به گزارش ديوان اقتصاد، اسحاق جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده اي جدي در رأس دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط كسب و كار و از بين بردن بروكراسي در كشور چاره اي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه بتوانيم محيط كسب و كار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند اراده اي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.
وي با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد.
جهانگيري در ادامه اين جلسه با تبريك روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافت كنندگان مستمري و دريافت كنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين كننده اي در بهبود محيط كسب و كار ايفا مي كنند.
معاون اول رييس جمهور از رييس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها و تشكل هاي بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در فضاي كسب و كار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند.
وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي كشورها در سال هاي اخير،‌ گفت: ارزيابي ها نشان مي دهد كه اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط كسب و كار است.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري،‌ معاون علمي و فناوري رييس جمهور، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، رييس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفتگو و تدوين پيش نويس مصوبه اي به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال ارايه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد « نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.

.