به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس  اعلام بانک مرکزی و لزوم اجرای تکلیف قانونی، ارائه خدمات بانکی صدور دسته چک منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

با توجه به الزام اجرای قانون و ابلاغ بانک مرکزی ایران از تاریخ 30 /10 /1403 در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت ‏‏‏یا اصلاح داده‌های اظهارشده صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.