به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس این ابلاغیه، راهبر بیمه مشترک موظف است هزینه صدور و کارمزد را از کل حق بیمه دریافتی کسر کرده و پس از اعمال هزینه‌های بیمه‌گری توافق‌شده، سهم هر یک از اعضا را پرداخت کند. هرگونه پرداخت هزینه صدور و کارمزد به تفکیک بیمه‌نامه‌های مستقل، مغایر مقررات تلقی شده و تخلف محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، در قراردادهای بیمه مشترکی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ منعقد شده‌اند، در صورت پرداخت کارمزد و هزینه صدور بیش از مقادیر مقرر، مسئولان شرکت‌های بیمه موظف به استرداد مبالغ اضافی از نمایندگان و کارگزاران مربوطه خواهند بود.

همچنین مدیران عامل شرکت‌های بیمه تا تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ موظف به ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده به بیمه مرکزی هستند و در صورت عدم رعایت این بخشنامه، تخلفات به کمیته ارزیابی کارکنان کلیدی و عملیاتی ارجاع و برخوردهای نظارتی لازم صورت خواهد گرفت.