به گزارش دیوان اقتصاد، این میزان وصول در یک بازه سه‌ماهه، بازتابی از تمرکز اجرایی و اقدامات هدفمند برای پیگیری مطالبات است.

این روند در پرونده‌هایی که نیازمند پیگیری‌های تخصصی، هماهنگی‌های حقوقی یا مداخلات ساختاری بوده‌اند،به طور ویژه دنبال شده است.

گفتنی است استمرار این رویکرد می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های اعتباری بانک و تقویت جریان نقدی آن در ادامه سال کمک کند.