به گزارش دیوان اقتصاد، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، گفت: باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم افزایی گام برداریم.

تأثیر سرمایه‌های خُرد مردم بیش از سرمایه‌های کلان است

وی در ادامه با بیان اینکه نگاه ما به وفاق آنگونه که سیاسیون می گویند نیست عنوان کرد: نقطه وفاق ما سیاست های ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک سند است که باید همت کنیم همه بر اساس آن گام برداریم. مجلس در جای خود در حین نظارت، از دولت حمایت و دستگیری می کند و به دنبال مچگیری نیستیم. ما تلاش داریم قدرت مانور عملیاتی را برای دولت ایجاد کنیم تا مردم نیز بتوانند در امور مشارکت کنند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سال سرمایه گذاری با استفاده از مشارکت مردمی است، ابراز داشت: حتما سرمایه های خُردی که نزد مردم وجود دارد بیش از سرمایه های کلان می تواند به کشور کمک کند. اگر به موضوع مثل یک جورچین بنگریم باید بتوانیم تمام موضوعات را کنار یکدیگر بچینیم و حرکت کنیم. در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد گفتیم مطالبه از دولت از وظایف مجلس است که در حوزه وزارت تعاون گفتیم برای تراز شدن صندوق های بازنشستگی باید اقدامات سنجشی انجام دهیم که مجلس با همه فراز و نشیب ها گام هایی در این حوزه برداشته است. مجلس های دیگر اقداماتی کردند که نتیجه نداد اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.

مجلس از پیگیری پرداخت حق بیمه‌ها کوتاه نمی‌آید

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی آید، گفت: قطعا دنبال می کنیم که از فروردین امسال این دیون مجددا ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی شود. عادت کرده ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه ها بدهکار شود لذا تأکید داریم حقوق بیمه ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می شود به موقع واریز شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرداخت حق صندوق های بازنشستگی، گفت: البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آنها نیز برطرف شود. در ماده ۲۸، ماده ۵ و تبصره ۵ بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق ها به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش ها، تکلیف مجموعه های بنگاهی روشن شده است تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده اند، جرم انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.

صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌داری نکنند/ مدیریت بنگاه‌هایی که واگذار نشده‌اند به عهده افراد متخصص گذاشته شود

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه های مربوط به تأمین اجتماعی چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، عنوان کرد: مجموعه های کنترلی باید ظرف مدت ۲ سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آنها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می خواهند در این صندوق ها باشند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴ سال مداوم با کارشناسان بررسی های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی های آن، جامعیت باشد، گفت: قطعا ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق ها بدهکار نباشد و صندوق ها نیز کار بنگاه داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه گرانه دنبال کند.

دقت در دهک‌بندی نیازمند به اشتراک گذاری داده‌های موجود میان سازمان‌های مربوطه و بروزرسانی آنها است

وی در ادامه با بیان اینکه حوزه های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرا می گیرد که ۴ اصل قانون اساسی و چند بند سیاست های کلان برای این موضوع وجود دارد، اظهار داشت: ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و بودجه ۱۴۰۴ که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.

قالیباف با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابراز داشت: امروز دهک بندی در کشور صورت گرفته و داده های قوی داریم اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابجا شود و برای جلوگیری از این موضوع داده ها باید در اختیار سازمان های مختلف و مربوطه قرار گیرد و بروزرسانی شود تا کار درست پیش برود.

۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی یک سال در کشور مصرف شد در حالی که قیمت کالاهای اساسی بالا بود/ ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت نباید دچار مشکل شوند

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه منظور قانونگذار از کالابرگ این نبود که صرفا چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، گفت: دکتر پزشکیان نیز این نگاه را قبول ندارد. تبصره ۵ بند چ دقیقا به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، ۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری مورد نیاز به ازای هر نفر ۲۱۰۰ کیلوکاری در می یابیم که با ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی می توانستیم کالاهایی با قیمت بسیار ارزان تر به دست مردم برسانیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از اجر ای این قانون این بود که یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به عنوان مصرف کننده داده شود، گفت: در حال حاضر نمی توانیم به یکباره تورم را کاهش دهیم اما مجلس و دولت می توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد مورد نیاز خود را تأمین کنند لذا باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت ها جابجا شد، ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند.

