به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صنعت آب، مسئولان دولتی و جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی چالش‌های صنعت آب و فاضلاب کشور که با مشارکت اتاق تهران، فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و فدراسیون صنعت آب برگزار شد، با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادی در کشاورزی، خواهان ارتباط و تعامل بیشتر سازمان‌های مسئول شدند تا تبعات ناشی از خشکسالی و فرونشست زمین، دقیق‌تر بررسی شود.

حاضران در این نشست، ضمن یادآوری حجم زیاد آب مصرفی در بخش کشاورزی، راهکارهایی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب در همین بخش ارائه دادند. بنا بر آنچه در این جلسه گذشت، «تعامل میان بخش خصوصی و دولت»، «اصلاح برخی از قوانین صنعت آب و فاضلاب» و در نهایت، «بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و پیشرفته کشاورزی»، سه ضلع مثلث مدیریت مصرف آب در کشور عنوان شد. 

به گزارش روابط ‌عمومی اتاق تهران، فعالان اقتصادی و برخی از مقامات مسئول در این نشست، به گفت‌وگو و شرح مشکلات صنعت آب و فاضلاب کشور پرداختند و بنا بر گفت‌وشنودهای جلسه، مقرر شد که این جلسه‌ها ادامه‌دار باشند تا تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان دولتی تعمیق شده و مشکلات صنعت، رفع و رجوع شود.

این نشست با حضور قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مختلف و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رحیم کریمی، آرا شاورردیان، مهدی طغیانی، حلیمه عالی، فرهاد طهماسبی، فاطمه مقصودی، عبدالغفور امان‌زاده، عمران عباسی و عثمان سالاری از جمله نمایندگان حاضر در این نشست بودند که در مورد مساله بحران آب در کل کشور و در مناطق مختلف آن صحبت کرده و با فعالان اقتصادی نیز به گفت‌وگو نشستند.

توسعه اقتصاد دیجیتال بدون برق

اولین سخنران و آغازکننده این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران بود که سخنانش را با تسلیت سالگرد شهادت رئیس‌جمهور پیشین و هیات همراه او آغاز کرد و به تمام مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان آب و فاضلاب، اعضای هیات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی خوش‌آمد گفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب گفت: در سال 1383 یکی از مسئولان وقت به مردم مژده داد که سیاست تثبیت قیمت‌ها اعمال می‌شود و امروز به نظر می‌رسد ناترازی‌های بزرگی که در حوزه آب، گاز و به‌خصوص برق کشور وجود دارد، ناشی از همین یک جمله‌ است که سال‌ها پیش گفته شد و بعد از آن‌ هم اجرای آن سیاست ادامه یافت. ریشه همه این ناترازی‌ها دخالت‌های دولت و سیطره اقتصاد دستوری است که بخش‌های اصلی زیرساخت‌های کشور را دچار بحران کرده است.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه نرم‌افزاری دانشمندان بسیار زبده‌ای در کشور داریم و با وجود رشد نرخ مهاجرت سرمایه‌های انسانی به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، همچنان نیروهای جوان و توانمندی در کشور داریم. اغلب کشورهای دنیا تلاش دارند که به رشد 35 درصدی اقتصاد دیجیتال برسند. این در حالی است که قرار است در ایران، بر اساس برنامه و هدفی که تعیین شده از 7.5 درصد به 15 درصد برسیم و همچنین در آینده بین 10 کشور پیشرفته اقتصاد دیجیتال باشیم و این امر نیازمند زیرساخت‌ و افزایش بهره‌وری است.

نجفی‌عرب افزود: ما به حدود 60 کیلووات بر ساعت مصرف برق برای نیل به این هدف نیاز داریم. با این حال متاسفانه به شکل‌ رسمی اعلام شده است که صنایع سیمان و فولاد با قطع برق مواجه شده‌ و همین امر، منجر به رشد قیمت این دو کالا شده است. باید در نظر داشت که وجود این دو کالا، برای توسعه زیرساخت‌های کشور ضروری است. البته این تمام ماجرا نیست چراکه تامین برق سایر بخش‌های صنعتی کشور نیز مشکل دارد.

