به گزارش دیوان اقتصاد، آمارهای منعکس‌شده از تحولات شاخص قیمت‌ها در شهریورماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه پس از تجربه قله‌های سنگین در ماه‌های آغازین سال (به‌ویژه جهش به محدوده ۸٫۵ درصد در اردیبهشت)، با روندی کاهشی به ۳٫۹ درصد رسیده است. از منظر اقتصاد کلان، این رخداد بیانگر آغاز فرآیند «کاهش شتاب تورم» است؛ پدیده‌ای که عمدتاً حاصل آرامش نسبی متغیرهای ارزی در ماه‌های تابستان و کنترل ترازنامه شبکه بانکی است. با این حال، تعبیر این افت به «ارزان‌سازی» یا «مهار کامل تورم» خطایی فاحش در تحلیل روندهای پولی است.

پایه قیمتی متورم و تورم سالانه‌شده
ثبت تورم ماهانه ۳٫۹ درصدی بدین معناست که سطح قیمت‌ها نسبت به مردادماه مجدداً نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است. سالانه‌سازی این نرخ نشان می‌دهد ماندگاری در این تراز ماهانه، تورمی بالاتر از ۵۵ تا ۶۰ درصد را در پایان سال رقم خواهد زد. از سوی دیگر، مقایسه این شاخص با شهریور سال گذشته—که تورم ماهانه در حوالی ۳٫۸ درصد قرار داشت نشان دهنده ان است که که پس از گذشت یک سال پرنوسان، اقتصاد مجدداً به همان هسته سخت تورم بازگشته است، با این تفاوت اساسی که پایه قیمت‌ها در شهریور سال جاری به مراتب متورم‌تر است.

اصابت مستقیم به دهک‌های پایین: جهش هزینه‌های خوراکی
بر اساس  این گزارش ،بررسی اجزای سبد مصرفی نشان می‌دهد که وزن اصلی تورم در ماه‌های سپری‌شده سال بر دوش اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اواخر تابستان از مرز ۱۲۰ درصد عبور کرده است. از آن‌جا که در ساختار هزینه‌ای دهک‌های یک تا سه درآمدی، سهم اقلام خوراکی به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، این رژیم تورمی بیشترین اصابت را به قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر داشته است.

شکاف دستمزد با واقعیت سبد معیشت
پیامد مستقیم این روند قیمتی در شکاف میان درآمدهای ثابت و خط معیشت هویدا است. در شرایطی که حداقل دستمزد مصوب سال جاری فاصله‌ای معنادار با هزینه‌های واقعی دارد، برآوردهای پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که حداقل هزینه معیشت استاندارد (خط فقر) برای یک خانوار شهری در کل کشور در کانال ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان و برای کلان‌شهر تهران با احتساب سهم بالای ۵۰ درصدی مسکن و اجاره‌بها‌در محدوده ۶۰ تا ۶۲٫۵ میلیون تومان قرار گیرد.

واکاوی رژیم تورمی ۱۴۰۵
فروکش تورم ماهانه به ۳٫۹ درصد در پایان شهریورماه، اگرچه نشانه‌ای از تخلیه موج اولیه شوک‌های قیمتی ابتدای سال و اثربخشی نسبی کنترل‌های مقداری ترازنامه بانک‌هاست، اما تقلیل آن به یک دستاورد پایدار، نوعی «خطای تحلیل در سیاست‌گذاری» خواهد بود. بررسی روندهای اقتصاد کلان در افق نیمه دوم سال، ما را با دو واقعیتِ به‌هم‌تنیده مواجه می‌کند:

سه‌گانه نگران‌کننده: از «هسته سخت» تا «رکود تقاضا»
نخستین نکته این است که تورم ماهانه ۳٫۹ درصدی، به‌معنای ماندگاری اقتصاد در نرخ تورم مرکب سالانه‌شدهٔ بالای ۵۵ تا ۶۰ درصد است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد تثبیت در این کانال، «هسته سخت تورم» را تشکیل می‌دهد؛ سطحی که با ابزارهای صرفاً دستوری شکسته نمی‌شود.
دوم اینکه، شکاف عمیق میان تورم خوراکی‌های بالای ۱۲۰ درصد و حداقل دستمزدها که فاصله معناداری با خط فقر ۳۲ میلیون تومانی کشور و ۶۰ میلیونی پایتخت داردبخش عمده‌ای از درآمد خانوار را صرفاً به «بقا و تأمین کالری پایه» معطوف کرده است. این وضعیت با تخلیه قدرت خرید کالاهای بادوام و خدمات، بخش واقعی اقتصاد را در نیمه دوم سال با خطر تعمیق رکود تقاضا و افت فروش بنگاه‌های تولیدی مواجه خواهد کرد.

 لزوم عبور از تثبیت دستوری
کاهش شتاب تورم زمانی به بهبود احساس رفاهی جامعه ترجمه می‌شود که با «رشد دستمزد حقیقی» یا «افت معنادار تورم هسته» همراه باشد. تداوم رژیم تورم ماهانه فعلی تنها به معنای گران‌شدن کالاها با سرعتی کنترل‌شده‌تر است، نه ارزان شدن آن‌ها.
از این رو، معیار واقعی توفیق بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در ماه‌های آتی، نباید در تثبیت شاخص در کانال ۳ تا ۴ درصد خلاصه شود. سیاست‌گذار باید بداند که:
۱. تثبیت، بهبود نیست: اتکا به ابزارهای کنترل مقداری، تنها برای خرید زمان است و تا زمانی که «ناترازی‌های بودجه» و «عدم‌قطعیت‌های کلان» برطرف نشوند، این فنر همچنان فشرده باقی می‌ماند.
۲. هدف‌گذاری عملیاتی: معیار اصلی خروج از تله تورمی، «قابلیت هدایت تورم ماهانه به کانال‌های زیر ۱٫۵ درصد» است.
رسیدن به این نقطه، بدون انجام جراحی‌های سخت در بخش انرژی و اصلاح ساختار کسری بودجه، عملاً در فضای فعلی غیرممکن است. وقت آن است که سیاست‌گذار از «مدیریتِ انتظارات» به سمت «اصلاحاتِ ساختاریِ دردناک اما ضروری» تغییر ریل دهد.