به گزارش دیوان اقتصاد، ولی اله سیف افزود: نامزدها توضیح دهند که چه برنامه ای برای وعده افزایش یارانه ها یا برای افراد جویای کار دارند.
وی گفت: تلاطم هایی که در شروع دولت یازدهم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد دلیلی به جز بی تدبیری نبوده است .بر این اساس با تصمیم گیری در موضوع یارانه پیش بینی شده بود که هزینه ها از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی جبران شود، اما به علت بی نظمی بوجود آمده با دستور وزیر وقت اقتصاد ۷۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها استقراض شد.
وی با اشاره به برداشت غیر قانونی 30 هزار میلیارد ریال( 3 هزار میلیارد تومان) با دستور رئیس جمهوری از حساب بانک ها در دولت قبل تصریح کرد: فقط برای مسکن مهر45 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ شد که این یعنی دست در جیب مردم کردن آن هم برای طرحی که 117 هزار واحد آن اصلا متقاضی ندارد.
**هماهنگی و هم افزایی در اقتصاد کلان هدف اصلی بانک مرکزی
سیف با اشاره به این که هر گونه اقدامی در اقتصاد، هزینه دارد و باید آن را برآورد کرد و بعد تصمیم گرفت اضافه کرد: این روزها می‌گویند بانک‌ها ورشکسته‌اند در حالی که باید گفت بانک‌های ما مشکل دارند و این موضوع کاملا روشن است و آن را رد نمی‌کنیم.
وی توضیح داد: اما باید توجه داشت که تا دو سال قبل شرایط بانک‌ها چندان مناسب نبود، اما با اقداماتی که انجام شد بسیاری از این مسائل را تاکنون حل کرده‌ایم و در آینده نیز برنامه‌هایی در دستور کار است که نظام بانکی را نسبت به گذشته دچار تحولاتی خواهد کرد.
سیف ایجاد هماهنگی و هم افزایی در اقتصاد کلان را هدف اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: دولت قبل از ابزار پولی برای هر مشکل استفاده می کرد، اما بانک مرکزی برنامه ریزی بلند مدت را در دستور کار قرار داد تا اینکه رشد اقتصادی منفی 6.7 درصد بر پایه سال 1383 در آذر امسال به رشد مثبت 11.65 درصدی رسید.
وی در پاسخ به کسانی که مدعی هستند این رشد اقتصادی در سایه نفت به دست آمده است، گفت: کسی فکر نمی کرد پس از برجام این رشد جهشی در تولید و صادرات نفت رخ دهد.
سیف با بیان اینکه در سال ۹۶ تکیه اصلی رشد اقتصادی بر سایر بخش ها خواهد بود، اظهار داشت: رشد صنعت در کل نه ماهه ۵.۸ درصد است و بخش عمده ای از آن، تحت تاثیر تحرک در بنگاههای اقتصادی است. وی افزود: هم اکنون ۲۵ هزار واحد اقتصادی کوچک و متوسط در کشور از طرح پرداخت تسهیلات بانکی منتفع شده و اشتغال آنها نیز تثبیت گردیده است که بر این اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است، بنابراین سهم این اقدام در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم و موثر بوده است. نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان، تسهیلات پرداخته است که نسبت به سال ۹۴ نیز ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.
سیف گفت: ۶۴ درصد از تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ ضمن اینکه در بخش صنعت نیز ۸۲ درصد تامین سرمایه در گردش صورت گرفته که این موضوع، رشد اقتصادی کشور را توجیه می کند.
در حوزه تنگنای مالی در اقتصاد کشور، باید به این نکته اشاره کرد بانکها در شرف ورشکستگی نیستند، اما این کاملا روشن است که بانکها مشکل دارند، اما نسبت به دو سال قبل، وضعیت بهتری دارند. بر این اساس بخش عمده ای از نظام بانکی حل و فصل شده و بانک مرکزی توانسته با گزارش های خود، همه دستگاهها را نسبت به وضعیت نظام بانکی حساس کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نسبت کفایت سرمایه نیز باید با استانداردهای روز تطبیق یابد، بر این اساس نسبت کفایت سرمایه مطابق با بال دو باید ۱۲ درصد باشد، اما تعیین حداقل های افشا در صورتهای مالی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، یکی دیگر از اقداماتی بوده که بانک را موظف می کند خود را به کسانی معرفی کند که با او ارتباط دارند تا آگاهانه برای انجام معاملات خود تصمیم بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره انجماد دارایی های بانگ ها نیز گفت: مطالبات معوق نظام بانکی در آغاز دولت 14.7 درصد از کل تسهیلات بود که بانک مرکزی برای آن دو اقدام انجام داد.
در پایان سال 1395 میزان مطالبات معوق 10 درصد شده البته این بدان معنی نیست که 4.7 درصد کم شده بلکه مطالبات معوق دیگری هم شناسایی شده و آن افزوده شده است.
