علیرضا نوین در گفت‌وگو با دیوان اقتصاد تاكيد کرد: با وجود تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم، در بلندمدت این سیاست می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند و از ویژه‌خواری جلوگیری نماید.

نوین در ادامه افزود: "ادغام بازار مبادله ارز و طلا می‌تواند به تنظیم نرخ ارز کمک کند و با وجود برخی تبعات ابتدایی، در درازمدت موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. تک‌نرخی شدن ارز در نهایت منجر به حذف رانت‌های اقتصادی می‌شود که تنها برخی افراد خاص از آن بهره می‌برند."

عضو کمیسیون عمران مجلس به بحث تک‌نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم پرداخت و گفت : در شرایط کنونی، تنها راه مقابله با رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز است. این اقدام، گرچه تبعاتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت، اما در نهایت به نفع کشور خواهد بود و از ویژه‌خواری و فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند.

نوین ادامه داد: "با ادغام بازار مبادله ارز و طلا، شرایط مناسبی برای کنترل نرخ ارز فراهم می‌شود. ممکن است در ابتدا تبعاتی داشته باشد، اما در بلندمدت، تک‌نرخی شدن ارز باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد."

وی همچنین به تخصیص 12 تا 14 میلیارد دلار ارز برای تأمین دارو و کالاهای اساسی در سال جاری و سال آینده اشاره کرد و توضیح داد: "این رقم عمدتاً به تأمین نیازهای ضروری اختصاص یافته و نشان می‌دهد که درآمد ارزی کشور، به دلیل کاهش فروش نفت، از دوران پیشین که حدود 100 میلیارد دلار بود، به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است."

نوین در نهایت گفت: "با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سه دهک پایین جامعه از کمک‌های حمایتی نظیر کالابرگ بهره‌مند خواهند شد تا آثار منفی تغییرات ارزی برای این اقشار جبران شود. امیدواریم که دولت با صداقت کامل، از افزایش بی‌رویه قیمت مایحتاج عمومی مردم جلوگیری کند.