به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از  پایگاه‌ اطلاع رسانی دولت، یکی از راهکارهای شناخته شده و مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح‌های و پروژه‌های مختلف و افزایش توان مالی شرکت‌ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‌های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‌های منطقی و صحیح در عرصه‌های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‌ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر میلیاردها دلار اعتبار مالی از این طریق جذب شده و استفاده از میلیاردها دلار دیگر اعتبار بین المللی برای پروژه‌های اقتصادی در کشور در حال نهایی شدن است.

 در حال حاضر، پروژه های مهمی با استفاده از ۱۷ میلیارد دلار فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجرا است و علاوه بر آن، در حدود ۳۰ میلیارد دلار دیگر موافقت نامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این میزان، تاکنون ۱۲ میلیارد دلار نهایی شده و بزودی وارد مرحله اجرا و گشایش ال سی خواهد شد.

اثرات مهم گسترش استفاده از فاینانس بر اقتصاد کشور

کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش روند جذب سرمایه‌گذاری از یکسو و استفاده از فاینانس‌ از سوی دیگر اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و علاوه بر رفع مشکل اعتباری در اقتصاد کشور می‌تواند این پیام مهم را به بازیگران اقتصادی بدهد که ریل گذاری صحیح اقتصادی مسیر رشد و آرامش و پیشرفت را برای اقتصاد کشورمان ترسیم کرده است.

محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در اینباره، بابیان اینکه این فاینانس‌های خارجی که مورد توجه قرار گرفته و احتمال می‌دهیم رو به افزایش هم باشد می ‌تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشور و از جمله بازار سرمایه  داشته باشد، می‌گوید: «یکی از نیازهای مهم شرکت‌های بورسی و غیر بورسی کشور دسترسی به تامین مالی مناسب برای اجرای پروژه‌های مختلف یا تکمیل کارهایی نیمه‌تمامشان است و قاعدتا این فاینانس‌های خارجی می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.»

وی با اشاره به نیاز شرکت‌ها به در اختیار گرفتن فناوری‌های روز و ارتقای کیفیت تولیداتشان می‌افزاید: «این منابع مالی جدید می‌تواند در این زمینه هم به کمک صنایع کشورمان بیاید. به‌ هر حال قاعدتا با تزریق این منابع مالی به‌ طور کلی شاهد تحرک مهمی در بخش‌های مهم اقتصادی کشور خواهیم بود که نتیجه آن را در بازار سرمایه هم مشاهده خواهیم کرد.»

لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه  تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی ها و چینی‌ها نقطه  قوتی برای  اقتصاد کشورمان است، به پایگاه اطلاع رسانی دولت، می‌گوید: «در حال حاضر کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و این مساله در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و طبیعتا هر گونه کمبود منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند و تامین این منابع از طریق اعتبارات خارجی یک اقدام مثبت است که زمینه سازی آن با دیپلماسی صحیح دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است و همه باید برای استفاده حداکثری از این امکان کمک حال دولت باشیم.»

وی با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری اقتصاد کشورمان در یک ماه اخیر، می‌گوید: «جذب فاینانس و سرمایه‌های خارجی پالس‌های مثبتی از نظر اقتصادی به فعالان اقتصادی و سایر شرکای خارجی کشورمان می‌دهد و می‌تواند دستاوردهای مهمی در بلند مدت داشته باشد.»

روند مثبت جذب سرمایه ‌گذاری  خارجی

با آغاز دولت یازدهم و دیپلماسی خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران و فراهم آمدن زمینه‌های لازم، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرعت گرفت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافت ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۴ میلیارد دلار بود که با پیشرفت مذاکرات هسته ای و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید.

در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ طرح به مجموع ارزش ۸۸۵.۸ میلیون دلار و در سه ماهه دوم تعداد ۳۶ طرح به مجموع ارزش ۳ هزار و ۱۲ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

همچنین دولت دوازدهم در راستای پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی طرح‌های زیر را در قالب برنامه اجرایی «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد» با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد، بطوری که در مجموع ۹ طرح سرمایه‌ گذاری خارجی در حوزه دانش بنیان با مشارکت طرف ‌های اروپایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار مصوب شد.

موضوع تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) در نیمه دوم دولت یازدهم شروع و با ارائه پیش نویس‌های جدید طرف‌های خارجی مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت دوازدهم که خود نشان از ادامه روند ثبات و تعامل در روابط اقتصادی کشور بود، به محرک خوبی برای انعقاد قراردادها و پیش‌نویس‌های تهیه شده، تبدل شد؛ بر این اساس در سه ماهه دوم مجموع قراردادهای تامین منابع مالی خارجی فاینانس بیش از ۴۲ میلیارد دلار است.

قرارداد بین «اوبر بانک اتریش» و بانک های عامل ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو (حدود هزار و دویست میلیون دلار)، قرارداد خط اعتباری تامین مالی خارجی بین موسسه مالی سیتیک تراس چین و بانک عامل ایرانی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار، قرارداد بین دانسکه بانک دانمارک به مبلغ پانصد میلیون یورو (در حدود پانصد و نود میلیون دلار)، قرارداد بین اگزیم بانک کره جنوبی و بانک عامل ایرانی به مبلغ هشت میلیارد یورو (حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) همگی در شهریور ماه امسال نهایی و امضا شدند.

همچنین دولت تدبیر و امید توانسته است با «کی شور» کره جنوبی به مبلغ پنج میلیارد دلار، ساچه ایتالیا چهار میلیارد یورو (حدود ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار)، اگزیم بانک چین ۱.۷ میلیارد دلار، سایناشور چین ۱۰ میلیارد دلار قرارداد امضا کند.

 مرتضی افقه کارشناس رشد توسعه در این باره با بیان اینکه، آرامش و ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای توسعه همه جانبه در کشور است به پایگاه اطلاع رسانی دولت می‌گوید: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین المللی یکی از نشانه‌های مهم ثبات اقتصادی در هر کشوری است و افزایش جذب این اعتبارات در اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم موفق شده‌اند با قرار دادن دوباره اقتصاد کشور بعد از نابسامانی بسیار در مسیر صیحیح ثبات را به اقتصاد کشورمان بازگردانند.»

وی می افزاید: «باید با اصلاح برخی قوانین و برنامه‌ریزی صحیح زمینه استفاده هر چه بیشتر از سرمایه‌ها و اعتبارات خارجی در اقتصاد کشورمان را فراهم کنیم.»