به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست که صبح روز شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ با هدف بحث و بررسی و ایجاد وحدت رویه در اجرای دستورالعمل افت قیمت خودرو برگزار گردید، عباسعلی فراشیانی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته از سوی سندیکای بیمه‌گران با وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونت بانک و بیمه وزرات اقتصاد‌ و بیمه مرکزی در راستای تأمین نظر صنعت بیمه، رفع تضادهای این مصوبه با ظرفیت‌های قانونی و اختلاف دیدگاه‌ها در اجرای آن، ابراز امیدواری کرد نتایج و راهکارهای جلسه حاضر، در سایه همدلی سایر اجزا و ارکان صنعت، به حل و فصل مسائل و اجرای این مصوبه به نحو احسن منجر گردد.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از روند اقدامات پیشین و ابهامات موجود در دستورالعمل افت قیمت خودرو، اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند.

در ادامه عباسیان‌فر معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی، ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و صحیح مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص افت قیمت خودرو و ضرورت حفظ وحدت رویه، تصریح کرد: اجرای نادرست این مصوبه عواقب جبران‌ناپذیری برای صنعت بیمه در پی خواهد داشت.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی تاکید کرد: این دستورالعمل به گونه‌ای تدوین گردیده است که حداکثر توازن بین حقوق زیان‌دیدگان و وضعیت مالی بیمه‌گران ایجاد شود. لذا نهاد ناظر تلاش خود را در راستای اصلاح مصوبه و دریافت حق بیمه پوشش افت قیمت خودرو مبذول داشته است. همچنین دستورالعمل افت قیمت خودرو به صورت پایلوت و با تمرکز بر ۹۰ درصد موارد خسارتی که اغلب خودروهای سواری هستند، برای اولین بار در کشور به صورت نظام‌مند اجرا می‌گردد و ارائه پوشش افت قیمت برای سایر وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت‌ و کامیون نیز در آینده بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت میزان خسارات شخص ثالث بر اساس آمار ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۴۵ همت است که پیش‌بینی می‌شود با اضافه شدن خسارات مالی ناشی از اجرای مصوبه افت قیمت خودرو، زیان مالی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد و رقم ۳۰ همت افزایش بابت خسارات افت قیمت خودرو، دور از ذهن نخواهد بود.

بهروز بستگانی نیز در پاسخ به سوالات و ابهامات موجود در اجرای دستورالعمل افت قیمت خودرو، ضمن تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ سایر ارکان صنعت بیمه خاطرنشان کرد: مبنای اجرای دستورالعمل افت قیمت، تعریف وسیله نقلیه اعم از انواع سواری و سواری کار است همچنین تفاوتی در اعمال ضریب سن برای خودروهای متعارف و غیر متعارف وجود ندارد، مضافا اینکه حداکثر زیان مالی مطابق با قانون، معادل نصف دیه در ماه حرام و حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی همچنین افزود:‌ هماهنگی با کارشناسان قوه قضاییه از سوی صنعت بیمه در حال انجام است و امیدواریم که دستورالعمل شورای عالی بیمه مبنای عمل صنعت بیمه و قابل استفاده برای تمامی مراجع واقع گردد.

گفتنی است در اجرای مصوبه هیئت وزیران و با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارات افت قیمت خودرو، شرکت‌های بیمه از تاریخ یکم دی ماه ملزم به محاسبه و پرداخت خسارت مزبور برای خودروهای سواری و سواری کار شده‌اند.