 رئیس اتاق تهران با اشاره به محتوای قراردادی که در 12 اردیبهشت ماه منعقد شده بود اعلام کرد: در 12 همین ماه، یک توافق 28 بندی امضا شد. یکی از بندهای قرارداد این بود که برق صنایع، در اختیار وزارت صمت و بخش صنعت قرار بگیرد و حدود 54 درصد از برق کشور این‌گونه تامین شود. قرار نبود که برق بخش صنعت دارو قطع شود اما در یکی از شهرک‌های صنعتی دارویی، برق دو روز به طور کامل و دو روز دیگر از ساعت 6 بعد از ظهر تا 6 صبح قطع است. من متوجهم که کشور با مشکل تامین برق مواجه است و به دلیل خشکسالی‌های اخیر، نیروگاه‌های برق‌آبی با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ اما دولت هم باید بداند که با این وضعیت به رشد 8 درصدی نخواهیم رسید.

او در پایان، با تاکید بر هم‌فکری و همکاری میان ارکان مختلف بخش خصوصی و دولت بیان کرد: ما در اتاق سعی می‌کنیم با کمک و همفکری یکدیگر آنچه را مغفول مانده، بیشتر بشناسیم. کمبود نعمت آب، کشور را در شرایط سخت فرو برده و باید در مدیریت آن کوشا باشیم.

آغازی برای سلسله نشست‌ها با موضوع آب

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز که مدیریت این نشست را برعهده داشت، گفت: قطعاً همه می‌دانند اهمیت آب به‌عنوان یک مولفه غیرقابل جایگزین، تا چه اندازه زیاد است. با این حال فعالان اقتصادی صنعت آب و پساب شرایط خوبی ندارند و با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند.

او افزود: به دلیل وضعیت بغرنج بخش آب، انتظار داریم نشستی که در این سطح و با حضور مدیران ارشد و درجه یک دولتی و نمایندگان مجلس با همراهی بخش خصوصی برگزار شده، به دنبال راهکارهای عملیاتی برون‌رفت از مشکلات باشد. امیدواریم که این نشست در سال جاری، سرآغاز مسائل اجرایی باشد و از بتوانیم از یافته‌های آکادمیک به طور عملیاتی برای حل معضلات حوزه آب استفاده کنیم. ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به اتفاق فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی و همچنین شرکت آب و فاضلاب کشور این نشست را برگزار کنیم، تا سرآغازی بر سلسله نشست‌های پیش رو با همین موضوع باشد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از جلساتی مشابه با همین نشست‌ برای برون‌رفت از مشکلات برگزار شود.

سهم مصرف آب بخش کشاورزی را کاهش دهیم

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به ریشه‌های مشکل بحران آب امروز در کشور گفت: بیش از 80 درصد از کشور ما در اقلیم خشک و نیمه‌‌خشک قرار دارد و تنها 15 درصد از دشت‌های کشور جزو دشت‌های اقلیمی مدیترانه‌ای است. این وضعیت باعث شده است که ایران با محدودیت شدید منابع آب روبه‌رو شود؛ به طوری که در دهه‌‌های اخیر افزایش برداشت از منابع آب‌‌های زیرزمینی منجر به بحران‌های جدی شده است. تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز از 47 هزار حلقه در دهه‌‌های گذشته به بیش از یک میلیون حلقه در حال حاضر افزایش یافته است. از سوی دیگر، میزان برداشت آب از 194 میلیارد مترمکعب در دهه 1350 به 47 میلیارد مترمکعب در سال 1400 کاهش یافته است و این امر نشان‌‌دهنده افت شدید منابع آبی است.

باقری که تغییر نظام بهره‌برداری کشاورزی، حفر چاه عمیق و اصلاحات ارضی را عوامل اصلی افزایش میزان مصرف آب کشور می‌دانست، ادامه داد: ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق  به کشور و اصلاحات ارضی، سبب شد تغییراتی در سهم‌بندی آحاد مردم در زمین‌های کشاورزی رخ دهد و نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی که پیش از این دارای یک مالک بزرگ بود، متعلق به چندین خرده‌مالک شد؛ به‌همین سبب، بهره‌برداری‌های شخصی از منابع آب و حفر چاه‌های عمیق افزایش یافت. حال هم به جایی رسیده‌ایم که تعداد چاه‌های کشور، بیش از یک میلیون حلقه است.

