به گزارش دیوان اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بهمن عشقی در نامه خود به محمدحسن زدا، با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرم‌افزاری در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی نصب شده که دچار نقص و ایراد است، آورد: عملکرد این نرم‌افزار به گونه‌ای است که در مکانیزم محاسبه لیست‌های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه، صرفا دستمزد حقوق مبنای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در طی سال، ممکن است کارفرمایان تغییراتی در مشاغل و مسئولیت کارکنان خود اعمال کنند یا آنکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار پیاده‌سازی شود، در ادامه نامه خود تصریح کرده ‌است: اشکال پیش آمده برای کارفرمایان در اجرای قوانین به طوری است که در طی سال، بسیاری از مشاغل تغییر و در نتیجه موجب افزایش یا کاهش میزان دریافتی مزد می‌شود. این در حالی است که واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این تغییرات و با ملاک قرار دادن لیست ارسالی کارفرما در بهمن ماه سال قبل، مابه‌التفاوت را محاسبه و بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی در مرحله ابتدایی ایجاد بدهی، آنرا به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض به کارفرما ابلاغ و مورد مطالبه قطعی قرار می‌دهند. این امر نه تنها مغایر با نص صریح مفاد ماده ۱۰۱ است، بلکه دخالت در تعیین دستمزد فی مابین کارفرما و بیمه شده، به رغم رعایت کامل قانون کار از سوی طرفین (بیمه‌شده و کارفرما) در قرارداد است.

دبیرکل اتاق تهران در نامه خود به معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، خواستار آن شده است که نرم‌افزار مذکور به گونه‌ای تغییر یابد که با مفاد ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی سازگار و بدهی بدوا به صورت برآوردی به کارفرما اعلام، تا ضمن حفظ حقوق کارفرما در اعتراض به مبالغ اعلامی وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی، امکان بررسی اعتراض و اختلافات موجود در هیات‌های تشخصی مطالبات فراهم شود.

بهمن عشقی در پیوست نامه خود نمونه‌ای از این نقص محاسبه را که برای اتاق تهران، همانند دیگر بنگاه‌های بخش خصوصی، رخ داده بود برای محمدحسن زدا ارسال کرد.