به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی ساسانی، مدیر سامانه خودنویس، در خصوص سابقه این سامانه گفت: «سابقه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد؛ در آن زمان، وزارت مسکن با همکاری وزارت بازرگانی، به منظور ساماندهی بازار مسکن، سامانه‌ای برای ثبت معاملات املاک و مستغلات راه‌اندازی کرد. این سامانه تا سال ۱۴۰۰ تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و شرکت راهبر، که در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، از آن پشتیبانی می‌کرد. بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت موظف شد تا این سامانه را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.»

ساسانی در ادامه، در خصوص لازم‌الاجرا شدن این قانون گفت: «طبق تبصره‌ای از این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بود ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.»

وی افزود: «همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا امکان ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌صورت خودکاربری برای عموم مردم فراهم کند. اما پس از بررسی‌های فنی مشخص شد که نسخه منتقل‌شده از سامانه قبلی، با نام تجاری ایران املاک، چنین امکانی را ندارد. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی نسخه جدیدی از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات با نام تجاری «خودنویس» راه‌اندازی کرد.»

ساسانی در خصوص خدمات جدید سامانه «خودنویس» توضیح داد:

•    سرویس تصدیق سند:

این سرویس که در اختیار سازمان ثبت اسناد بوده است، با همکاری این سازمان و تلاش بخش فنی، دسترسی آن برای سامانه خودنویس ایجاد شده است و در هنگام ثبت قرارداد، اصالت اسناد را از طریق بررسی اطلاعات سندی، تأیید و یا رد می‌کند. در صورتی که ملکی با مشخصات موردنظر وجود نداشته باشد و یا ملک تحت قرارداد دیگری باشد، این سرویس به طرفین هشدار می‌دهد.

•    سرویس تایید اهلیت متعاملین:

با همکاری قوه قضائیه، سرویس تایید اهلیت متعاملین نیز در سامانه خودنویس فعال شده است. این سرویس با بررسی کد ملی طرفین قرارداد، صلاحیت قانونی آنها را برای انجام معامله ارزیابی می‌کند. سرویس اهلیت ۱۱ مشخصه برای بررسی دارد که در ۶ مورد آن، طرف معامله ممنوع المعامله میشود. اگر یکی از طرفین ممنوع‌المعامله باشد، سامانه از امضای قرارداد جلوگیری می‌کند.

ساسانی همچنین افزود: «این خدمات با استفاده از سامانه احراز هویت دولت هوشمند و از طریق بررسی شماره تلفن همراه که به نام هر کاربر است، انجام می‌شود.»

ساسانی در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل حاکمیتی با ماست، و بقیه موارد در اختیار کاربران است تا با دقت بیشتر، خودشان معامله را انجام دهند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.»