به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یکی از برنامه ها و اقدامات اصلی دولت تدبیر و امید، مقابله با رشد افسارگسیخته قیمت ها و مهار نرخ تورم بوده که از ابتدا به عنوان یک سیاست کلی از سوی دولت دنبال شد. مقامات اقتصادی دولت تدبیر و امید معتقد بودند که با خالی شدن حباب مصنوعی رشد قیمت ها و از بین رفتن هیجانات کاذب، نرخ تورم روند کاهشی خواهد گرفت.

بر پایه این گزارش، در دوره های قبل از فعالیت دولت یازدهم و با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، می توان گفت جهش قیمتی ناگهانی و یکباره ای در اقتصاد ایران رخ داد که کارشناسان اقتصادی آن را حاصل ضعف برنامه ریزی دولت وقت در پیش بینی افزایش یکباره قیمت ها در بازارهای مختلف دانستند.

در مقاطعی اقتصاد ایران در سال های نه چندان دور رشد ساعتی قیمت ها و تورم بالا را نیز تجربه کرد. با این حال، دولت در سال های اخیر تلاش کرد از طریق آرامش بخشی به فضای اقتصادی کشور، مهار نرخ تورم را دنبال کند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند سیاست مهار نرخ تورم دولت منجر به رکود شدید و متوقف شدن بیشتر فعالیت های اقتصادی شده، اما دولت معتقد است پس از برجام در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی توفیقاتی حاصل شده و از آنسو نیز با خروج بخش مسکن از رکود، گردش ده ها فعالیت تولیدی و اقتصای کشور بهبود خواهد یافت.

نگاهی به روند کاهش نرخ تورم در سال های اخیر نیز نشان می دهد که در زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال ۹۲ نرخ تورم ۳۶.۲ درصد بوده که پس از آن در بهمن ماه همان سال به ۳۳.۷ درصد کاهش یافت.

همچنین در بهمن ماه سال ۹۳ نیز نرخ تورم با کاهش نسبت به بهمن ماه سال ۹۲ به ۱۵.۲ درصد رسید و پس از آن این نرخ در بهمن ماه سال ۹۴ به ۱۱.۸ درصد کاهش یافت. روند کاهش نرخ تورم ادامه داشته تا این نرخ در بهمن ماه سال گذشته تک رقمی شد و به ۶.۸ درصد رسید؛ در عین حال در بهمن ماه امسال با وجود اینکه این نرخ همچنان تک رقمی است، اما با افزایش نسبت به بهمن ماه سال قبل، ۸.۳ درصد است.

برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران می تواند تا نصف مقدار فعلی آن نیز ادامه یابد و بین ۴ تا ۶ درصد باشد. با این وجود، دولت باید برنامه هایی نیز برای تقویت قدرت خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و همچنین مهار سوداگری در بازار ارز را به اجرا برساند.