به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی تقوی در گفتگو با ایلنا در مورد تخصیص وام های 10 ازدواج میلیون تومانی اظهار داشت: بانک‌ها منابعی برای این کار ندارند.

تقوی گفت: بانک‌ها مؤسساتی هستند که برای تقسیم سود ایجاد شده اند و مشتریان خود را ارزیابی اعتباری می‌کنند و مشتریانی که دارای ارزش اعتباری پایینی هستند از نگاه بانک دارای اولویت برای تخصیص وام نیستند.

وی تصریح کرد: با توجه به تورم 10 درصدی موجود پرداخت وام ازدواج با بهره 4 درصدی، منفی 6 درصد از ارزش پول را می‌کاهد و پرداخت آن به زیان بانک‌ها خواهد بود. از آنجایی که بانک‌ها بنگاه‌های خیریه نیستند تمایلی به پرداخت بالای این قبیل وام‌ها ندارند.

تقوی با تاکید بر اینکه منابع بانک‌ها متعلق به بانک‌ها نیست بلکه به سپرده گذاران تعلق دارد گفت: عده‌ای از افراد سهام بانک‌ها را در اختیار دارند و در شرایطی که احساس خطر کنند و بانک نتواند سود مورد نظرشان را بدهد سهام خود را به سرعت می‌فروشند و قیمت سهام آن بانک سقوط می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این گونه مشکلات اقتصادی و فاصله بین نرخ تورم و بهره، طرح وام 10 میلیونی ازدواج تصویب شد؟ ، افزود: به دلیل اینکه افرادی که چنین طرح هایی را تصویب می کنند فاقد دانش اقتصادی هستند.

وی افزود: نمی توان از بانکی که سود سپرده اش 15 درصد است توقع داشت وام 3 یا 4 درصدی بدهد، بانک‌ها هم مسلما استقبالی نمی‌کنند.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها از منابع 34 هزار میلیارد تومانی صندوق قرض الحسنه به جای پرداخت وام ازدواج به فعالیت های دیگری نظیر تخصیص وام به پرسنل خود با بهره پایین می‌پردازند، گفت: به هر حال اینجا ایران است.

وی ادامه داد: البته دولت می‌تواند برای فعالیت‌های عام المنفعه مثل وام ازدواج با اخذ مالیات از ثروتمندان آن را به اقشار کم درآمد تخصیص دهد.

تقوی تصریح کرد: در سال 1929 یک بانک اتریشی دچار بحران ورشکستگی شد و همه دنیا را به ورطه ورشکستگی کشاند زیرا بانکها با یکدیگر ارتباط پولی و مالی دارند.

وی با اشاره به سوء استفاده‌های اخیر در بانکها افزود: با نگاه به مدارک تحصیلی برخی از مدیران عامل بانک‌ها متوجه ‌می‌شویم که این افراد سواد و دانشفعالیت بانکی را ندارند و با پارتی بازی به عنوان مدیرعامل بانک منصوب شده اند. در هر صورت بانک مرکزی مسئول مسائل این‌چنینی است و کنترل کننده اصلی محسوب می‌شود و باید بررسی‌های لازم را جهت کاهش سوءاستفاده داشته باشد.