به گزارش دیوان اقتصاد، اجرای تسهیلات تکلیفی و پرداخت وام های قرض الحسنه  طی سال های اخیر به مشتریان، متقاضیان، نیازمندان و گروه های هدف سازمان های حمایتی همواره یکی از سیاست های مهم این بانک، برای توانمندسازی اقشار محروم، نیازمندان و افراد کم برخوردار بوده است.

 بانک ملی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به وام قرض‌الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان این خدمت می‌داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، این تلاش ها نمود ویژه‌ای داشته است به نحوی که علی‌رغم افزایش مبلغ وام یاد شده، تعداد وام های پرداختی افزایش چشمگیر و تعداد متقاضیان در انتظار أخذ وام های ازدواج و فرزندآوری در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

آمارها نشان می دهد بانک ملی ایران با تدابیر مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته جایگاه نخست و بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداخت شده وام های قرض الحسنه را در کشور کسب کند. 

این بانک تاکنون با نگاهی به آینده‌ در مسیر توان‌افزایی مناطق محروم و کم برخوردار پیشتاز بوده و همواره تلاش می کند در راستای اسناد بالادستی و همسو با برنامه های دولت خدمتگزار و سیاست های کلی سند هفتم پیشرفت با نیل به اجرای مسئولیت های اجتماعی، خدمت رسانی به آحاد جامعه، کمک به اشتغالزایی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.