وی یادآور شد: آنچه امروز در صورت های بانک ها معوق است مربوط به سال های گذشته است. در گذشته به بانک ها گفته می شد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تهیه کنند که این شیوه درست نبود و در دولت یازدهم جلوی آن گرفته شد.
سیف در پاسخ به اینکه رئیس جمهور در ابتدای تحویل دولت یازدهم، اعلام کرده که خزانه را خالی تحویل گرفتیم، اکنون دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل خواهد گرفت، گفت: تعبیر رئیس جمهور از خزانه، عدم تعادل دخل و خرج دولت بوده است. سیف اشاره کرد: وضعیت درآمدها و هزینه های کشور، تنگنایی را برای دولت ایجاد کرده بود که درآمدها را به حداقل رسانده بود و دولت هم، مواجه با هزینه های سنگینی بود؛ لذا دخل و خرج دولت دچار بحران و اشکال شدو بیان خزانه خالی به همین علت بود.
سیف گفت: به وجود آوردن ثبات در بازار ارز زمانی که نرخ آن سه هزار تومان بود در صورتی که نرخ آن می توانست بیشتر از این میزان باشد یکی از دستاوردهای بزرگ بانک مرکزی است.
وظیفه بانک مرکزی تلاش برای نوسان‌گیری هیجانی این بازار است. شوک در قیمت ارز که از نصف شدن درآمدهای نفتی حاصل می‌شد نتوانست خللی در اقتصاد ایجاد کند و یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ ما این بود که بنا داریم گزارشگری مالی خود را از دلار به ارز دیگری تغییر دهیم.
وی گفت: شکاف بین ارز رسمی و آزاد از 120 درصد به 16.2 درصد رسید و رانت‌هایی که در این قضیه وجود داشت در حال کاهش است و به نظر جلوگیری از هر رانتی در صدد یکسان سازی نرخ ارز هستیم.
یکسان سازی نرخ ارز الزاماتی دارد و تا زمانی که فراهم نباشد، انجام نمی شود
وی با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز الزاماتی دارد و تا زمانی که فراهم نباشد، انجام نمی شود، گفت: البته این به معنای این نیست که هیچ کاری نکرده ایم، برای نمونه شکاف بین نرخ دلار رسمی و بازار آزاد رو به کاهش بوده است.وی گفت:قبل از اجرای برجام گفته بودیم که پس از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها به 6 ماه زمان نیاز است تا یکسان سازی انجام شود اما پس از اجرا، شرایط به سرعت مورد نظر ما پیش نرفت. این کار باید زمانی رخ دهد که با ثبات باشد نه اینکه متزلزل باشد و تنها به طور شکلی انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون فضای مناسبی در نظام بانکی فراهم شده است، تاکید کرد: شرایط کنونی نظام بانکی با قبل از برجام اصلا قابل مقایسه نیست. اکنون امکان اینکه تمام تجارت خارجی به طور کامل فقط از طریق ال سی انجام شود، وجود دارد اما به مرور زمان کار را جلو می بریم .سیف افزود: در زمان تحریم بخش قابل توجهی از کارها به صرافی ها منتقل شد که سبب شده این کار برای طرف خارجی هم جذاب شود و عده ای نیز در این زمینه منتفع شوند، لذا باید به تدریج کارها را به سمت بانک ها سوق دهیم.
سیف درباره وصول درآمدهای نفتی گفت: در زمینه وصول درآمدهای نفتی با توجه به روابطی که با بانک های اروپایی نظیر ایتالیا برقرار شده، هیچ مشکلی وجود ندارد. در رابطه با هند و چین که عمده خریداران نفت ایران هستند نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
**رونمایی از نظام نوین نظارت بر بانک ها
وی افزود: نظام نوین نظارت بر بانکها طراحی شده و ظرف ده روز آینده، عملیاتی خواهد شد و بر مبنای تقسیم بندی و رتبه بندی بانکها متناسب با ریسک هایی که در درون آنها وجود دارد منابع نظارتی هدر نمی رود و در بانکهای پرریسک تمرکز خواهد کرد.
وی در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نظر قانون و مقررات، می تواند استقلال نهادینه ای در روابط و فرآیندها داشته باشد، رئیس جمهور نیز این موضوع را قبول داشت و در عمل بانک مرکزی توانست در جاهایی که دولت دچار مشکل است و انتظار دارد که بانکها کمک کنند، با ارائه توضیحات، تصمیمات را برگرداند.
**بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی
سیف کل بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می کند متکی به دفاتر است و تحلیل های خاص خود را دارد، البته خطوط اعتباری نیز برای بانکها تعریف شده است،وی افزود: اوایل دولت متهم بود که بر روی کنترل تورم به هر قیمتی متمرکز شده و توجه نمی کند که دچار رکود هستیم و لذا رکود را با خسارت تر می کند، در حالیکه ما آن زمان رکود تورمی داشتیم که برای خروج از آن راهکارهایی وجود دارد.
