به گزارش ديوان اقتصاد،،متن كامل اين مصوبات به شرح ذيل است:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ، به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار ، امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال ، در اجراي مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمين اجتماعي مصوب نمود ؛
۱- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دریافت ، مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان دستمزد يا حقوق يا كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نمايد. رسيدگي و بازرسي از دفاتر و مدارك كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر مي‌باشد كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان و پیمان‌ها است.
۲- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورت شكايت هر يك از كاركنان كارگاه مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمين اجتماعي و نظر بازرسي يا مندرجات دفاتر قانوني، حق بيمه فرد يا افراد شاكي را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارايه پيمان‌ها توسط كارفرما با رعايت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعی ، بازرسي مندرجات دفاتر قانوني توسط بازرس ملاك مطالبات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
۴- بازرسي مندرجات دفاتر قانوني صرفاً در بازه يكسال قبل از ارايه آخرين ليست ارسالي كارفرمايان مجاز است.
۵- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست بيمه شدگان را به تفكيك كارگاه‌هاي محل اشتغال در يك سامانه الكترونيك نگهداري نمايد. تمامي طرف‌هاي قرارداد مكلفند ليست بيمه‌شدگان و پيمان‌هاي خود را در سامانه مزبور ثبت نمايند.
بدین‌وسیله مراتب فوق براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف بهبود محيط كسب و كار كشور و به منظور افزايش بلوغ تعامل‌پذيري، ترويج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ارتقاي كاركرد سامانه‌هاي موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور» (به شرح پيوست) را مورد تصويب قرار داد. بدين‌وسيله مصوبه مزبور تاييدشده با مهر دبيرخانه ستاد براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.
«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه­های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها است.
ب- دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی­های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای راه­اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه­ها و سامانه­های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
o سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
o پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
o سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
o مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده ۳- دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام ­های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می­باشد.
ماده ۶- به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه­های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه­های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده ۷- وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه­های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده ۸- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه­های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت­های کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.
ماده ۱۰- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست­های دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص­های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‏ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‏های اجرایی و انجام پیگیری‏های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش(۶‌) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.