او توضیح داد که طی دهه‌های گذشته میزان اضافه برداشت‌ها، چنان افزایش یافت که باعث فرونشست زمین‌ شده و توسعه اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار داده است. باقری همچنین گفت: لازم است که هر چه سریع‌تر رویکردهای فعلی را برای مدیریت بحران و کاهش سهم کشاورزی از مصرف آب اصلاح کنیم و این امر، با هوشمندسازی مکانیزم کشاورزی امکان‌پذیر است. چنانچه دولت قصد داشته باشد که اکوسیستم محیط زیستی را حفظ کند، لازم است سالانه 12 میلیارد متر مکعب حقابه به آن اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران پیام باقری ادامه داد: رشد اقتصادی 8 درصدی، مستلزم توسعه زیرساخت‌هایی همچون برق، گاز و آب است. بنابراین لازم است که سهم کشاورزی از مصرف آب کاهش دهیم چراکه عمده مصرف آب کشور، مربوط به این حوزه است.

بحران آب به بخش‌های دیگر تسری می‌یابد

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز با بیان اینکه کشور تا سال 1412 به نقطه ترسناکی از داستان آبی کشور می‌رسد، گفت: با فرض ثابت ماندن تغییرات دمایی و آب در این سال، حدود 96 میلیارد مترمکعب مصرف آب خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا حاجی‌کریم گفت: دلیل طولانی شدن پروژه‌هایی که دولت انجام آن را بر عهده می‌گیرد، مشکل تامین مالی است. در سال‌های اخیر طول به سامان رسیدن پروژه‌های کشور 17 سال است. مسئله ناترازی برق، به هیچ‌وجه با مشکل آب قابل قیاس نیست؛ چراکه مسئله برق اقتصادی است و با تزریق سرمایه در گردش حل می‌شود و ناترازی آن، سرعت توسعه را کاهش می‌دهد اما بحران بخش آب سبب بحران‌های امنیتی و اجتماعی شده و امنیت غذایی  را خدشه‌دار می‌کند.

آب را صادر می‌کنیم

عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز بحران آب را ناشی از سؤمدیریت در بخش کشاورزی خواند و گفت: کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور، کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

او با تاکید بر همین نکته گریزی به اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی زد و ادامه داد: در حال حاضر دیگر هیچ‌کس نمی‌داند برای رفع این مشکل باید چه کرد و حتی مقامات مسئول بر عدم توسعه کشاورزی تاکید می‌کنند؛ چراکه همه می‌دانند آب کافی برای این کار وجود ندارد. در جلسه‌های مختلف، به شکل مکرر پیش‌بینی می‌شود چنانچه وضعیت صنعت آب و فاضلاب به همین منوال پیش برود، شاید بیش از 50 درصد از حجم تولیدات محصولات کشاورزی کشور کاهش یابد که این حجم ریزش جبران‌ناشدنی است.

اشرفی با مذمت استفاده از آب به سیاق سنتی برای آبیاری محصولات کشاورزی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که مسئله آب در بخش کشاورزی را تبدل به معضل کرده، حفر چاه‌های غیرمجاز است که سبب فرونشست زمین می‌شود.  از طرفی کشور ما در واقع به جای صادرات محصول کشاورزی، آب مجازی صادر می‌کند. در خاورمیانه هیچ کشوری مانند ما کالایی مانند هندوانه را به راحتی به کشورهای دیگر صادر نمی‌کند.

