به گزارش دیوان اقتصاد، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که امروز برگزار شد با بیان اینکه سازمان حسابرسی بازوی قوه قضائیه است، گفت: مهم ترین وظیفه  این سازمان نظارت بر سازمان های دولتی و شرکت های تحت کنترل است‌.

وی ادامه داد:۲۰هزار همت دارایی شرکت ها رسیدگی شد و تمامی صورتهای مالی براساس آخرین استانداردها تدوین می شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی تصریح کرد:تلاش کردیم در تهیه صورت های مالی به توسعه پایداری توجه کنیم و این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم و تا سال آینده اجرایی می کنیم. در حقیقت نگاه ما برای تهیه صورت های مالی نباید تنها درآمدزایی باشد بلکه بایستی  مسائل زیست محیطی هم  مورد توجه قرار گیرد و نگاه جامع تری را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ۶۷۶ شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ مورد بازرسی قرار گرفتند، گفت: هر شرکت ۱۱ مورد انحراف از قوانین ومقررات داشت که نمایندگان هر سه قوه آن بررسی و پیگیری می کنند

به گفته وی در سال ۱۴۰۳، ۵۴.۳درصد گزارش های معقول بود و ۴۴ درصد از گزارش ها مشروط و ۱۱ شرکت  مردود بودند.

بزرگ اصل عنوان ‌کرد:شرکت های خودرویی  گزارش های مشروط دارند که  نیاز به اصلاحات دارد.

وی  با بیان اینکه از این ۱۱ مورد که شرکت ها رعایت نکردند در مجموع ۷ هزار تخلف داشتیم که ۲۲۹۰  مورد مربوط به  قانون تجارت،  ۱۱۸  مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی و ۱۶۹ مربوط به قانون تنظیم است ، گفت: همچنین ۴ هزار  مورد نیز به سایر قوانین و مقررات مربوط می شود.

به گفته وی رعایت انحراف از حسابداری  در صورت های مالی و حسابرسی شرکت ها ۳.۴  درصد است

بزرگ اصل بیان کرد: همچنین در حسابرسی های انجام شده بانک آینده وضعیت مناسبی از جهت  حسابرسی ندارد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در پاسخ به سوالی در خصوص ناترازی بانک ها نیز گفت:دلیل اصلی ناترازی بانک ها نرخ سود و تورم است زیرا هزینه های آنها با تورم افزایش می یابد اما نرخ تسهیلات تعیین شده است.موضوع دیگر فریز شدن مطالبات آنها در بخش دولتی است.