به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، در ۱۹ آذرماه امسال رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه اما با بحث و اختلاف نظرهایی در برخی بندها و تبصره‌ها همراه بود و در مواردی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شد ولی در مجموع  ارقام کلی آن اخیرا در صحن علنی به تصویب رسید و سقف آن تعیین شد.

در پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، سقف بودجه به ۱۲۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در مقایسه با ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه پیشنهاد شده بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

مجموع بودجه را بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. کل بودجه عمومی در لایحه دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که بعد از بررسی در مجلس به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان افزاش یافته که حاکی از رشد حدود ۸۰۰۰ میلیاردی آن است.

بودجه عمومی از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود. در تغییرات ایجاد شده منابع عمومی نیز با رشد حدود ۱۸ هزار میلیاردی همراه بود به طوری که از ۳۶۸ هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین درآمدها که عمده آن را  مالیات تشکیل می‌دهد، می‌شود.

در بخش دیگر بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی قرار دارند که در مقایسه با لایحه تفاوت چندانی نداشته و از حدود ۵۶ هزار میلیارد به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما بخش دیگر بودجه کل کشور که عمده آن را تشکیل می‌دهد، شامل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در لایحه ۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود ولی در مصوبه مجلس به ۸۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در مجموع افزایش سقف بودجه در اغلب دوره‌ها اتفاق افتاده و معمولا مجلس در بررسی‌های خود تغییراتی را اعمال کرده و بخش مصارف و منابع تا حدی رشد می‌کند.