به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، عبده تبریزی اظهار داشت: گشایش خطوط اعتباری و اختصاص فاینانس ها باید در جایی هزینه شود که بازده ارزی داشته باشد. وجوه به دست آمده از برجام نباید به کسانی داده شود که نتوانند ارز دریافت شده را پس بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت بماند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی گفت: بخشی از این اعتبارات باید برای مواد اولیه و صادرات هزینه شود و بخش خصوصی از این موضوع استقبال می کند.

عبدی تبریزی افزود: ارز نباید هزینه واردات ماشین آلاتی شود که در داخل کشور ظرفیت ساخت آنها وجود دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی زندگی می کنیم که نباید آزمون و خطا کنیم گفت: بیشتر منابع مالی بر اساس فشارهای سیاسی اختصاص یافته است.

وی افزود: پولی که از خارجی ها گرفته می شود بهتر است سرمایه گذاری خارجی باشد و نباید برای گرفتن فاینانس ها عجله کنیم.

عبده تبریزی گفت:در حالی که در صنعت برق ظرفیت های خالی داریم اما تعهد می دهیم در قبال خریداری ماشین آلات این صنعت برق به آن کشور بدهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف افزود: دیپلماسی ما باید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور پیش برود.

وی گفت. سیاست جایگزینی واردات بسیار ضعیف است و باید برای صادرات سرمایه گذاری کنیم.

عبده تبریزی افزود: حسابرسی خارجی، رتبه بندی شرکت ها و نظام بانکداری ما از جمله موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف گفت: ایجاد حساب های تعهدی کار خوبی بود که در دولت یازدهم انجام شد و باید همه بدهی ها و هزینه های دولت در همه موارد مشخص شده باشد و وزیر اقتصاد پای آنها را امضا کند.

وی ادامه داد: بهره وری بخش خصوصی بسیار پایین است و همه تقصیرات را نباید گردن دولت بیندازیم.

مرتضی الله داد اقتصاددان نیز گفت: برای بخش خصوصی، آینده ارز مشخص نیست و برای تولید کننده، دریافت تسهیلات ارزی آزمون و خطاست.

وی افزود: سرمایه گذاری و گشایش اعتبار خارجی باید در صنعتی باشد که درآمد ارزی داشته باشد.

این اقتصاددان گفت: اگر بخش خصوصی بتواند نرخ ارز را پیش بینی کند دریافت تسهیلات ارزی برای آن مناسب است اما اکنون با توجه به فناوری قدیمی و تولید کالا با قیمت تمام شده بالاتر قدرت رقابت حتی با کشورهای همسایه را نداریم.

الله داد گفت: بزرگترین مشکل کشور رکود و بیکاری حاصل از آن است و اینکه می گویند از رکورد خارج شدیم نادرست است.

این اقتصاد دان افزود: دولت نمی تواند در اقتصاد سیاست گذار باشد و دخالت کند اما برای گشایش خطوط اعتباری و فاینانس تعهد ندهد .

الله داد با بیان اینکه دولت باید بگذارد بخش خصوصی کار خودش را بکند گفت: اشتباهات دولت تا کنون با درآمد نفتی پوشش داده شده است.

وی افزود: دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بردارد زیرا دیگر پول نفت وجود ندارد و این درآمد کاهش خواهد یافت و اشتباهات دولت مشخص می شود.

این اقتصاددان گفت: از ابتدای دولت یازدهم 65 درصد تورم داشته ایم اما نرخ ارز 10 درصد افزایش یافته است.

الله داد افزود: این مسئله موجب می شود تولید کننده به سمت واردات برود.

وی گفت: درحالی که هنوز زمینه ها برای گشایش خطوط اعتباری و سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده دولت به سمت تامین مالی خارجی و فاینانس رفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه کشور راهبرد توسعه اقتصادی ندارد افزود: فاینانس هایی که قرارداد آنها امضا شده است بیشتر برای صنایع نفتی و معادن به کار گرفته می شوند.

الله داد اضافه کرد: در حالی که راهبرد توسعه صنعتی داشتیم اما هیچ یک از بندهای آن اجرا نشد و مشخص نیست کشور به کدام سمت می خواهد برود.

وی با اشاره به اینکه روسیه و قطر درخواست کالای ایرانی کردند اما کالاهای ما قابل رقابت نبود گفت: افزون بر تولید کالاهای صادراتی باید زیرساخت های صادرات نیز ایجاد شود.

این اقتصاددان افزود: بخش دولتی از فاینانس ها استفاده خواهد کرد.

محمدرضا بیگدلی کارشناس اقتصاد نیز گفت: به فاینانس ها هزینه 35 تا 40 درصدی اختصاص می یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.

وی افزود: فاینانس ها فقط خط اعتباری هستند که در کنار منابع داخلی امکان ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را فراهم می کنند اما اکنون منابع داخلی وجود ندارد و فایناس ها نیز کارایی نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصاد افزود: بروکراسی پیچیده ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یکسال و نیم زمان می برد.

بیگدلی گفت: فاینانس های خارجی خط اعتباری آن کشورها برای خرید ماشین آلات و کمک به صادراتشان است.

این کارشناس اقتصاد افزود: فاینانس ورود پول به کشور نیست و این معاملات مربوط به 15 سال پیش و اکنون به فراموشی سپرده شده است.

وی گفت: استقراض از کشورهای دیگر شاخص های مالی را پایین می آورد و در صورت ناتوانی بخش خصوصی دولت باید این بدهی ها را بپردازد.

بیگدلی افزود: در طرح های دولتی کارها با توجیحات اجتماعی انجام و به زمینه های اقتصادی آن کمتر توجه می شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: این موضوع موجب بزرگتر شدن دولت خواهد شد.

وی افزود: هیچ برنامه ریزی مناسبی برای خطوط اعتباری خارجی و فاینانس های که تاکنون قرارداد آن بسته شده است وجود ندارد و دولت در شرکت داری خود مانده است و چگونه می خواهد این بدهی ها را بپردازد.

بیگدلی افزود: شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همانگونه که در قرارداد ها آمده متعهد به پرداخت آنهاست .

این کارشناس اقتصاد گفت: در صورتی که بانک هانتوانند بدهی خود را پرداخت کنند دولت باید آن را بپرازد و اگر از آن سرباز زند اموال دولت از جمله نفتکش ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می شود.

وی افزود: بخش دولتی مقدار قابل توجهی از فاینانس ها را استفاده خواهد کرد اما فرآیند دریافت آن برای بخش خصوصی دست کم یکسال و نیم زمان می برد.