کالاهای اساسی مربوط به جهیزیه به علت تغییر قیمت ارز ترجیحی و نرخ گمرکی نیازمند تخصیص یارانه است

قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین میزان و مقدار کالاهای اساسی ابراز داشت: سامانه مربوطه نیازمند اطلاعات دقیق است که کدام خانواده ها به چه میزانی به چه کالاهایی نیاز دارند. امروز آسیب های اجتماعی نیز داریم که باید به آنها نیز در این حوزه توجه شود.

رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: تغییر قیمت ارز ترجیحی و قیمت گمرک باعث افزایش قیمت روی اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به جهیزیه خانواده ها می شود لذا وقتی قرار است یارانه مربوط به چند قلم کالای اساسی مورد نیاز خانواده ها را تعیین کنیم، باید یارانه ای نیز برای کالاهای مربوط به جهیزیه در نظر بگیریم تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دچار مشکل نشود. این موضوع در نهایت می تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه شود تا خانواده ها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.

نخستین گزارش شورای عالی نظارت بر اجرای قانون  برنامه هفتم شهریور ۱۴۰۴ در صحن علنی بررسی می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس در ماده ۱۱۸، ۱۱۹ و بخشی از ماده ۱۲۰ قانون برنامه به شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه تأکید کرده است، عنوان کرد: مسئولیت این موضوع با سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس جمهور و ۲ نفر نماینده مجلس است. اولین گزارش این شورا در شهریور ماه و پیش از ورود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی قرائت خواهد شد. ما قصد داریم در کف صحن، کارهای پیش رفته بر اساس برنامه و همچنین جاهایی که دچار مشکل بوده ایم را بررسی کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه یادآور شد: مجلس و دولت مصمم هستند تا در اجرای احکام قانون برنامه به گونه ای عمل نکنند که بعد از پایان ۵ سال آن، پژوهشکده ها، نخبگان و دانشگاهیان با میزان بررسی اجرای برنامه پیشرفت ببینند باز هم تنها ۵ درصد آن اجرا شده است که اگر اینگونه باشد باید دید پس برای چه قانون در این حوزه می نویسیم.

حمایت همه‌جانبه مجلس از دولت/تلاش مجلس و دولت برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در خدمت دولت هستیم و اگر نیاز باشد قانون نویسی می کنیم. مجلس به هر شکلی که دولت بخواهد به آنها کمک کرده و از آنها حمایت می کند؛ اجرای قوانین با دولت است و ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۸ در بودجه قرار بود صندوق و بانکی برای  تسهیلات اشتغال زایی تشکیل شود، اظهار داشت: قصد داریم تمام تلاش خود را داشته باشیم تا نرخ بیکاری تک رقمی شود. ما قصد داریم در حوزه اشتغال حمایت های لازم را انجام دهیم.

کمیسیون‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها پایه‌های ۲۴ ستون قانون برنامه هفتم را حفظ کنند/ اولویت مجلس تأمین معیشت خانواده‌های زیر خط فقر مطلق است

قالیباف در ادامه با اشاره به تأکید مجلس به حل معضلاتی همچون ناترازی انرژی، سلامت، معادن و بانک ها گفت: ۲۴ فصل برنامه ستون فقراتی دارد که باید کمیسیون های تخصصی و وزارتخانه ها محکم پای این ستون ها بایستند تا موضوعات حل شود.

پیگیری برای پرداخت مابقی معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان درباره پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) به ویژه ۳ دهک پایین جامعه و خانواده هایی که زیر خط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آنها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریور ماه نمی توان به یکباره به موضوعات پرداخت و باید از هم اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان تمام شده باشد.

در این نشست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و شستا درباره وظایف و امورات محوله آنها به ویژه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کردند و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور و همچنین انتقادهای وجود در این بخش پرداختند.