ثمره حذف قیمت‌های نسبی

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست هم‌اندیشی چالش‌های صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: در این جلسه دو بحث مطرح شد. این دو مبحث در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری در موضوع آب و برق بود. کشور در حوزه حکمرانی گرفتاری‌های جدی دارد و شاخص‌هایی که نشان از حکمرانی خوب داشته باشند، در ایران نادرند. ممکن است بی‌توجهی به برخی موضوعات حیاتی آثار خود را کمتر نشان دهند اما کم‌توجهی به مسائلی همچون اقتصاد آب و اقتصاد برق چنین نیست.

طغیانی که معتقد بود اقتصاد آب و برق به دلیل بی‌توجهی حکمرانی به فناوری‌های جدید آسیب دیده است، اظهار کرد: دولت در صورت تمایل به حمایت از صنایع، به شکل دستوری از آنها حمایت می‌کند و به همین دلیل است که در بخش آب و برق قیمت‌های نسبی از بین رفته‌اند. قیمت نسبی منجر به محدودسازی دسترسی منابع می‌شود. وقتی این قیمت نابود شود، مشخصا کشور با ناترازی کالاها و خدمات مواجه خواهد شد.  

این نماینده مجلس در پایان از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد ارتباط و تعامل خود با مجلس را افزایش دهند تا به کمک هم مسائل اقتصادی کشور را رفع کنند.

نیازمند قوانین جامع و مانع هستیم

هاشم امینی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نیز که در این نشست حاضر بود، گفت: قطعا خروجی این جلسه، تسهیلگری در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران است. چنانچه که لازم باشد، قوانین و مقررات مربوط به این بخش اصلاح خواهد شد تا مقررات، جامع و مانع شوند.

او همچنین با تاکید بر لزوم تدوین اصلاحیه‌ای برای قوانین گفت: اصلاحات قوانین می‌تواند با کمک فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی با مشارکت ذی‌نفعان اعمال ‌شود چراکه ما معتقدیم اگر قوانین جامع و مانع باشد، خروجی این مقررات منجر  به ارتقا و تعالی کشور خواهد بود و به همین دلیل هم از تمام ذی‌نفعان درخواست می‌کنیم که در اصلاح قوانین به ما یاری برسانند. ما قصد داریم پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب را معرفی کنیم و از تمام فعالان بخش خصوصی نیز کمک می‌‌خواهیم که با شرکت در جلسه‌های این چنینی، مقرراتی مترقی تدوین کنیم.

امینی با اشاره به وضعیت بغرنج صنعت آب و فاضلاب، ادامه داد: دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست و بر همگان واضح و مبرهن است که استفاده از فناوری‌های جدید در بخش آبیاری و بهره‌مندی از آب مجازی، تا چه اندازه سبب صرفه‌جویی در آب است. آنچه سبب تاسف می‌شود این است که ما در حال صادرات آب هستیم و اصلاح بخشی از این فرایند، نیاز به تنظیم مجدد قوانین بازدارنده دارد.

سرمایه بخش خصوصی را حفظ کنیم

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن ارجمند شمردن بخش خصوصی کشور، گفت: ما باید به بخش خصوصی کمک کنیم تا منابعی که در اختیار این بخش است، سر از بازارهای کاذب درنیاورده یا از کشور خارج نشود. خوب است که دولت به سمت توسعه بخش خصوصی گام بردارد و با مشورت و برنامه‌ریزی‌های موثر با فعالان اقتصادی، مشکلات فعالان را رفع و رجوع کند.

او با اشاره به کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های دولتی، عنوان کرد: در بهترین حالت، دولت به بیش از 40 برابر منابعی که در بودجه تدوین شده نیاز دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برساند. دلیل این که پروژه‌های دولتی برای تکمیل شدن دست‌کم 17 سال زمان نیاز دارند، همین کمبود منابع است. بدنه دولت اکنون به این نتیجه رسیده که تنها راه فائق آمدن به این مسئله، درک بخش خصوصی و کمک گرفتن از فعالان اقتصادی است. این امر، نیازمند قوانین جدید است و سازمان برنامه و بودجه باید حتماً اطلاعات مربوط به پروژه‌های دولتی را در یک سامانه شفاف، به سمع و نظر عموم مردم برساند.

