به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در اختیار داشتن سرمایه مناسب، یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار تجاری محسوب می‌شود. دلیل این مسئله آن است که وجود سرمایه مناسب سبب می‌شود تا مدیران بنگاه اقتصادی بتوانند به بهترین نحو و با اطمینان خاطر بالا، در مسیر دستیابی به اهداف خود حرکت کنند. علاوه بر این، سرمایه مناسب منجر می شود که طرف‌های تجاری بنگاه اقتصادی از توان بنگاه در مواجهه با ریسک‌ها و چالش‌های مالی آتی اطمینان حاصل کنند و بدون دغدغه، نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری طرفینی اقدام کنند.
هر چند مسئله سرمایه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی نیز از اهمیت برخوردار است، اما ضرورت آن بسیار بیشتر از سایر کسب‌وکارهای اقتصادی است. این مقوله دلایل گوناگونی دارد که به نظر می‌رسد مهمترین آن مسئله سپرده‌پذیری از عموم است.
در واقع، ویژگی کلیدی فعالیت بانکی آن است که یک بانک با منابع سپرده‌گذاران به واسطه‌گری مالی می‌پردازد و به وکالت و نمایندگی از طرف آنها کسب‌وکار خود را مدیریت می‌کند. لذا همواره این خطر وجود دارد که مدیران بانک دچار کژمنشی شوند و با منابع سپرده‌گذاران، اقدام به ارائه تسهیلات به فعالیت‌های پرریسک (و در عین حال پرسود) کنند. این فرآیند ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت زمینه ورشکستگی بانک و از بین رفتن منابع سپرده‌گذاران را فراهم کند. شاید به همین دلیل است که در تمامی کشورها، بانک‌های مرکزی به عنوان مدافع حقوق سپرده‌گذاران وارد عمل شده و با نظارت دقیق بر وضعیت سرمایه و فعالیت‌های مدیران بانک، از ایجاد پدیده کژمنشی جلوگیری می‌کنند. نهادهای استانداردگذار بین‌المللی مانند کمیته بال نیز به صورت ویژه به مسئله سرمایه اهمیت می‌دهند.
با توجه به این توضیحات، یکی از شاخص‌های کلیدی که در زمینه سلامت بانک‌ها مطرح می‌شود، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است و در کشورهای مختلف حداقل‌های گوناگونی برای آن تعیین می‌شود. در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده است. با این حال برخی مطالعات نشان ‌می‌دهد که میانگین کفایت سرمایه در شبکه بانکی در عمل حدود ۴ درصد است که فاصله زیادی تا حداقل تعیین شده دارد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد آن است که بر اساس استانداردهای بال ۳ (که در برخی کشورهای پیشرو در سطح بین‌المللی اجرا می‌شود) حداقل کفایت سرمایه قابل قبول ۱۲ درصد است؛ که توجه به این عدد نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور در این رابطه فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد.
پائین بودن نسبت کفایت سرمایه هزینه‌های گوناگونی برای شبکه بانکی به همراه دارد. به عنوان مثال، سبب می‌شود که احتمال ورود بانک در فعالیت‌های پرخطر تقویت شود. زیرا زمانی که سرمایه بانک بالا باشد، سهامداران به صورت درون‌زا، جهت حفظ منافع خود از ورود در فعالیت‌های پرخطر اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، کفایت سرمایه مناسب یکی از معیارهای سلامت و اعتبار بانک در سطح بین‌المللی است و پائین بودن آن سبب می‌گردد تا شرکای تجاری و بانک‌های بین‌المللی جهت همکاری با بانک‌های ایرانی احتیاط کنند.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اصلاحاتی که نظام بانکی کشور در حال حاضر به آن نیاز دارد، تقویت قابل توجه نسبت کفایت سرمایه بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی است. در این رابطه تعیین حداقل کفایت سرمایه ۱۲ درصدی ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می‌شود.