به گزارش دیوان اقتصاد ، به بیانی دیگر ، رشد صنعت و تقویت سرمایه گذاری جز از طریق صادرات کالاهای تولیدشده که بتواند از نظر کیفی در عرصه رقابت حرفی برای گفتن داشته باشد ، میسر نخواهد بود ، از این رو همیشه یکی ازمعیارهای اصلی سنجش توسعه یافتگی هر کشوری وضعیت صادرات آن است .
با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی و فراز ونشیب های سیاسی کشور در می یابیم که با وجود بسیاری از مسائل همچون جنگ هشت ساله و تحریم ، ارتقا سطح صادرات پیوسته یکی از برنامه های دولت های وقت بوده است . برخی در رسیدن به این هدف موفق عمل کرده اند و برخی ناموفق .
امسال نیز همچون سال های گذشته در طول بیست ویک سال گذشته ، 29 مهرماه مراسم روز ملی صادرات در سراسر کشور برگزار شد ، ارج نهادن به فعالان این بخش از جمله اهداف این بزرگداشت به حساب می آید در این روز است که دست اندرکاران حوزه صنعت و تجارت به تشریح اقدامات انجام شده می پردازند و ازطرفی شنونده مشکلات فعالان حوزه خواهند بود . امسال روز ملی صادرات را با شعار « تکرار عزم ملی » پشت سر خواهیم گذاشت .
اما با نگاهی به وضعیت صادرات ایران در سال های پس از انقلاب در می یابیم در برخی دوره ها کشور با مشکلات بسیاری در حوزه صادرات مواجه بود و در مواردی دیگر صادرات روند رو به رشد را طی می کرد ، هرچند که یکی از سال های دولت های نهم و دهم جشن رسیدن صادرات غیرنفتی به 20 میلیارد دلار برگزار شد ، اما در همان زمان هم «ان قلت های » بسیاری برای آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت بازرگانی وقت در گوشه و کنار کشور شنیده می شد.
باوجود شعارهای متعدد مسئولان کشورمان در خصوص ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی اما واقعیت موجود از پیشی گرفتن نفت به محصولات غیرنفتی دارد ، در مواقعی حتی صادرات حوزه صنعت و معدن نیز بیشتر از طریق صادرات مواد خام صنعتی است هر چند که فعالان این حوزه توجیهاتی برای این کار دارند .
طبق استانداردهای بین المللی ، سهم ایران از تجارت جهانی 1.2درصد پیش بینی شده است که در حال حاضر در بازارهای جهانی با احتساب نفت 3.2 و بدون نفت 2.65 است.
این آمارها بیانگر این است که اگر میزان تجارت خارجی که امروز با فروش نفت حدود 100 میلیارد دلار است را به 400 میلیارد دلار برسانیم، می توانیم به جایگاه واقعی خودمان در اقتصاد جهانی دست یافته و سهم خود را کسب کرده باشیم.
طی سال گذشته ارزش 10 قلم صادراتی کشور حدود 23.8 میلیارد دلار و معادل 55 درصد کل صادرات غیر نفتی بود.
همچنین ارزش صادرات غیر نفتی ما به 10 کشور عمده و هدف، 35.8 میلیارد دلار معادل 81.4 درصد صادرات غیر نفتی است.
طبق آخرین آمارهای رسمی گمرک ، در 6 ماه نخست امسال نیز 20 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات داشتیم که این رقم نسبت به پارسال، 3.2 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است. این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال 23.6 میلیارد دلار واردات داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشدی 15.4 درصدی را شاهد هستیم.
این آمارها نشان می دهد که تراز تجاری ما- که پارسال در این ایام مثبت بود – منفی شده است؛ حجم تجارت ما نسبت به پارسال 12 درصد رشد داشته و حجیم تر شده اما بیشتر معطوف به واردات بوده است.
براساس آنچه که مسئولان حوزه صادرات کشور می گویند ، وضعیت صادرات در سال گذشته متفاوت تر از زمان های مشابه آن است به نحوی که گشایش های برجام باعث شد تا بسیاری از انباشت کالا به دلیل تحریم فرصت صادرات پیدا کنند از این رو وضعیت صادرات در سال گذشته امیدوار کننده بود .
«محمدرضا مودودی » معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب می گوید: امسال در صادرات کنسانتره مس یک افت 300 تا 400 میلیون دلاری را شاهد هستیم؛ وقتی چرایی کاهش صادرات این کالا را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در سال 1395 این کالا در انبارهای شرکت ملی مس انبار شده بوده و با گشایش های بعد از برجام، صادر شده است؛ بعد از آن سال، دیگر آن میزان محصول برای صادرات وجود نداشته است. این مساله در مورد صادرات آهن و فولاد و حتی سیب درختی نیز صدق می کند.
با توجه به آنچه گفته شد وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری چندان راضی کننده نیست و براساس برخی آمارها تراز تجاری منفی 3.3 میلیارد دلار است ، هر چند که باید توجه داشت پیشی گرفتن صادرات به واردات به معنای وضعیت مناسب رشد اقتصادی در کشور نیست چرا که در زمان حاضر تراز تجاری توسعه یافته ترین کشورها منفی است و بخش عمده واردات آنها مواد اولیه تولید است .
موضوع دیگر اینکه براساس اعداد و ارقامی که همه ساله و در همه دولت ها به آن اذعان می شود بیش از 86 درصد واردات کشور کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است و این موضوع به معنای آن است که در صورتی که میزان واردات از صادرات کمتر باشد ، برنامه ریزی کمتری برای تولید و به تبع آن صادرات صورت می گیرد ، موضوعی که برخی از آن به عنوان رکود حاکم بر تولید در شرایط حاضر نام می برند .
براساس آمارهای اعلام شده (امروز ) توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت در روز ملی صادرات کل حجم تجارت در شش ماهه اول 96 حدود 45 میلیارد دلار است که نشانگر کوچک ماندن کیک تجارت و صادرات کشور است.در عین حال که از نگاه او 90درصد واحدهای تولیدی کشور صادرات گرا نیستند و تبدیل این واحدها به بنگاه های صادرات گرا از اولویت ها و اهداف مهم است‌.
یکی از مسائلی که در سال های اخیر به عنوان مزاحم راه صادرات از آن یاد می شود وضعیت بلاتکلیف نرخ ارز است ، به باور کارشناسان تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود نمی توان شاهد بازاری با حرکت واقعی عرضه و تقاضا شد .
مشوق های صادراتی یکی دیگر از امکان هایی است که پرداخت آن همیشه با مشکلات بسیاری مواجه بوده است ، برخی دولت ها اعتقادی به مشوق ها نداشتند و برخی دولت ها از مشکلات بودجه ای برای پرداخت آن یاد می کنند ، در بسیاری موارد مشاهده شده که مشوق های صادراتی یک تا دو سال و حتی مواردی سه سال بعد به دست صادر کننده برتر رسیده ا ست .
مسائل بانکی و نرخ بالای تسهیلات یکی دیگر از مشکلاتی است که در درجه نخست به تولید و سپس صادرات وارد می کند و تا زمانی که این فرایند اصلاح نشود نمی توان انتظار توسعه صادرات شد.
براساس پیش بینی های صورت گرفته میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری باید به 50میلیار دلار برسد که رسیدن به چنین هدفی نیازمند رفع مشکلات پیش روی حوزه صادرات است .
از جمله مسائل دیگری که در توقف صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور موثر است می توان به قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی، رکود حاکم بر تولید ، عقب ماندن از تکنولوژی های روز دنیا که موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی کشور شده است.، نداشتن قانون تجارت آزاد ، بی سروسامانی حوزه واردات و بلاتکلیف بودن ایران در سازمان جهانی تجارت اشاره کرد .