وی افزود: در شرایط تورم، سیاستهای انقباضی می تواند کمک کند و در شرایط رکود باید سایت انبساطی پیش برد، در حالیکه ما باید رکود را در عین حالی که رونق ایجاد شود، با تکیه بر کنترل تورم از میان برداریم، بنابراین این سیاست ویژگی خاص خود را دارد.
به اضافه اینکه ۲۰ درصد از این افزایش، در نتیجه تلاش دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز صورت گرفته و آن هم اثرگذار بوده است. روندی که در پیش داریم، منجر به این شد که تحقق هدف تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی که پیش بینی می شود که در کل سال ۹۵ رشد دو رقمی باشد، به علاوه کنترل رشد نقدینگی یک عملکرد مناسب به شمار می رود. سیف گفت: عملکرد بانک مرکزی را باید به دور از بحث های سیاسی نقد کرد و از نقد کارشناسی استقبال می کنیم، بانک مرکزی خود را مستقل از این فضا می بیند و تلاش می کند که در جهت انجام وظایف و مسئولیت ها، بهترین تلاشی که می تواند انجام دهد.
**شهرداری از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است
سیف گفت: اینکه گفته اند 4 درصد مردم فقط تسهیلات گرفته اند، حرف درستی نیست و بیشتر تبلیغات انتخاباتی است، زیرا یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانک مرکزی خود شهرداری است.
رئیس کل بانک مرکزی از شرکت های بزرگ اقتصادی نظیر تامین اجتماعی یا شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ( مپنا) به عنوان دیگر بدهکاران و تسهیلات گیرندگان نظام بانکی نام برد. وی افزود: کل بدهی شهرداری تهران به بانک ها بین 50 تا 60 هزار میلیارد ریال( 5 تا 6 هزار میلیارد تومان) است و اگر نظام بانکی در تامین مالی خارجی کمک نمی کرد، پروژه های عمرانی در تهران اجرا نمی شد.
**بانک مرکزی مصمم بودموسسات مالی غیر مجاز را ساماندهی کند
وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری که دچار ورشکستگی شده اند، گفت: هشت تعاونی غیرمجاز وجود داشته اند که تحت مسئولیت بانک مرکزی هم نبودند، اما مصمم بود که یکی از اهداف خود را ساماندهی این موسسات بگذارد، در حالیکه در دوره های گذشته با آنها مماشات می شد و آنها آتش زیر خاکستر بودند، بنابراین در منظر مسئولان وقت بانک مرکزی و نیروی انتظامی قرار داشتند، برخی کاندیداها مسئولیت دارند و نیروی انتظامی هم در آن زمان ها در این رابطه نقش داشته است.رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم به اسامی مقدس همچون ثامن الحجج اعتماد کرده بودند، یا حتی میزان که متعلق به یکی از قوای سه گانه بود، خوشبختانه بانک مرکزی برنامه ریزی کرد و بخش عمده ای از نقدینگی نیز نشات گرفته از تحت انضباط قرار گرفتن موسساتی است که سامان گرفته اند.
وی در خصوص کاسپین هم گفت: هشت تعاونی وجود داشتند که قرار بر این شد که تک تک منحل شده و در یک موسسه ساماندهی شوند، بسیار متاسفم از وضعیت سپرده گذاران بی گناه و باید از این امر جلوگیری کرد که دارایی آنها از بین نرود، اکنون شورای عالی امنیت ملی کشور این قضیه را پیگیری می کند و در نهایت، با دقت نظر در این پرونده، همه متعهد به انحلال تعاونی شده و لیست دارایی ها را نیز در درجه اول باید تهیه کنند تا ارزیابی شود.
لیست سپرده گذاران نیز تهیه شده است.سیف گفت: مقرر شد که هیات مدیره کاسپین با سپرده گذاران ارتباط گرفته و هیات های تسویه، لیست دارایی ها را اعلام کند و در مورد هفت تعاونی نیز هم اکنون این کار انجام شده است، تعاونی هشتم نیز در حال ساماندهی است.
کاسپین البته هیچ مشکلی ندارد، کاسپین هم هنوز هیچ سپرده گذاری جدید یا شعبه جدیدی را ندارد.وی اظهار داشت: بانک مرکزی از این بابت با توجه به ظرافت و نحوه عملی که انجام داده است، باید مورد قدردانی قرار گیرد. اینکه مردم دفترچه کاسپین گرفته اند به دلیل مجوز یک دادگاه بوده است، بانک مرکزی اما تا آخرین لحظه این موضوع را دنبال کرده و تمامی دارایی های فرشتگان را هم به کاسپین منتقل خواهیم کرد و در آینده نزدیک، پول افرادی را که
می خواهند، پس بدهیم. از دارایی های فرشتگان ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسجیل شده و تدابیری داریم که بانک مرکزی هم خط اعتباری بدهد و پول را به سپرده گذاران
بدهیم.