به گزارش دیوان اقتصاد، بازار سوخت کشور این روزها در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن کوچک‌ترین غفلت در مدیریت مصرف می‌تواند تبعاتی فراتر از یک کمبود مقطعی به همراه داشته باشد. آغاز جنگ ۴۰ روزه و حمله دشمن آمریکایی به بخشی از پارس جنوبی، تنها یک رخداد امنیتی یا زیرساختی نبود، بلکه اثری مستقیم و زنجیره‌ای بر تولید انرژی کشور بر جای گذاشت.

پارس جنوبی یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای صنعت انرژی ایران است و آسیب به بخشی از آن، تولید میعانات گازی را تحت فشار قرار داد؛ ماده‌ای که نقش مهمی در تامین خوراک و پایه تولید بنزین کشور دارد. نتیجه طبیعی این اختلال، کاهش ظرفیت تولید بنزین بود؛ آن هم در شرایطی که مصرف، هرچند نسبت به گذشته اندکی افت کرده، همچنان بالاتر از سطح قابل اتکای تولید داخلی قرار دارد.

برآوردها نشان می‌دهد اکنون میان مجموع تولید و واردات بنزین با میزان مصرف، شکافی حدود ۱۰ میلیون لیتر وجود دارد؛ شکافی که در کوتاه‌مدت به سادگی جبران نمی‌شود. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار ناگزیر است از هم‌اکنون برای کنترل شرایط دست به انتخاب بزند؛ یا به سراغ سناریوهای سخت‌گیرانه قیمتی و غیرقیمتی برود، یا با جلب مشارکت عمومی، هزینه اجتماعی بحران را کاهش دهد. تجربه نشان داده هرگاه افکار عمومی به موقع در جریان واقعیت‌های موجود قرار گرفته، امکان مدیریت آرام‌تر و کم‌هزینه‌تر بحران فراهم شده است. اکنون نیز پیش از آنکه سیاست‌های محدودکننده به شکل جدی روی میز قرار گیرد، مهم‌ترین و فوری‌ترین راهکار، کاهش داوطلبانه مصرف از سوی شهروندان، نهادها و دستگاه‌های اجرایی است.

ریشه ناترازی بنزین؛ از آسیب به پارس جنوبی تا کاهش تولید

آسیب واردشده به بخشی از پارس جنوبی را باید نقطه آغاز اختلال در زنجیره تامین بنزین کشور دانست. کاهش تولید میعانات گازی، مستقیما بر توان پالایشی و در نهایت بر حجم تولید بنزین اثر گذاشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که ظرفیت افزایش سریع تولید در کوتاه‌مدت وجود ندارد و صنعت پالایش برای بازگشت کامل به شرایط پایدار، نیازمند زمان، بازسازی و تثبیت شرایط تولید است.

هرچند هم‌زمان با این تحولات، مصرف بنزین نیز تا حدی کاهش پیدا کرده، اما این افت مصرف به اندازه‌ای نبوده که کاهش تولید را به طور کامل جبران کند. در نتیجه اکنون تراز سوخت کشور با یک فاصله ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و واردات از یک‌سو و مصرف از سوی دیگر مواجه است. این شکاف اگرچه ممکن است در ظاهر تنها یک عدد باشد، اما در عمل به معنای فشار بر ذخایر، افزایش هزینه‌های تامین و محدود شدن دامنه مانور دولت در مدیریت بازار سوخت است.

واقعیت این است که در شرایط بحرانی، هر لیتر بنزین اهمیتی فراتر از مصرف روزمره پیدا می‌کند. اگر این فاصله در زمان کوتاه کنترل نشود، می‌تواند تصمیم‌گیران را به سمت سیاست‌هایی سوق دهد که هم برای خانوارها و هم برای بخش حمل‌ونقل هزینه‌زا خواهد بود. به همین دلیل، شناسایی ریشه ناترازی و توضیح شفاف آن برای مردم، نخستین گام در مسیر مدیریت واقع‌بینانه این وضعیت است.

سناریوهای پیش‌رو؛ از ابزارهای قیمتی تا مدیریت رفتاری مصرف

دولت برای عبور از این دوره، به طور کلی دو دسته ابزار در اختیار دارد؛ سناریوهای قیمتی و سناریوهای غیرقیمتی. در سناریوهای قیمتی، معمولا اصلاح قیمت، بازتنظیم سهمیه‌ها یا افزایش هزینه مصرف مازاد مطرح می‌شود؛ ابزارهایی که ممکن است در کاهش مصرف موثر باشند، اما به همان نسبت حساسیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند. در مقابل، سناریوهای غیرقیمتی بر محدودیت‌های اجرایی، سهمیه‌بندی هدفمند، تغییر الگوی تردد و توسعه سوخت‌های جایگزین تکیه دارند.

