رییس جمهور در جلسه هیات دولت با استناد به تازه ترین بررسیهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشته را بدون احتساب نفت، ۷ درصد عنوان کرد و اظهارداشت:در بخش مسکن و ساختمان نیز در همین برهه زمانی شاهد رشد مثبت ۷.۱ درصدی میباشیم و آمار رشد سرمایهگذاری نیز به ۷.۱ درصد افزایش یافته که این آمار نویدبخش سالی پربار و پربرکت برای ملت ایران است.
انتظار رشد ٧ درصدي تا پايان سال
انتظار رشد ٧ درصدي تا پايان سال
به گزارش ديوان اقتصاد، حسن روحانی روز چهارشنبه و در نشست هیأت دولت، با اشاره به آمار خوشحالکننده مرکز آمار ایران در حوزه اقتصادی، گفت: براساس این آمار، رقم رشد اقتصادی ۷ درصد بدون احتساب نفت برای ۳ ماهه اول امسال در مقایسه با ۳ ماهه پارسال، نشان میدهد که مردم و دولت ایران در مسیر رشد و توسعه در حال حرکت هستند.
رییس جمهور اضافه کرد: اگر چه پارسال هم از رشد اقتصادی بالایی با احتساب نفت برخوردار بودیم، اما رشد اقتصادی امسال چنانچه با همین روند ۳ ماهه ادامه یابد، انتظار میرود که در پایان سال شاهد رشد، ۶ یا ۷ درصدی باشیم.
روحانی خاطر نشان کرد: براساس گزارش مرکز آمار در بخش ساختمان و مسکن نیز شاهد رشد مثبت هستیم و در ۳ ماهه اول امسال رشد بخش ساختمان به ۷.۱ درصد رسیده است و این آمار باعث خوشحالی مردم و سرمایهگذاران بخش مسکن است.
رییس جمهور اضافه کرد: سرمایه ثابت ناخالص در سالهای گذشته همواره منفی بوده و در سال ۹۱، تا منفی ۲۷ درصد هم رسید و فقط در سال ۹۳ مثبت شد و مجدداً منفی گردید، اما براساس گزارش مرکز آمار، رشد سرمایهگذاری مثبت ۷.۱ شده است و این به مفهوم اعتماد جامعه به آینده است، چرا که آینده را روشن دیده و شروع به سرمایهگذاری کرده اند.
روحانی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته در دنیا کمنظیر و چه بسا بینظیر بود و امیدواریم امسال رشد اقتصادیمان هم در منطقه و هم در سطح جهان قابل توجه باشد و بتوانیم در سایه رشد اقتصادی پایدار ایجاد شده، برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.
تاکید دولت بر یکپارچگی کارت های هوشمند
هیات وزیران در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر لزوم یکپارچگی کارت های هوشمند با محوریت کارت ملی و پرهیز از صدور کارت های متعدد هوشمند ، به وزارت کشور ماموریت داد تا نسبت به هماهنگی دستگاه های اجرایی در این خصوص اقدام نماید.
تعیین روسای کمیسیون های اقتصادی ایران با ترکیه و آذربایجان
با تصویب هیات وزیران ، روسای کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با ترکیه و آذربایجان تعیین شدند.
بر این اساس ، ریاست کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان به ترتیب به وزیر صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی محول شد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی ، به تصویب هیات وزیران رسید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد