به گزارش دیوان اقتصاد از سنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضع مولفه‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته است.

این مولفه‌ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس عبارت است از: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های گوناگون داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دستیابی به داده‌های به‌روز و دقیق از تحولات اقتصاد کلان، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) است که با تأخیر قابل توجه از سوی نهادهای آماری رسمی منتشر می‌شود.

این تأخیر گاه تا ۳ ماه پس از پایان هر فصل به طول می‌انجامد؛ موضوعی که بارها مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

رشد اقتصادی در اسفند ۱۴۰۳
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ایران در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۶ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز به ۴.۲ درصد رسیده است.

این گزارش با تکیه بر داده‌های ماهانه وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادهای آماری تهیه شده است.

تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش کشاورزی در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال قبل با رشد قابل توجه ۴.۶ درصدی همراه بوده است.

این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و دامی است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات زراعی ۷ درصد، محصولات باغی ۳ درصد و تولیدات دامی ۳.۸ درصد افزایش یافته‌اند.

این در حالی است که کاهش بارندگی به میزان ۱۴ میلی‌متر در همین ماه، تهدیدی بالقوه برای استمرار این رشد به شمار می‌رود

در مقابل، بخش نفت خام و گاز طبیعی با کاهش ۳.۸ درصدی ارزش افزوده روبه‌رو شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این کاهش تحت تأثیر افت نسبی در تولید نفت خام ایران قرار دارد.

طبق داده‌های منابع ثانویه اوپک و برآوردهای انجام‌شده با روش دنتون، تولید نفت در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین نسبت به ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

در بخش صنایع و معادن نیز رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی ثبت شده است. این بخش شامل حوزه‌های صنعت، ساختمان، معدن و تأمین آب، برق و گاز طبیعی است.

بهبود شاخص تولید صنایع بورسی و افزایش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی از جمله عوامل اصلی این رشد عنوان شده‌اند.

بخش خدمات، به عنوان گسترده‌ترین حوزه اقتصادی کشور، در اسفند ۱۴۰۳ رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.

رشد این بخش عمدتاً ناشی از عملکرد مثبت در حوزه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی، همچنین فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای بوده است.

تحلیل فصل زمستان و برآورد سالانه
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل زمستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱.۸ درصد رشد داشته است.

رشد بدون نفت نیز معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. در این فصل، بخش کشاورزی با رشد ۴.۸ درصدی پیشتاز سایر بخش‌ها بوده، در حالی که گروه صنایع و معادن با افت ۱ درصدی مواجه شده است.

بخش نفت رشد اندک ۰.۷ درصدی را تجربه کرده و گروه خدمات نیز با ثبت رشد ۴ درصدی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی کشور معرفی شده است.

با تلفیق داده‌های ۹ ماه سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های فصل زمستان مرکز پژوهش‌ها، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت برابر با ۲.۷ درصد بوده باشد.

این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصد گزارش شده و بر این اساس، شاهد افتی حدود ۲ واحد درصد در رشد سالانه اقتصاد کشور هستیم.

هشدار در خصوص روند نزولی رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های پیشین خود نیز نسبت به روند نزولی رشد اقتصادی هشدار داده بود. تداوم این روند ممکن است چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از شاخص‌های اقتصاد کلان با بی‌ثباتی مواجه هستند. این مرکز تأکید کرده است که برای حفظ و افزایش رشد اقتصادی، لازم است اقدامات ساختاری، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و رفع موانع تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

تأخیر در انتشار آمارهای رسمی و راهکارهای مقابله

به نوشته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، یکی از مشکلات ساختاری در نظام آماری کشور، تأخیر در انتشار داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی است.

معمولاً آمارهای هر فصل با فاصله‌ای سه‌ماهه منتشر می‌شوند؛ برای مثال، آمار پاییز ۱۴۰۳ در انتهای زمستان منتشر شد. چنین تأخیری باعث کاهش کارایی در تصمیم‌گیری اقتصادی و ناتوانی در واکنش سریع به تحولات اقتصادی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف رفع این مشکل، اقدام به ایجاد چارچوب حساب‌های ملی ماهانه کرده است. این چارچوب بر پایه استفاده از داده‌های ماهانه قابل دسترس بنا شده و امکان برآورد زودهنگام ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

هدف از این اقدام، کمک به واکنش سریع‌تر سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران اقتصادی در برابر تغییرات بازار و شرایط اقتصادی کشور است.

نقش بخش‌ها در رشد اقتصادی اسفند ۱۴۰۳

بررسی سهم هر بخش در رشد ۳.۶ درصدی اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که گروه خدمات با سهم ۲.۶۷ واحد درصدی بیشترین نقش را ایفا کرده است.

پس از آن، گروه صنایع و معادن با ۱.۱۵ واحد درصد سهم، بخش کشاورزی با ۰.۰۷ واحد درصد و در نهایت بخش نفت و گاز با سهم منفی ۰.۳۲ واحد درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این آمارها نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به نفت همچنان بالاست و کاهش تولید نفت می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی کلی داشته باشد.

جمع‌بندی

کارشناسان مرکز ژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود آورده‌اند؛ تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد است.