در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذار به‌طور همزمان هدف‌گذاری کرده است برای رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ تورم ۹.۵ درصد و رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد. این اهداف در نگاه نخست، بلندپروازانه ولی مطلوب به نظر می‌رسند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که با چه ابزارهایی قرار است به این اعداد رسید؟ آیا در ساختار موجود اقتصادی، دستیابی به این ترکیب اهداف واقع‌بینانه است؟

واقعیت آن است که در شرایطی که منابع بانکی محدودند و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تحت فشار ناترازی و زیان انباشته است، اعمال تسهیلات تکلیفی نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه اثر معکوس بر کنترل تورم و نقدینگی دارد. 

بانک ها ناچار می شوند بخشی از اعتبارات خود را صرف پرداخت تسهیلاتی کنند که نه بر پایه اعتبارسنجی دقیق، بلکه صرفاً بر اساس الزامات قانونی و بودجه‌ای تعریف شده‌اند. این روند، در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد.

در واقع، وقتی یک‌سو از بانک مرکزی خواسته می‌شود سیاست‌های انقباضی برای مهار نقدینگی در پیش گیرد و از سوی دیگر، بانک‌ها به اعطای وام‌هایی با نرخ‌های غیرواقعی و اغلب بدون ضمانت بازگشت ملزم می‌شوند، ترکیب اهداف و ابزارها به بن‌بست می‌رسد. این همان تعارضی است که سیاست‌گذاری اقتصادی را در ایران ناکارآمد کرده و منجر به چرخه‌ای از وعده‌های تکراری و نتایج تکراری‌تر شده است.

اما نکته مهم‌تر این است: مسئله صرفاً مخالفت با حمایت از بخش‌های خاص اقتصاد نیست. بلکه نقد اصلی متوجه شیوه غلط این حمایت‌هاست.

حمایت مالی دولت از اقشار یا بخش‌های محروم، اگر بر پایه ارزیابی دقیق، طراحی نظام‌مند، و تأمین منابع واقعی انجام شود، می‌تواند اثر مثبت بر تولید و عدالت اقتصادی بگذارد. راهکارهای جایگزین مانند تقویت صندوق‌های توسعه‌ای، پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه، یا ضمانت وام‌ها به جای اجبار بانک‌ها، می‌توانند کمک‌های هدفمند را بدون تخریب نظام پولی کشور ممکن کنند.

اقتصاد جایی برای آرزوهای متناقض ندارد. همان‌طور که در عمل نمی‌توان هم ترمز را کشید و هم انتظار داشت خودرو شتاب بگیرد، در عرصه اقتصاد هم تا زمانی که تعارض میان اهداف و ابزارها حل نشود، تحقق برنامه‌ها در حد کاغذ باقی خواهد ماند.