به گزارش ديوان اقتصاد،علي طيب نيا گزارشي از تصوير وضع موجود محيط كسب و كار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم ۴۰۰ مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راه اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: براي بهبود محيط كسب و كار ارتباط مناسبي با دانشگاه ها، اتاق ها و تشكل هاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل كسب و كار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخش هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است.
وي افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ايران با دفتر كسب و كار جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محيط كسب و كار باشيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مركز ملي پايش محيط كسب و كار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فضاي كسب و كار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مركز ملي پايش محيط كسب و كار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار به تصويب رسيد.