به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بخش پولی و بانکی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، مانده کل تسهیلات و مطالبات جاری و غیرجاری شبکه بانکی کشور، بدون احتساب تسهیلات ارزی و سود سال‌های آتی، به ۱۱۸ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این آمار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با ۳۹ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال مانده تسهیلات، ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را در اختیار داشته‌اند. این رقم در بانک‌های خصوصی‌شده ۳۸ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۷۳ میلیارد ریال معادل ۳۲.۳ درصد و در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی ۴۰ میلیون و ۲۳۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۴ درصد بوده است.

در عین حال، بررسی نسبت تسهیلات به منابع نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با نسبت ۸۵.۱ درصدی، بخش قابل توجهی از منابع خود را به تسهیلات اختصاص داده‌اند. این نسبت در بانک‌های خصوصی‌شده ۶۸.۴ درصد و در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی ۷۹.۶ درصد بوده و میانگین آن در کل شبکه بانکی کشور ۷۷.۲ درصد گزارش شده است.

این دو شاخص، دو مفهوم متفاوت را نشان می‌دهند؛ سهم ۳۳.۷ درصدی بیانگر جایگاه بانک‌های خصوصی در مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است، در حالی که نسبت ۸۵.۱ درصدی نشان می‌دهد چه میزان از منابع بانک‌های خصوصی در قالب تسهیلات در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

بنابراین، بالا بودن نسبت تسهیلات به منابع لزوماً به معنای سهم بیشتر از کل تسهیلات شبکه بانکی نیست، بلکه بیانگر میزان به‌کارگیری منابع در فرآیند تأمین مالی است.

بر اساس این گزارش، مانده تسهیلات و مطالبات شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۴ شامل تسهیلات جاری و غیرجاری بوده و ارقام اعلام‌شده، تسهیلات ارزی و سود سال‌های آتی را دربرنمی‌گیرد.

در مجموع، آمارهای پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اختصاص ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی و نسبت ۸۵.۱ درصدی تسهیلات به منابع، نقش قابل توجهی در فرآیند تأمین مالی اقتصاد کشور داشته‌اند. این میزان تخصیص منابع، ظرفیت شبکه بانکی خصوصی را در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی به نیازهای اعتباری مشتریان نشان می‌دهد.