به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبِنا، حمید زمان زاده درباره اینکه طرح گام به دنبال حل کدام گره در اقتصاد و تولید کشور است؟ گفت: تولد طرح گام بنا به شرایط موجود در اقتصاد کشور بود؛ اول اینکه بخش تولید با توجه به شرایط تحریمی و شوک ارزی ناشی از آن و افزایش قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای نیاز به تامین سرمایه در گردش بیشتری دارد و برای تامین این موضوع به سراغ بانک ها می رود.
وی افزود:‌نظام بانکی نیز با توجه به مجموعه مسائل و محدودیت ها و حجم بزرگ تسهیلات پرداختی، برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها با محدودیت مواجه است. در نتیجه وقتی نیاز بیشتر بخش تولید به سرمایه در گردش و محدودیت های بانکی را همزمان در نظر بگیریم، بانک مرکزی به دنبال راه حلی برای این مساله بود و طرح گام از این محدودیت ها متولد شد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه هدف طرح گام، رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی موجود در کشور به سمت فعالیت های مولد است، تاکید کرد: طرح گام به دنبال تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای عملیاتی شدن طرح گام اظهار داشت: در اولین روز آغاز عملیات اجرایی طرح گام ۶۰ میلیارد تومان برای تولید تامین مالی شد و در گام اول قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل صدور این اوراق، تامین مالی برای تولید انجام شود.
زمان زاده در خصوص ساز و کار اجرایی طرح گام توضیح داد: براساس این طرح، منابع نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد و یکی از نکات مهم این طرح نیز آن است که قرار نیست بانک ها پولی به میان بیاورند، بلکه برای صدور این اوراق تنها از اعتبار بانک ها استفاده می شود و ضمانت آنها پشتوانه صدور اوراق است.
وی با بیان اینکه خریداران اوراق گام در بازار سرمایه با توجه به پشتوانه بانک ها اقدام به خرید این اوراق می کنند، تصریح کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از این محل تامین مالی شود، در حقیقت پولی است که مردم و بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاری در بازار سرمایه می پردازند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با ذکر مثالی توضیح داد که اگر یک خودروساز برای خرید نهاده از قطعه ساز نیاز به منابع مالی داشته و نقدینگی نداشته باشد، با توافقی که با یکی از بانک های عامل صادرکننده اوراق گام می کند، می تواند قطعه ساز را به بانک معرفی کند و بانک نیز به جای وجه نقد، اوراق گام در اختیار آن قطعه ساز قرار دهد.
این کارشناس مسائل بانکی درباره اینکه چرا یک تولیدکننده نهاده باید به جای چک یا پول نقد از دریافت اوراق گام استقبال کند، افزود: ضمانت این اوراق با بانک است و قطعه ساز یا هر تولیدکننده نهاده دیگر می تواند آن را در بازار سرمایه بفروشد یا به تولیدکننده دیگری واگذار کند. سررسید این اوراق نیز از یک ماه تا ۹ ماه خواهد بود.
وی در خصوص چگونگی منتفع شدن صنایع کوچک و متوسط از اوراق گام نیز اظهار داشت: ۶۵ درصد اعتباری که برای طرح گام در نظر گرفته شده، باید به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شود.
زمان زاده با بیان اینکه اوراق گام صادر شده در زنجیره تولید بین تولیدکنندگان دست به دست خواهد شد و به طور عملی منافع آن متوجه شرکت های کوچک تر تولیدکننده مواد اولیه هم قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: بنگاه های کوچک به طور مستقیم با استفاده از صدور اوراق از سوی بانک ها و به طور غیر مستقیم با دریافت مطالبات خود از بنگاه های بزرگتر از منافع طرح گام بهره مند خواهند شد.
وی درباره وثیقه گیری اوراق گام نیز تصریح کرد: وثیقه گیری بانک ها برای صدور اوراق گام بستگی به رکورد و عملکرد بنگاه و همچنین اعتبارسنجی بانک ها دارد و اگر حتی بنگاهی عملکرد مناسبی داشته باشد، این امکان وجود دارد که تنها با صدور یک فقره چک، اوراق گام برای او صادر شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درباره محاسبه نرخ سود اوراق گام نیز توضیح داد: نرخ سود این اوراق مشابه نرخ سود اوراق اسناد خزانه دولت است که در حال حاضر با نرخ های بین ۱۹.۵ تا ۲۰.۵ درصد در بازار بورس معامله می شود.
وی ادامه داد: اوراق گام با توجه به ضمانت آنها از سوی بانک ها تقریبا اوراق بدون ریسک محاسبه می شود و از سوی دیگر به طور مستقیم منابع مردمی جذب تامین مالی تولید خواهند شد.