به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم ، به دلیل نگرانی های امنیتی و فشارهای ناشی از اقدامات حمایت گرایانه، محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان روز به روز در حال افزایش است.

سیاستگذاران کشورهای مختلف معمولا برای هر اقدامی توجیهاتی می تراشند که بگویند چرا محدود ساختن تجارت و سرمایه گذاری ضرورت دارد.

اما در مجموع ضخیم تر شدن تور محدودیت های اعمال شده بر معاملات بین المللی در حالی پیچیده ساختن زنجیره های عرضه و دشوارتر کردن کسب و کارهای فراملی است.

آمریکا و چین در هفته های اخیر و در پی اختلاف بر سر مالکیت معنوی و انتقال فن آوری، یکدیگر را به وضع تعرفه های تجاری 300 میلیارد دلاری تهدید کرده اند. دولت آمریکا پیشتر به بهانه نگرانی از غیرعادلانه بودن مناسبات تجاری تعرفه های ضد دامپیگ بر فولاد، آلومنیوم و پانل های خورشیدی وارداتی از چین اعلام کرده است. چین هم با اعلام تعرفه های ضد دامپیگ بر ذرت خوشه ای وارداتی از آمریکا مقابله به مثل کرده و در حال تحقیق در مورد کالاهای دیگر است.

در سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم، و به ویژه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این طرف، رویکرد اصلی کشورها به سمت ایجاد گشایش بیشتر در زمینه تجار و سرمایه گذاری بوده است. اما این روند آزادسازی اقتصادی در طی سال های اخیر متوقف شده و جای خود را به ایجاد محدودیت های بیشتر در زمینه تجارت و سرمایه گذاری داده است.اکنون دیگر واژه هایی همچون اقتصاد لیبرالی، آزادی تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی مدافعان چندانی در میان سیاستمداران امریکا و اروپا ندارد. سیاستمداران دست راستی و اتحادیه های کارگری، اقتصاد لیبرالی را عامل عدم رشد دستمزدها و درامدها در اقتصادی پیشرفته تلقی می کنند.

در این میان، تحریم های اقتصادی به راهی نسبتا کم هزینه برای تحمیل هزینه های اقتصادی بر کشورهای رقیب تبدیل شده و سال هاست که به عنوان یکی از گزینه های موجود برای تصمیم گیران در عرصه سیاست خارجی تلقی می شود. تحریم ها موجب محدود تر شدن فضای تجارت و سرمایه گذاری آزاد و نامحدود بین المللی در سطح کشورهای جهان می شود.

دولت آمریکا همچنین تحریم های تجاری و اقتصادی ای را علیه کشورهای روسیه، ایران، کره شمالی و ونزوئلا در دست اجرا دارد. اشتیاق برای استفاده از ابزار تحریم تجاری چنان در حال گسترش است که حتی عربستان و امارات در حال اعمال تحریم های اقتصادی علیه قطر هستند.

این در حالی است که مکانیزم های سنتی حل و فصل اختلفات تجاری و سرمایه گذاری از طریق نهادهایی نظیر گات یا سازمان تجارت جهانی نیز ابزارهای لازم و کافی جهت مقابله با دور جدید محدودیت های تجاری به بهانه نگرانی های امنیت ملی و سیاست خارجی را ندارند.

تبعیت از محدودیت های رو به افزایش وضع شده از سوی کشورهای متخاصم دارد برای شرکت هایی که در آن سوی مرزها فعالیت تجاری می کنند دشوار تر می شود و این تهدیدی برای اقتصاد جهانی محسوب می گردد.

اگر در دوران بعد از جنگ جهانی اول، گشایش فضای تجارت و سرمایه گذاری در جهان، یک عامل مهم در افزایش بهره وری و ارتقاء استانداردهای زندگی بوده، محدود شدن این فضا می تواند موجب کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی شود.

از سوی دیگر، سیاستگذاران برخی کشورها از جمله آمریکا به بهانه تلاش برای افزایش دستمزد کارگران کشورهای خود و حمایت از صنایع استراتژیک خود، در حال افزایش محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی هستند. اما اشتیاق آنها برای وع موانع متعدد در مسیر تجارت و سرمایه گذاری آزاد بین المللی بنیان های نظم اقتصادی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم را تهدید می کند و در نهایت آسیب های وارده بر اقتصاد این کشورها در سایه این اقدامات از مزایای آن بیشتر خواهد بود.