کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در 10 ماده و دو تبصره با قید از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود به تصویب رساند.
ابلاغ اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
ابلاغ اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیر دولتی در 15 مرداد ماه تصویب و از 16 مهرماه برای اجرا ابلاغ شده است .
دفترهای پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی برای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش امور تصدی های دولت و اجرای مواد مرتبط در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش تقاضای سفر ایجاد شده اند.
دفترهای پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، خدمات مخابرات تلفن راه دور، خدمات مشترکان و متقاضیان تلفن همراه، خدمات مشترکان و متقاضیان تلفن ثابت، خدمات پستی، امانت پستی داخله، مرسوله های داخله سرویس پیشتاز، فروش تمبر و خدمات قابل ارائه بانکی، مالی و اعتباری پست بانک را ارائه می کنند.
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفتری گفته میشود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کردهاست.
همه دستگاههای اجرایی دولتی وظیفه دارند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفترها ارائه دهند و این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره میشوند.
حدود 16 هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در ایران مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به 10 هزار واحد آن در روستاها و حدود 6 هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند.
در همین پیوند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 261 وبه استناد تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اصول حاکم بر دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در10 ماده و دو تبصره تصویب کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه خود درباره دفترهای پیشخوان تاکید کرده است از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره نقض تعهد از جدول های تعرفه ارائه خدمات و ماده 4 قید کرده است که از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر ده (10)روزکاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیح اقدام کرده و در صورتیکه توضیح ها مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبلغ اضافی به مشترکان، در صورت اصلاح نکردن تعرفه ظرف پنج (5)روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد.
حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (200,000,000)ریال تعیین شده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد