به گزارش دیوان اقتصاد، محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه کنترل و نظارت بر بازارهای مالی و چگونگی فعالیت و کارکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از دیرباز یکی از دغدغه‌های مهم مقامات و دست‌اندرکاران اقتصادی در سطوح داخلی و بین‌المللی بوده است. از سوی دیگر، پس از وقوع بحران مالی گسترده در دهه اول قرن بیست‌ویکم، نظارت مالی بر نظام مالی و مؤسسات بانکی از جهات مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفت و تحولات عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. با توجه به ضرورت این امر، بررسی تحولات نظام نظارت مالی و بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیات دنیا، ضروری به‌نظر می‌رسد. در کشور ایران نیز موضوع نظارت بانک مرکزی بر فعالیت و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جزو وظایف بسیاری مهمی است که به‌طور مشخص در بند «ب» ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور برای این بانک تعیین شده است.

وی افزود: قانون جدید پولی و بانکی در ایران، که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی کشور طی چند دهه اخیر محسوب می‌شود. این قانون که جایگزین قوانین قبلی در حوزه پولی و بانکی شده است، مجموعه‌ای از تغییرات و به‌روزرسانی‌ها را در ساختار و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به همراه دارد. این قانون جدید شامل ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است و بر تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات مالی تأکید دارد. از جمله موارد کلیدی آن می‌توان به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، تنظیم‌گری دقیق‌تر بر روی بانک‌ها و مؤسسات مالی، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته برای پایش فعالیت‌های بانکی، و برخورد جدی‌تر با تخلفات بانکی اشاره کرد. این قانون همچنین به تحولات بنیادی در ساختارهای نظارتی و مدیریتی بانک‌ها پرداخته و برای اولین بار ترتیبات جدیدی را برای مواجهه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار در نظر گرفته است. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود نظام بانکی ایران به سمت شفافیت و کارایی بیشتری حرکت کند.

شیخ‌حسینی تصریح کرد: از مهم‌ترین محورهای قانون جدید پولی و بانکی تقویت نظارت بانک مرکزی است. قانون جدید نقش و وظایف نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرده است. این نهاد قدرت بیشتری برای تنظیم‌گری، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و برخورد با تخلفات بانکی دارد. این قانون چارچوب‌های قانونی جدیدی برای ساماندهی و مدیریت بانک‌ها و مؤسسات مالی به ویژه در مواقع بحرانی ارائه می‌دهد. به‌طور خاص، نحوه برخورد با مؤسسات مالی مشکل‌دار و نهادهای اعتباری که در وضعیت ناسالمی قرار دارند، به دقت تعریف شده است. یکی دیگر از محورهای کلیدی این قانون، الزام بانک‌ها به شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی و اقتصادی است. این امر با هدف افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی انجام شده است. قانون جدید مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای پیشگیری و مقابله با تخلفات بانکی وضع کرده است؛ از جمله مجازات‌های سنگین‌تر برای تخلفات جدی و الزام به ارائه گزارش‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر از سوی بانک‌ها است. این قانون بر اجرای کامل و دقیق عملیات بانکی بدون ربا تأکید دارد و مقرراتی را برای اطمینان از تطابق کامل فعالیت‌های بانکی با اصول اسلامی وضع کرده است.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفت. این در حالی است که این شورا وظیفه سیاستگذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز بر عهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصلاحیه آن در سال 1394، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین می‌توان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوب سال 1389، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره نمود

شیخ حسینی تاکید کرد: وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی هم در بُعد نظری و هم در بُعد عملی در سطح جهان صورت گرفت و همزمان با ایجاد و گسترش سازوکارها و هماهنگی‌های بین‌المللی در زمینه نظارت بر بخش مالی، به‌تدریج در بسیاری از کشورها، قوانین و نظام‌های نظارتی در بخش مالی تکامل پیدا کرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحول مربوط به قوانین بانکداری و خدمات مالی کشورها می‌باشد. با عنایت به ضرورت توجه به تجربه کشورهای دیگر در اصلاح قوانین و مقررات بانکی و پیاده‌سازی نظام‌های نظارت بانکی کارآمد، در پژوهش حاضر به بررسی نظام نظارت بانکی و قوانین بانکداری کشورهای کامن‌لا (با تأکید بر انگلیس و آمریکا) پرداخته شده است تا از این طریق، ضمن شناسایی مهم‌ترین قوانین و سازوکارهای نظارتی در دو کشور مذکور، بتوان پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای سطح و کیفیت نظارت بانکی در کشور ایران ارائه نمود.. مباحث و نتایج این پژوهش دارای کاربست‌های عملی برای مدیران و دست‌اندرکاران حوزه بانکی کشور در رابطه با نظارت بانکی کارآمد و اثربخش به منظور تضمین کارکرد سلامت‌محور و صحیح نظام بانکی است.

وی افزود: بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این‌رو، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. لذا نظارت بر بخش بانکداری، یکی از وجوه لاینفک نظام اقتصادی مدرن است و عمدتاً مشتمل بر سازوکارهایی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌هاست تا امنیت مالی سپرده‌گذاران، دولت و نظام اقتصادی را به‌عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشی نظام بانکی و تبعات آن به دور نگاه دارد

گفتنی است مقاله رویکردها و اقدامات نظارت بانکی در کشورهای کامن‌لا (با تأکید بر انگلستان و آمریکا) توسط محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این همایش ارائه گردید.