 رضایی کوچی که معتقد بود در برخی مواقع حتی اگر دولت، پروژه‌هایی را به رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، سود می‌کند، ادامه داد: متاسفانه برخی از مدیران به پروژه‌های خود وابستگی دارند و به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری آن نیستند. به نظر می‌رسد دولت در بخش راه‌آهن یا دیگر رشته فعالیت‌های صنعتی، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکرده و به همین دلیل هم مدام به در بسته برمی‌خورد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت وخیم کشاورزی در ایران خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شدت پایین است. از سوی دیگر همه می‌دانیم که معیشت کشاورزان نیز به خطر افتاده است. متولی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است و باید از روش‌های نوین برای آبیاری در این بخش بهره بگیرد. در حال حاضر، کشاورزان ما حتی نمی‌دانند در کدام خطه، چه محصولی را بکارند تا سودده شوند و به محیط‌زیست نیز آسیبی نرسانند. ناخرسندم که اطلاع دهم در بخش صنعت نیز وضعیت به همین منوال است و فلات مرکزی، با آب‌وهوای خشک، دارای صنایع آب‌بر است.

او در پایان با ذکر اینکه بخش خصوصی کشور، علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است، اظهار کرد که چنانچه سرمایه‌گذاران رغبت خود به فعالیت در بخش پویای اقتصاد را از دست دادند، مقصر نیستند چراکه محیط کسب‌وکار، محیط مطمئنی نیست.

به راه‌حل نیاز داریم

در ادامه این نشست، برخی از مسئولان و فعالان اقتصادی، به تحلیل تنگناهای صنعت آب و فاضلاب پرداخته و تلاش کردند که راهکاری برای مشکلات این صنعت ارائه دهند. ابتدا نادیا روستایی، رئیس گروه آب سطحی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر لزوم یافتن راه‌حل‌های اجرایی یادآوری کرد: به نظر می‌رسد که به حد کافی به شرح ماوقع پرداخته شده است و باید حالا سعی کنیم راه‌حل‌های عملی برای جبران کاستی‌ها ارائه دهیم.

نمی‌توان تجارت کرد

محمدباقر کریمی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز در سخنانی انتقادی نسبت به نظام بانکی کشور عنوان کرد که در حالی به عنوان یکی از بدهکاران بانکی در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته که سه بار صادرکننده نمونه کشور شده‌ است.

کریمی گفت: چند سال پیش، دولت وقت به فعالان اقتصادی وامی اعطا کرد و بنا بر مصوبه‌ای صادرکنندگان با مجوز رسمی، تسهیلات مخصوص صادرات دریافت کردند. در همان زمان مساله داعش پیدا شد و تمام سرمایه‌گذاری ما از محل این تسهیلات در سوریه از بین رفت و با خاک یکسان شد. حال بانک مرکزی می‌گوید که ضمانت‌نامه‌ها باطل شده‌اند و ما جزو بدهکاران بانکی به شمار می‌رویم. در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور چندی قبل به بانک مرکزی نامه نوشته است که نام این افراد باید از فهرست بدهکاران بانکی خارج شود تا بتوانند فعالیت متعارف اقتصادی داشته باشند، بانک مرکزی این مصوبه را اجرا نمی‌کند. با چنین وضعیتی، چگونه می‌توان صادرکننده ماند و به تجارت ادامه داد؟

به بخش خصوصی اهمیت دهیم

رحیم کریمی، نماینده مجلس شهرستان سمیرم استان اصفهان و عضو کمیته آب مجلس، نیز در سخنانی اعلام کرد که 70 تا 90 درصد مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی است و زیرساخت‌های گاز و برق نیز دچار مشکلاتی هستند.

کریمی گفت: ما باید بیشتر از پیش به بخش خصوصی اهمیت دهیم و این نگاه را در بدنه دولت و مجلس نیز تثبیت کنیم.