در همین رابطه هاشم اورعی کارشناس انرژی تاکید می‌کند: «در شرایطی که اختلال در تولید ناشی از یک حادثه بیرونی و امنیتی است، بهترین مسیر این است که پیش از ورود به سیاست‌های سخت‌گیرانه، از ظرفیت مشارکت عمومی استفاده شود. اگر مردم احساس کنند صرفه‌جویی امروز مانع از تصمیم‌های سخت فردا می‌شود، همراهی بیشتری نشان خواهند داد.» او می‌افزاید: «ناترازی ۱۰ میلیون لیتری عدد کوچکی نیست، اما غیرقابل مدیریت هم نیست؛ به شرط آنکه دولت و جامعه هم‌زمان وارد عمل شوند.»

این کارشناس همچنین بر نقش نهادهای دولتی در الگوسازی تاکید دارد: «نمی‌توان از مردم خواست مصرف خود را کاهش دهند، اما در دستگاه‌های اجرایی همان الگوی پرمصرف گذشته ادامه پیدا کند. اگر کارمندان دولت ملزم شوند از خودروی شخصی برای رفت‌وآمد استفاده نکنند یا دست‌کم بخشی از هفته را به شکل جمعی و سازمان‌یافته تردد کنند، پیام روشنی به جامعه منتقل خواهد شد.»

به گفته او، مدیریت مصرف زمانی موفق است که عدالت در اجرای آن دیده شود و همه بخش‌ها سهم خود را بپذیرند.

نقش مردم در عبور از بحران؛ صرفه‌جویی کوچک، اثر ملی بزرگ

در شرایط فعلی، مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار، کاهش داوطلبانه مصرف بنزین از سوی شهروندان است. این صرفه‌جویی لزوما به معنای حذف کامل سفرهای ضروری نیست، بلکه بیشتر بر اصلاح عادت‌های روزانه استوار است. برای نمونه، اگر هر خانواده برنامه‌ریزی کند که تنها یک روز در هفته از خودروی شخصی استفاده نکند، بخش قابل توجهی از مصرف روزانه قابل کنترل خواهد بود. همچنین استفاده از حمل‌ونقل عمومی، هم‌مسیر شدن اعضای خانواده یا همکاران، و کاهش سفرهای غیرضروری درون‌شهری می‌تواند به شکل ملموسی از فشار بر شبکه تامین سوخت بکاهد.

در این میان، توسعه و استفاده بیشتر از سی‌ان‌جی نیز یک گزینه مهم و در دسترس است. بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور امکان استفاده از این سوخت را دارد، اما همچنان در بسیاری از موارد ترجیح مصرف‌کنندگان بر بنزین است. در حالی که تغییر این الگو، حتی به صورت موقت، می‌تواند سهم مهمی در مدیریت ناترازی فعلی داشته باشد. دولت نیز باید هم‌زمان با دعوت مردم به صرفه‌جویی، زمینه دسترسی آسان‌تر و تشویق عملی برای مصرف سی‌ان‌جی را فراهم کند.

کلیدی‌ترین نکته اما اینجاست که اگر هر فرد تنها یک لیتر از مصرف روزانه خود کم کند، اثر تجمیعی آن در مقیاس ملی بسیار چشمگیر خواهد بود. همین کاهش ظاهرا ساده می‌تواند کشور را از ورود به مرحله تصمیم‌های پرهزینه و محدودکننده دور نگه دارد. امروز صرفه‌جویی دیگر فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ملی برای حفظ ثبات در شرایط ویژه است.

آنچه امروز در بازار بنزین کشور دیده می‌شود، نتیجه مستقیم یک فشار بیرونی بر زیرساخت‌های انرژی و پیامد آن بر زنجیره تولید میعانات گازی و بنزین است. کاهش تولید، در کنار مصرفی که هنوز بالاتر از توان تامین قرار دارد، ناترازی ۱۰ میلیون لیتری ایجاد کرده؛ ناترازی‌ای که نمی‌توان آن را با امید به افزایش سریع تولید در کوتاه‌مدت برطرف کرد. بنابراین واقع‌بینی حکم می‌کند که هم دولت و هم مردم، این وضعیت را جدی بگیرند و برای عبور از آن، نقش خود را بپذیرند.

دولت می‌تواند بسته‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را برای کنترل مصرف در نظر بگیرد، اما پیش از رسیدن به آن مرحله، بهترین گزینه، فعال شدن اراده عمومی برای صرفه‌جویی است. اگر مردم با کاهش مصرف، استفاده کمتر از خودروی شخصی، بهره‌گیری بیشتر از حمل‌ونقل عمومی و سی‌ان‌جی، و حذف سفرهای غیرضروری همراهی کنند، می‌توان امید داشت که کشور بدون ورود به سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر از این مقطع عبور کند. در کنار آن، دستگاه‌های دولتی نیز باید پیشگام باشند و با محدود کردن استفاده از خودروهای شخصی در میان کارکنان، نقش عملی خود را ایفا کنند.

پیام این روزها روشن است؛ هر لیتر صرفه‌جویی، فقط یک عدد در آمار نیست، بلکه سهمی در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی کشور است. اگر امروز مسئولانه‌تر مصرف کنیم، فردا ناچار به پذیرش تصمیم‌های سخت‌تر نخواهیم شد.