تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای کوچک سازی دولت

تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای کوچک سازی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به شناسایی فعالیت های موازی و غیر ضروری دستگاه های اجرایی با هدف کوچک سازی دولت کردند.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس، بند الحاقی تبصره 12 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 155 رای موافق، 30 رای مخالف، 8 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند دراجرای بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک سازی ساختار دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری واستخدامی کشور حداقل 5 درصد از برنامه-فعالیت های موازی، یکسان وغیر ضرور دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت می کنند و در پیوست شماره 4 این قانون درج شده اند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آن ها را به شورای عالی اداری ارائه کند.

طبق همین بند از مصوبه مجلس، اعتبارات بخش های ادغامی به سازمان جدید منتقل ودر صورت حذف برنامه-فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمی یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این بند الحاقی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کردند در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

**شروط مجلس برای افزایش سرمایه شرکت ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند الحاقی 10 تبصره 12 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 154 رای موافق، 29 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 مهر 94 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.

نمایندگان مجلس در این بند تصویب کردند شرکت ها باید بر اساس صورت های مالی عملکرد سال 96 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند و این شرکت ها می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.