به گزارش دیوان اقتصاد، نشست کمیسیون حقوقی کانون با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد و طی آن، مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های حقوقی و اجرایی پیش روی بانک‌های عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوع درخواست ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مراجع مالیاتی که از سوی دادستان عمومی و انقلاب یکی از استان‌ها مطرح شده بود، بررسی و درباره حدود الزامات قانونی بانک‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری شد.

همچنین اعضای کمیسیون، حدود تکالیف قانونی بانک‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ابعاد حقوقی مسئولیت بانک‌ها در اجرای این مصوبات را بررسی کردند.

ضوابط قانونی مربوط به تکمیل فرم اخذ توضیح در پی درخواست بازرسی کل یکی از استان‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که اعضای کمیسیون درباره الزامات و ملاحظات حقوقی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بخش دیگری از این نشست به موضوع اقاله اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت. اعضای کمیسیون ضمن بررسی مباحث حقوقی مرتبط با اقاله، حدود، شرایط و ضوابط قانونی این فرآیند را بررسی و همچنین آیین‌نامه پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص اقاله اموال مازاد بانک‌ها را مورد بحث قرار دادند.

با توجه به گستردگی مباحث و ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع، ادامه بررسی موضوع اقاله اموال مازاد بانک‌ها به جلسه آینده کمیسیون حقوقی کانون موکول شد.

کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با هدف بررسی و پیگیری مسائل حقوقی مشترک بانک‌های عضو، ایجاد هماهنگی در مواجهه با مقررات و رویه‌های حقوقی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی در موضوعات مرتبط با فعالیت شبکه بانکی تشکیل می‌شود و بررسی مسائل حقوقی مبتلابه بانک‌ها از محورهای مستمر فعالیت این کمیسیون است.