به گزارش دیوان اقتصاد ، این روزها نیز بهانه ای جدید به نام «بلاتکلیفی برجام در کاخ سفید » به مسائل چالش برانگیز نرخ ارز در بازار دامن زده است و به همین علت است که برخی می گویند افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته بیشتر منشا سیاسی دارد تا اقتصادی .
برجام یا هر عاملی دیگر باعث شده تا برای چندمین بار در سال های اخیر بازار ارز دچار بهم ریختگی شود ، روز گذشته نرخ دلار که چند روزی بود شیب ملایمی را به خود گرفته بود ، از مرز 4100 تومان هم عبور کرد . حتی برخی پیش بینی می کنند که این نرخ از مرز 4500 دلار هم بگذرد .. درِ باغ سبزی که بازار دلالی را بیش از گذشته پر رونق تر می کند .
کمبود بودجه ناشی از کاهش نرخ جهانی نفت ، مسائل سیاسی ، کمبود ارز ، دو نرخی و چند نرخی بودن ارز ، رفتار دولت و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، استقراض دولت از بانک مرکزی ، ورود دلالان به بازار از جمله عواملی است که هر از چند گاهی به عنوان دلایل اصلی افزایش نرخ ارز اعلام می شود .
یکی از مسائلی که در روزهای اخیر جسته و گریخته از زبان مسئولان دولتی به گوش می رسد کمبود بودجه است ، مسئله ای که بتازگی محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه بارها به آن اشاره کرده است و طی روزهای اخیر نیز این مسئله را در مجلس مطرح کرد در عین حال که اوایل شهریورماه امسال به مسئله کاهش قیمت نفت اشاره کرد و گفت : به این دلیل امسال کسری بودجه خواهیم داشت .
بدبینانه ترین برداشت از این رفتار نوبخت حکایت از آن دارد که دولت چندان از افزایش نرخ ارز هم ناراضی نیست .
او چندی پیش گفت : « قیمت نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به افت قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار بودجه سال جاری عملا تحقق نمی یابد و از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد. پیش بینی ما این است که قیمت نفت پایین‌تر از این هم بیاید.»
کسری بودجه دولت در شرایطی این روزها بیش از هر خبر اقتصادی دیگر به گوش می رسد ، که هنوز 6 ماه به پایان سال باقی مانده است و نیاز بیشتر کشور به ریال یقینا دست از سر بازار دلار بر نخواهد داشت ، عواملی همچون رکود بر بازار و تجارت و صنعت کاهش درامدهای مالیاتی و گمرکی و ناتوانی دولت در پوشش تقاضای ارز همه و همه در کنار هم به تلاطم بیشتر بازار ارز دامن می زند
سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد اقتصادی چندی پیش گفت با پیش بینی بروز نوسانات افزایشی در بازار دلار گفته بود که کسری بودجه و تورم زا بودن آن باعث می شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند و این امر باعث کاهش ارزش ریال می شود و در پی آن، تورم ریال بیشتر از دلار می شود و از نظر محاسبات این باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار خواهد شد.
سکوت مسئولان بانکی و به ویژه بانک مرکزی درقبال روند افزایشی نرخ دلار در روزهای اخیر ، باعث شده تا برخی شرایط ایجاد شده را ناشی از ناآکارامدی مسئولان بانکی بدانند و از عبارت حرکت دست به عصا حرکت کردن برای مدیران این بخش یاد کنند ، هر چند که تجربه نشان داده دست اندرکاران حوزه بانکی هیچ گاه در مقابل قضاوت های این چنینی اعتنایی نکرده اند.
نمونه آن عدم پاسخ هیچ مسئول به مسائل روزهای اخیر دلار است .
اما دراین میان یکی از واقعیت هایی که پیوسته در سال های اخیر بارها و بارها تکرار شده و برغم اعتراف همه به خودداری از رفتار دستوری برای کنترل نرخ ارز اعتنایی هم به آن نشده است ، ضرورت آزاد گذاشتن نرخ ارز و قرار گرفتن آن در جای اصلی خود است ، به بیانی دیگر واگذاری بازار ارز به واقعیتی به نام « عرضه و تقاضا » است.
و با وجود اعتراف همگان به این واقعیت ایا اقتصاد ایران ظرفیت و توان حرکت بازار به سمت واقعی خود را دارد ؟ آیا رانت های مختلف که در گوشه و کنار اقتصاد ایران از گذشته تاکنون جا خوش کرده اند و با هر اتفاقی به اهداف خود می رسند ، اجازه می دهد تا بازار به سمت و سوی واقعی خود حرکت کند ؟ نقش دلالان دراین میان چیست ؟ چه رابطه ای میان آنان و رانت خواران وجود دارد ؟ آیا می توان باور کرد که تصمیمات نسنجیده کودک - بزرگسال کاخ سفید هنوز اعلام نشده اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته است ؟
آیا این ادعا که دولت تعمدا برای پر کردن کسری بودجه خود دست به دامان بازار ارز شده است تا چه حد می تواند صحت داشته باشد ؟ و پرسش دیگر اینکه در این نظام چند لایه و نابسامان اقتصاد ایران که چندان باوری برای ثبات بازار ارز وجود ندارد ، مردم چه جایگاهی خواهند داشت ؟ آیا دراین آشفته بازار حرکت رو به بالای نرخ ارز و تورم ناشی ازاین مسئله به تاثیر آن بر روی سفره مردم هم فکر شده است ؟ این پرسش ها و هزاران سوال دیگر همچنان این واقعیت و مسائل ناشی از آن به ما ثابت می کند که ارز در ایران قدرتمند تر از تصمیم گیران ساکن ساختمان 74 متری و 20 طبقه در خیابان میرداماد تهران است .