به گزارش دیوان اقتصاد از ایرنا، مصطفی سالاری روز شنبه در نشست مشترک اتاق تعاون ایران و سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر نسبت بیمه‌پرداز به هر مستمری‌بگیر (بازنشسته یا از کارافتاده) به عدد نگران‌کننده‌ ۳.۸ نفر رسیده است؛ این نسبت باید دست‌کم چهار نفر باشد، اما حتی رساندن آن به این عدد نیز با شرایط فعلی و بدون اصلاحات ساختاری، بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق بیش از ۴۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر به صورت ماهانه باید تامین شود، هشدار داد: تاخیر حتی ۶ ساعت در پرداخت‌ها، می‌تواند کشور را با چالش جدی مواجه کند؛ چراکه اگر پرداخت‌ها بیشتر از یکی دو ماه یا سه ماه عقب بیفتد، پوشش درمان و تعهدات پزشک هم دچار مشکل اساسی می‌شود.

با ۲۵۰ همت کسری منابع در سال مواجهیم

سالاری با اشاره به وضعیت منابع و وصولی‌های مالی اظهار کرد: در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) حق بیمه وصول شد، طبق برآورد خرداد ماه هم رقم وصولی تقریباً با همین‌ عدد، یعنی حدود ۹۰ همت، برابری می‌کند. میانگین سالانه نیز چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود، در مقابل اما، سازمان با ۳۰ همت کسری ماهانه منابع و در مجموع با ۲۵۰ همت کسری سالانه مواجه است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعالیت شرکت شستا و سوددهی آن برای جبران کسورات، گفت: ارزش شرکت شستا به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که سالانه ۲۰ تا ۳۰ همت سوددهی دارد که این مبلغ فقط می تواند درصد اندکی از کسری منابع تامین اجتماعی را جبران کند.

وی تصریح کرد: تمامی درآمدها، دریافتی حق بیمه ها و پرداختی های دولت در بخش های مختلف باید صرف هزینه‌های درمانی، خدماتی، حقوق نیروهای انسانی و پرداخت حقوق بازنشستگان شود در حالی که با این میزان درآمد و کسورات نمی توان با شرایط کنونی نسبت به جبران کسورات اقدام کرد.

هرساله نیمی از بازنشستگان، از بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند

وی این نکته را یادآور شد که هر ساله نزدیک به نیمی از بازنشستگان (۴۸ درصد) را افرادی تشکیل می دهند که از امتیاز یا فرصت بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند و این موضوع به منابع در اختیار سازمان فشار مضاعفی را تحمیل می کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از رقم معافیت‌های بیمه‌ای که بار مالی آن بر دوش دولت قرار گرفته و پرداخت نشده است، گفت: از سال ۱۳۶۱ تاکنون، معافیت بیمه‌ای ناشی از قوانین متعدد و مختلف، توسط هیچ دولتی به طور کامل پرداخت نشده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اصلاح صورت نگیرد، معوقات به تدریج افزایش می‌یابد و جبران آن دشوارتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه کسورات، متوسط حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با اجرای متناسب‌سازی و افزایش سالانه، نسبت به پنج ماه گذشته بیش از یک و نیم برابر افزایش یافته است، اما سازمان به دنبال صرفه‌جویی در پرداخت‌ها نیست، چرا که زندگی و معیشت افراد بیمه‌پرداز و بازنشسته خط قرمز ماست.

حذف کارگر ساختمانی غیرواقعی در دستور کار است

سالاری به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی هم اشاره کرد و ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، متوسط ماهانه ۵۰ میلیارد تومان وصول حق بیمه این گروه بوده است، در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر به‌عنوان کارگر ساختمانی برای بهره گیری از خدمات بیمه تامین اجتماعی معرفی شده‌اند که لزوما همه واقعی نیستند؛ پالایش‌ها و بازرسی مشترک برای حذف افراد غیرواقعی در دستور کار است و برای هر حذف، قابلیت جایگزینی تا ۵۰ نفر جدید در سیستم وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات این سازمان، از سوی دولت چهاردهم در سال گذشته اظهار داشت: تعهدات جدید دولت بدون پشتوانه عددی پاسخگوی جمعیت روبه‌رشد نیست و نمی‌توان انتظار جبران کسری منابع را فقط از سمت دولت داشت.

وی تاکید کرد: اگر اصلاحات مهم در ساختار سازمان و قوانین حوزه تامین اجتماعی صورت نگیرد، وضعیت منابع بدتر خواهد شد، چراکه مانند صندوق‌های نیروهای مسلح یا کشوری نیستیم که دولت بتواند هر زمان مایحتاج را به طور کامل جبران کند.

سالاری از همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها درخواست کرد با همکاری و هم‌افزایی، نقش عملیاتی در مدیریت منابع ایفا کنند و دولت نیز با اصلاح رویه معافیت‌ها و حمایت مستقیم، جدی‌تر وارد عمل شود تا سازمان دچار بحران تأمین نشود.

تعاون، موتور عدالت اقتصادی و اجتماعی کشور است

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست مشترک گفت: تعاون در همه ارکان اقتصاد کشور حضوری فعال داشته و ظرفیتی فراگیر برای رونق کسب‌وکار، گسترش عدالت و کاهش شکاف‌های اقتصادی است.

وی با تاکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، خواستار توجه عملی و حمایت جدی از این حوزه شد و افزود: بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور، از جمله شرکت‌های تعاونی، در عمده حوزه‌های اقتصادی فعال هستند. مشکلات و مسائل این بخش باید به‌طور دقیق بررسی و راهکارهای مورد نیاز پیگیری شود تا بتوانیم سرمایه‌گذاری را در بخش تعاون که یکی از بهترین روش‌های اقتصادی است، تقویت کنیم.

عبداللهی اظهارکرد: هم‌اکنون در حوزه تعاون، ۱۰۴ هزار شرکت فعال وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از ۲ میلیون نفر را فراهم کرده است، در مجموع، حدود ۳۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور و صاحب سهم هستند؛ این رقم با لحاظ تعاونی‌های سهام عدالت به دست آمده و بیانگر گستره فراگیری تعاون در کشور است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تعاون فقط محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه در همه حوزه‌ها از صنعت و معدن تا کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، آموزش و مراقبت نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

سهم ۶۰ درصدی تعاونی ها در بخش مسکن

وی با اشاره به سهم تعاون در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی از مسیر شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود، در حوزه املاک، این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد و تعاون نقش قابل توجهی در سایر بخش‌ها از جمله آموزش و سلامت ایفا می‌کند.

رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تاکید بر گسترش نگاه ملی به تعاون اضافه کرد: نباید فعالیت‌های تعاونی را فقط به حوزه‌ای فرعی در اقتصاد نگاه کرد؛ این بخش می‌تواند مرکزیت ایجاد شغل و بسترساز رشد اقتصادی کشور باشد.

وی اعلام کرد: طبق قانون اساسی، سازمان تامین اجتماعی (بر پایه اصل ۲۹) و بخش تعاون (طبق اصول ۴۳ و ۴۴) به عنوان ۲ نهاد ریشه‌دار و مکمل، نقش کلیدی در حرکت به سوی عدالت اجتماعی دارند، هیچ‌یک از این ۲ نهاد بدون همراهی و همکاری یکدیگر نمی‌توانند به تمام رسالت خود در مسیر عدالت و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند.

عبداللهی افزود: تعالی اقتصاد کشور در گرو همکاری و هم‌افزایی عملی بخش تعاون و سازمان تا مین اجتماعی است. با این هم‌افزایی، دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور میسر خواهد شد.