به گزارش دیوان اقتصاد، حسين عسکري پيش‌بيني کرد که اين طرح ها تا پايان سال 1404 به بهره‌برداري رسيده و به اين ترتيب، زمينه اشتغال 3 هزار و 590 نفر فراهم شود.

وي اظهار داشت: اين پروژه ها عمدتا در بخش‌هاي زيرساختي و متنوعي همچون توسعه نيروگاه‌ها، توليد فولاد، پالايش ميعانات گازي، احداث واحدهاي سيمان، توليد کاشي و سراميک، صنايع غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي و نساجي در حال ساخت است.

عسکري تصريح کرد: از جمله مهم‌ترين اين پروژه‌ها مي‌توان به طرح‌هاي «انرژي گستر قشم» و «گسترش برق اميرکبير» در مجموع با ظرفيت 798 مگاوات در ساعت و نيروگاه‌هاي کوچک مقياس مختلف با ظرفيت صدها مگاوات در استان‌هاي کشور، «فولاد قائنات»، «فولاد شادگان»، «فولاد ميانه» و «فولاد مکران» در مجموع با ظرفيت 3 ميليون و 840 هزار تن انواع فولاد در سال، سيمان زاگرس با ظرفيت 220 هزار تن در سال و پالايشگاه ميعانات گازي آديش جنوبي با توليد حدود 20 ميليون بشکه محصولات نفتا و انواع سوخت اشاره کرد.

اين مدير ارشد بانکي خاطرنشان کرد: جمع کل تسهيلات ريالي اعطايي به اين طرح‌ها 14 هزار و 273 ميليارد ريال و تسهيلات ارزي شامل 460 ميليون يورو، 361 ميليون دلار و 5 ميليارد و 800 ميليون يوان است.

لازم به ذکر است که «بانک صنعت و معدن» اين پروژه‌ها را با هدف افزايش ظرفيت توليد ملي، توسعه صادرات، ايجاد اشتغال پايدار و حمايت از بخش‌هاي پيشران اقتصاد کشور تامين مالي کرده است.

تخصيص بيش از 60 هزار ميليارد ريال تسهيلات در 16 ماه
نکته ديگر اين است که «بانک صنعت و معدن» از ابتداي سال 1403 تا پايان تيرماه 1404 با اجراي برنامه‌هاي هدفمند و ارايه تسهيلات مالي موثر، نقش برجسته‌اي در رفع موانع توليد و حمايت از واحدهاي توليدي کشور ايفا کرده است.

اين بانک به‌عنوان يک نهاد توسعه‌اي تخصصي، با تمرکز بر تقويت بخش‌هاي صنعت و معدن، گام‌هاي مهمي در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و پشتيباني از توليد ملي برداشته و به الگويي اميدبخش براي حمايت از فعالان اقتصادي تبديل شده است.

«بانک صنعت و معدن» در اين دوره با تخصيص بيش از 60 هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي، به‌ويژه در بخش‌هاي کوچک و متوسط، توانسته است نقدينگي موردنياز اين واحدها را تامين کرده و از توقف يا کاهش ظرفيت توليد آنها جلوگيري کند.

اين تسهيلات که عمدتا در قالب سرمايه در گردش و طرح‌هاي توسعه‌اي ارايه شده، به واحدهاي توليدي کمک کرده تا چالش‌هاي ناشي از کمبود نقدينگي، افزايش هزينه‌هاي توليد و نوسانات ارزي را مديريت کنند.

بر اساس گزارش‌هاي رسمي، اين بانک با اولويت‌بندي پروژه‌هاي صنعتي و معدني، به بيش از 2 هزار واحد توليدي در سراسر کشور خدمات مالي ارايه کرده که منجر به حفظ و ايجاد هزاران فرصت شغلي شده است.

يکي از اقدامات برجسته بانک در اين بازه زماني، همکاري با کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد بوده است. اين بانک با مشارکت در جلسات اين کارگروه‌ها، به شناسايي و حل مشکلات واحدهاي توليدي پرداخته و با ارايه راهکارهاي مالي متنوع، از جمله بازسازي بدهي‌ها و اعطاي مهلت‌هاي تنفس، به احياي واحدهاي راکد يا نيمه‌فعال کمک کرده است.

گزارش‌هاي وزارت صمت نشان مي‌دهد که «بانک صنعت و معدن» در اين دوره توانسته است با حمايت از 654 واحد توليدي تملک‌شده توسط بانک‌ها، زمينه بازگشت آنها به چرخه توليد را فراهم کند.

علاوه بر اين، «بانک صنعت و معدن» با ساده‌سازي فرآيندهاي اعطاي تسهيلات و استفاده از پلتفرم‌هاي ديجيتال، دسترسي توليدکنندگان به منابع مالي را تسريع کرده است. اين اقدام نه‌تنها زمان انتظار براي دريافت وام را کاهش داده، بلکه شفافيت و کارآيي در ارايه خدمات بانکي را نيز افزايش داده است.

همچنين، اين بانک با همکاري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، طرح‌هاي ويژه‌اي براي حمايت از واحدهاي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي اجرا کرده که به بهبود زيرساخت‌هاي توليدي و افزايش رقابت‌پذيري اين واحدها منجر شده است.

«بانک صنعت و معدن» با اتخاذ رويکردي مسئولانه و آينده‌نگر، نه‌تنها به رفع موانع مالي واحدهاي توليدي کمک کرده، بلکه با حمايت از پروژه‌هاي دانش‌بنيان و فناوري‌محور، به توسعه صنعتي پايدار نيز ياري رسانده است. اين اقدامات، که با هماهنگي سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور انجام شده، جايگاه اين بانک را به‌عنوان يک نهاد پيشرو در حمايت از توليد ملي تثبيت کرده و اميد به آينده‌اي روشن‌تر براي صنعت و معدن کشور را تقويت کرده است.