به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی صورت‌های مالی نمونه بانکی را در بهمن ماه سال گذشته به نظام بانکی کشورابلاغ کرده است، انطباق با این صورت های جدید مالی با توجه به همزمانی با فصل مجامع اهمیت ویژه ای برای بانک ها ، حسابرسان و حسابداران بانک ها پیدا کرده است.
بانک مرکزی معتقد است این صورت‌های جدید، لازمه مدل کسب‌ و کار بانکداری بدون ربا است و ارائه آن به شفافیت اطلاعاتی کمک شایانی می‌کند ضمن این که مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌شود در همین حال توجه به‌ صورت‌های مالی نمونه بانکی بانک مرکزی هم زمان با شروع فصل مجامع بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است.

هوشنگ خستویی یکی از حسابداران رسمی با سابقه کشورمی گوید: ابلاغ صورت های مالی نمونه بانکی با توجه به وضعیت کنونی جامعه مالی بین الملل و مراجع پولی و مالی مساله مهمی است که در این برهه زمانی به درستی تشخیص داده شده وعملیاتی شدن آن منجر به هم افزایی و همسویی در بخش های مالی داخلی و خارجی می شود.
وی در رابطه با ارزیابی ابلاغ نمونه جدید صورت های مالی گفت :
این امر را باید از دو جنبه در نظر گرفت اول اینکه بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی کشور و تدوین کننده و ارائه دهنده رسمی آمارهای پولی و بانکی باید اطلاعات کافی از چگونگی امورو صنعت بانکداری داشته باشد بنابراین بسیار طبیعی است که نیازهای اطلاعات مالی خود را در قالب صورت های مالی و دیگر اطلاعات مشخص شده کسب کند البته به همین دلیل در قوانین خاص بانکداری این موضوع به خوبی مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه، براساس قانون پولی و بانکی بانک ها موظفند ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرایی کنند، افزود:از آنجایی که نیاز به دریافت اطلاعات طبقه بندی شده و مناسب از سوی بانک ها وجود داشت بانک مرکزی گزارش مقررات احتیاطی و ضوابط را ابلاغ کرده است. بنابراین نمونه جدیدصورتهای مالی هم نیاز اطلاعاتی مرجع پولی را تامین می کند و هم الزام بانک ها به عنوان شرکت های سهامی عام را در انتشار صورت های مالی را اجرایی می کند.
خستویی ادامه داد: هر چند ابلاغ نمونه صورت های مالی در ایران نسبت به بانکداری بین المللی دیرهنگام انجام شده اما ازآنجایی که در دنیا توافقاتی برای جهانی شدن سرمایه ها انجام و عملیاتی شدن ضوابط گزارش گری مالی بین المللی(IFRS) از سال 2016میلادی توصیه شده بنابراین ابلاغ نمونه جدید صورت ها ی مالی برای نظام بانکی بسیار راهگشا خواهد بود. البته نا گفته نماند که گزارش گری مالی بین المللی هنوز به طور کامل در انگلیس و آمریکا نیز به دلیل برخی از شرایط نظیر روابط فی مابین بانکداری داخلی و بین المللی عملیاتی نشده و اجرایی شدن کامل آن نیاز به تعقیبات بعدی دارد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این مجموعه صورت های مالی بخشی از الزامات گزارشگری مالی بین المللی و اصول کمیته تخصصی بال را پوشش داده است . این موضوع چه تاثیری بر تعاملات بین المللی بانک های ایرانی در فضای پسا برجام دارد ؟خاطر نشان کرد :خستویی در توضیح این مطلب با تاکید بر اینکه، بال یک وظیفه و الزامی است که بانک ها باید آن را اجرایی کنند ، گفت: بال وحدت شکلی و یک نواختی در اطلاعات ایجاد می کند.
وی اظهار داشت: سرمایه و اعتماد مردمی از مهمترین موارد در نظام بانکی بین الملل است و برای اعتماد سازی به همراه سرمایه مناسب باید اقدامات مناسبی انجام داد.
وی در خصوص اینکه صورت جدیدی به مجموعه صورت های مالی افزوده شده به عنوان صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری ، گفته می شود این صورت از یک سو پاسخ گویی مدیران بانک است به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و از سوی دیگر شفافیت محاسبات و گزارشگری مالی در مورد ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب را افزایش می دهد به گونه ای که در هر دو حالت مانع از پرداخت اضافی به سپرده گذاران از جیب سهامداران و بالعکس آن یعنی پرداخت از جیب سپرده گذاران به سهامداران می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟گفت:در مفاهیم حسابداری با دو مقوله سهامدار(ذیحق) و سپرده گذار(ذینفع) مواجه‌ایم و با توجه به اینکه سرمایه بانک وجوه مشتریانی است که به آن اعتماد کرده اند بنا بر این باید به این امر توجه ویژه داشت.
خستویی ادامه داد:باید به ذینفعان این اطمینان را داد که منابع به درستی در مواردی که قانون تعیین کرده مانند مضاربه،اجاره به شرط تملیک و غیره سرمایه گذاری شده است و به درستی کسب سود کرده است. ضمن اینکه این به طور منصفانه و براساس ضوابط تعیین شده تخصیص یافته و پس از کسر هزینه به سود آن به سهامدار ارائه شده است.
وی گفت:این امر سبب می شود تا قضاوت و اندازه گیری سخت باشد زیرا منابع باید به گونه ای تنظیم شود که حق ذینفع به ذیحق داده نشود همچنین باید عکس این امر نیز صادق باشد.
** استفاده من غیر حق از منابع دولتی همان اختلاس است**
اولین مدیر برد بانک ها در سازمان حسابرسی اظهارداشت: به عنوان مثال در بانک ملی که سهامدارش دولت استاگر بیش از حد معمول به سپرده گذارانش پول داده شود این امر به معنای آن خواهد بود که حق ذیحق را در نظر نگرفته ایم بنابراین استفاده من غیر حق از منابع دولتی شده که همان اختلاس است.
وی با بیان اینکه، تشخیص اینکه وجوه به درستی مورد استفاده قرار گرفته و جلب اعتماد سپرده گذاران و سهامداران وظیفه حسابرس است، افزود:حسابرس باید به سهامدار این اطمینان را بدهد که در ریسک ها حق محفوظ بوده در همین حال نیز باید به سپرده گذار این اطمینان را بدهد که تخصیص های داده شده همان سود مشاع است بنابراین باید صورتی تهیه و مورد آزمون قرار گیرد البته این امر در گذشته در بانک ها انجام می شد.
خستویی تصریح کرد: بر اساس اصول بین الملل باید رابطه علی بین هزینه و کسب درآمد برقرار و شناسایی درآمد به صورت تعهدی انجام شود.
وی با بیان اینکه باید به میزان کافی آشکار سازی در صورت های مالی انجام شود، گفت: هر چند نمونه جدید صورت های مالی به ذینفعان و ذینفعان اطمینان نسبی ارائه می کند اما برخی از مراجع در جامعه مالی کشور تصور می کنند که این نمونه استاندارد گذاری است در حالی که تنها شکل صورت های مالی در صنعت بیمه، صنعت برق، شهرک های صنعتی وغیره تغییر کرده است و ارائه اطلاعات در بسته بندی زیباتر و قابل فهم تر انجام می شود.
خستویی ادامه داد: در صورت‌های مالی نمونه بانکی، کیفیت صورت های مالی حفظ شده و بسته بندی به روزتر و زیبا تر شده است اما این نمونه نه تنها استاندارد جدیدی نیست بلکه همان استاندارد حسابداری و حسابرسی صادره از سوی مرجع استانداردگذاری است.
رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران با بیان اینکه، ریسک امر جدیدی نیست و قدمت 7 هزار ساله دارد و همواره وجود داشته است، اظهارداشت: در صورت‌های مالی مشخص می شود که ریسک ها به چه میزان است به عنوان مثال میزان ریسک در بخش راه و ساختمان بالا است و توقف در این بخش منجر به قفل شدن برخی از امور می شود البته ریسک در بانک ها قابل اتکا و مسوولیت افزا است.
وی ادامه داد: صورت های مالی این امکان را به مشتریان می دهد که به صورت مکتوب وضعیت را بررسی و در خصوص سرمایه خود تصمیم گیری کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به این صورت های مالی نیازمند تدوین استاندارد های جدید حسابرسی است؟ یا حسابرسان مشکلی در رسیدگی به این مجموعه ندارند؟توضیح داد:هم اینک استانداردهای رسیدگی در کشور همسو با استانداردهای بین المللی است اما این امر به معنای آن نیست که نیاز به تغییرات همگام با تحولات نظام بین الملل نداریم بنابراین باید به سمت ارتقا استانداردها حرکت کنیم البته نا گفته نماند که استاندارد باورعمومی متخصصین است.
خستویی در رابطه با اینکه ظاهرا حسابرسی صورت های مالی با چالش هایی نیز مواجه است از جمله اینکه تخصص و تسلط با نکات خاص صنعت بانکداری را می طلبد و از سویی دیگر مسوولیت حسابرسان را نیز افزایش می دهد. آیا این درست است که بعضی حسابرسان از این موضع ناراضی هستند؟اظهار داشت:ممکن است تن آسایی موجب بروز برخی مشکلات در عملیاتی کردن ابلاغیه بانک مرکزی شود اما به شخصه معتقدم انتفاع کشور مهم تر از دیگر مسائل است ضمن اینکه باید به سمت روزآمدی حرکت کنیم.
وی گفت: رسیدگی و حسابرسی بانک ها نیازمند تجارب پیچیده ای است بنابراین باید در این زمینه به هنگام و به روز باشیم.
وی در رابطه با شفافیت ایجاد شده در صورت های مالی جدید برخی ها را نگران کرده و آنها را به موضع گیری واداشته است، علت چیست؟گفت:این حسابدار رسمی اظهار داشت: افرادی که به روشنفکری علاقه ای ندارند ممکن است اظهاراتی را در این خصوص بیان کنند اما کسی که حسابش پاک باشد از آشکار سازی استقبال کرده و توجهی به گفته های کاذب دیگران نمی کند.

وی در ادامه در خصوص این که با توجه به اشراف شما به تاریخچه صورت های مالی بانک ها، اختیارات و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در تدوین صورت های مالی نمونه بانک ها چیست و اصولا سابقه این موضوع قبل وبعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا چگونه است؟افزود:بانک مرکزی طبق قانون ملزم به تهیه و اجرای شکل و فرمت صورت های مالی است اما این فرمت و شکل باید به نحوی باشد که اطلاعات مورد نیاز را به گروه های مختلف ارائه کند.
وی با بیان اینکه، طیف استفاده کنندگان از اطاعات گسترده است، ادامه داد:به همین دلیل فرمت و شکل صورت های مالی می تواند در نحوه بهره گیری بسیار موثر باشد به عنوان مثال افراد می توانند با بهره گیری از این اطلاعات با فروشندگان کالا در خارج از کشور ارتباط ال سی و یا اعتبارات اسنادی برقرار کنند.
وی گفت: این صورت های مالی نشان می دهد که بانک مذکور توانایی تعهد و انجام به هنگام امور را دارد یا خیر و شفافیت صورت های مالی به تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری کمک می کند.
این حسابدار رسمی گفت: وظیفه سازمان حسابرسی در این زمینه در دو وجه است اول اینکه از جایگاه استاندارد گذاری باید نهایت توانایی خود را جهت تحقق و پیشرفت این دیدگاه به کار ببرد البته از سازمان حسابرسی نیز همین انتظار وجود دارد.
وی ادامه داد: در بخش دیگر به عنوان مجری و حسابرس باید از جایگاه ایفا کننده وظایف یک حسابرس مستقل باشد و فارغ از هر امری دیدگاه خود را بیان کنند ضمن اینکه موظف به حفظ حیثیت حسابدار مستقل نیز هست.