جای خالی مهندسین مشاور

مهرداد حاج‌زوار، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور زیستاب که باور داشت لازم است نقش مهندسان در پروژه‌های مختلف افزایش یابد، اظهار کرد: مسئولان معمولا هنگام طرح نقشه‌های توسعه‌ای، نقش مهندسان مشاور را فراموش می‌کنند. توسعه کشور نیاز به پروژه‌های گوناگون دارد و هر یک از این پروژه‌ها، خود شامل نقشه‌های آمایشی سرزمینی می‌شوند. اگر این مراحل به درستی انجام شود، مشکلات ناشی از جاگیری نادرست صنایع  به وجود نمی‌آید.

برنامه توسعه اجرا نشد

محمدرضا قاسمی، مدیرعامل بخش آب گروه مپنا، مشکلات کلیدی حوزه آب را ناشی ا عملی نشدن تکالیف قانونی برنامه‌های توسعه دانست و بیان کرد: زمان ابلاغ برنامه هفتم، یک سال پیش بود اما هنوز حتی تمام مفاد برنامه ششم هم اجرایی نشده است. در واقع هنوز قانون اجرایی و دستورالعمل مشخصی که کشور را در مسیر صرفه‌جویی قرار دهد، ترسیم نشده است.

استفاده از پساب‌ها در صنایع

نیما رهبر، مدیرعامل شرکت بازرگانی مهندسی رادین گستر نیز بیان کرد: ما موفق به ساخت تکنولوژی شدیم که به تازگی در آرامکو و دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا استفاده می‌شود. این تکنولوژی روزانه 900 میلیون تومان بازگشت سرمایه دارد.

او ادامه داد: صنایع کشور تنها چند درصد از آب مصرفی را استفاده می‌کنند اما به کمک فناوری‌های جدید می‌توان به‌طور مستقیم از پساب‌ها استفاده کرد تا بخشی از کمبودها جبران شوند.

تسهیلات نداریم

علی اکبر هوشمند، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب، نیز عنوان کرد که سیاست‌گذار در هیچ حوزه‌ای، از جمله صنعت آب، در جهت تقویت بخش خصوصی اقدام نکرده است.

او ادامه داد: دولت در مواجهه با ترک فعل دستگاه‌ها یا عدم انجام وظایف، نظارتی نمی‌کند. از سوی دیگر، در دستگاه‌های اجرایی نیروهای متخصص وجود ندارد و دستگاه‌های نطارتی نیز از نیروی متخصص خالی است. ما به عنوان سرمایه‌گذاران بخش آب، مشکلات در مواجه با قانون داریم؛ یک نمونه اینکه بر اساس قوانین، امکان دریافت تسهیلات نداریم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آب و فاضلاب در پایان بیان کرد: اگر در کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش آب نکنیم، مسئله آب بغرنج‌تر می‌شود. بخش خصوصی بارها نشان داده که در تامین مالی پروژه‌های خود بسیار موفق‌تر و چابک‌تر از دولت بوده است. البته یک مشکل دیگر تامین مالی از بازار سرمایه است چراکه ابزارها برای تامین پروژه‌های بخش سرمایه ممکن نیست. صنعت آب و فاضلاب، نیاز به ابزارهای مالی متناسب دارند و هزینه‌ تمام‌شده تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های صنعت آب بسیار گران است.

طلب‌ها وصول نمی‌شود

مرتضی توجه، نایب‌رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب، هم یکی از مشکلات بزرگ فعالان این حوزه، را این‌گونه عنوان کرد که پیمانکاران صنعت، حتی موفق به وصول پیش‌پرداخت‌ پروژه‌های خود نمی‌شوند.

او همچنین با یادآوری اینکه معمولا با تغییر دولت‌ها، مدیران بخش آب و فاضلاب هم تغییر می‌کنند، گفت: اگر بعد از تغییر دولت، مدیری جای خود را به مدیر بعدی ‌دهد، وصول طلب فعالان بخش خصوصی در صنعت آب هم به تعویق می‌افتد و همین، دلیل اصلی ناامیدی فعالان این صنعت از ادامه کار است. در واقع، تمام مسائلی که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف دارند، برای فعالان اقتصادی در این بخش هم صادق است.

او افزود: فعالان اقتصادی صنعت آب و فاضلاب با وجود این که خودشان ارز دارند، باید در صف‌های تخصیص ارز بمانند.

• گزارش تصویری