبل از بروز بحران بتوان تصمیم درست گرفت. یکی از ابزار‌های آن می‌تواند هوش مصنوعی باشد، پس هوشمندسازی فقط به AI محدود نمی‌شود. در کنار این موضوع، ما باید به راهکار‌های عملی دیگر مانند استفاده از خوراک‌های جایگزین در دوره‌های بحران، ارتقای زیرساخت‌ها، بازسازی و توسعه شبکه خطوط لوله و انتقال، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی از طریق مخازن ذخیره‌سازی - همان کاری که کشور‌های پیشرفته در صنعت پتروشیمی انجام می‌دهند تا در زمستان دچار مشکل نشوند - توجه کنیم. این‌ها همگی برای تأمین پایدار انرژی و خوراک پتروشیمی ضروری‌اند.

با این شرایط، آیا ساختار فعلی صنعت پتروشیمی مانع ایجاد یک بازار رقابتی شده است؟ به‌خصوص باتوجه‌به اینکه تنوع محصولات هم محدود است.

دقیقاً. چون تنوع محصولات پتروشیمی ما کم است، در عمل بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد. وقتی فقط چند محصول کلیدی تولید می‌کنیم، رقابت جدی میان شرکت‌ها ایجاد نمی‌شود و بازار هم عمق پیدا نمی‌کند. برای خروج از این بن‌بست، من معتقدم باید زنجیره ارزش تکمیل شود؛ یعنی پروژه‌های پتروشیمی در حلقه‌های مختلف - از بالادست تا میان‌دست و پایین‌دست - با برنامه‌ریزی و با حمایت بخش خصوصی شکل بگیرد. این موضوع کاملاً در راستای برنامه هفتم توسعه هم است. توسعه صنعت پتروشیمی بدون تکمیل زنجیره ارزش و بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

به نظر می‌رسد که تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. باتوجه‌به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برای شکستن این بن‌بست چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

امروز بخشی از مشکلات صنعت پتروشیمی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی و مالی است. در جلسه‌ای که با دوستان انجمن مشاوران سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها داشتیم، اشاره کردم که صنعت پتروشیمی امروز ۶۱ طرح نیمه‌تمام دارد که برای تکمیل آن‌ها حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. این رقم بسیار مهم است و بدون تأمین مالی مناسب، این طرح‌ها سال‌ها معطل می‌مانند. برای غلبه بر این وضعیت، چند ابزار مؤثر وجود دارد. نخست، تأمین مالی داخلی و خارجی. ایجاد مشارکت‌های داخلی و خارجی می‌تواند راه را باز کند. ما هم اکنون سرمایه‌های سرگردان زیادی در کشور داریم که اگر اعتمادسازی و ساختار مناسب ایجاد شود، قابل‌جذب هستند. دوم، توسعه بازار سرمایه در حوزه پتروشیمی، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، عرضه اولیه شرکت‌های پروژه‌محور در بورس انرژی. این ساختار‌ها می‌توانند منابع مالی را به‌صورت متمرکز به سمت پروژه‌های مشخص هدایت کنند و درنهایت تشکیل کنسرسیوم‌ها. سال‌ها پیش در انجمن سازندگان مطرح کردیم که باید کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی تشکیل شود. کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها، صندوق‌های توسعه و نهاد‌های تخصصی تأمین مالی. با این کار، هم ریسک پروژه‌ها کاهش می‌یابد، هم استفاده از ظرفیت داخلی افزایش پیدا می‌کند و هم پروژه‌ها سریع‌تر وارد فاز اجرا می‌شوند. این مدل هم باعث کاهش بوروکراسی اداری می‌شود و هم فرصت می‌دهد بخش خصوصی با ظرفیت‌های خالی خود وارد میدان شود. در حال حاضر انگیزه جوانان و متخصصان ما برای مشارکت در پروژه‌های پتروشیمی واقعاً مثال‌زدنی است؛ من می‌گویم حداقل ۱۰ برابر سایر پروژه‌هاست. ما صد‌ها جوان متخصص، تحصیل‌کرده و باانگیزه داریم که متأسفانه بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود فرصت، بیکارند یا در پروژه‌هایی کمتر از توان واقعی‌شان فعالیت می‌کنند. این سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین دارایی صنعت پتروشیمی است.

کشور‌های منطقه که در صنعت پتروشیمی بسیار موفق عمل کرده‌اند، از چه الگو‌هایی استفاده کرده‌اند؟ آیا برای ایران قابل اقتباس است؟

قطعاً قابل اقتباس است. کشور‌هایی که در اطراف ما در صنعت پتروشیمی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند، یک ویژگی مشترک دارند: ایجاد مدل‌های مشارکت مؤثر با بخش خصوصی. الگو‌های آن‌ها عمدتاً شامل موارد زیر است: تسهیل شرایط مالیاتی، کاهش بوروکراسی اداری، ارائه تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی، مشارکت مستقیم بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی. اگر دولت این مسیر را هموار کند، مشارکت در اجرای طرح‌های پتروشیمی در ایران این قابلیت را دارد که «۱۰ برابر» شود.

به نظر شما بزرگ‌ترین تعارض یا مشکل در سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی چیست؟

مشکل اصلی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مداخله‌گری نهاد‌های مختلف است؛ از وزارت نفت گرفته تا وزارت صمت و حتی برخی صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های دولتی. این مداخلات باعث می‌شود سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی پراکنده و غیرمنسجم باشد. پیامد‌های این وضعیت، افزایش قیمت تمام‌شده، دوباره‌کاری، تأخیر در پروژه‌ها، توقف‌های مکرر و کاهش مشارکت بخش خصوصی است. اگر این دستگاه‌ها از مداخله غیرضروری کنار بکشند و اجازه دهند بخش خصوصی وارد عرصه شود، من با اطمینان می‌گویم کشور گلستان می‌شود.

در پایان جمع‌بندی نهایی شما چیست؟

جمع‌بندی من این است که برای عبور از چالش‌های داخلی و خارجی صنعت پتروشیمی باید چند محور کلیدی را اجرا کنیم. محور‌های کلیدی توسعه صنعت پتروشیمی عبارتند از: گسترش دیپلماسی انرژی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار خوراک، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌ها، نوآوری و بومی‌سازی فناوری‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی. اگر این موارد اجرا شود، هم ظرفیت تولید افزایش می‌یابد، هم اشتغال گسترده ایجاد می‌شود و هم اقتصاد ملی از مزایای بزرگ این صنعت بهره‌مند خواهد شد.