به گزارش دیوان اقتصاد؛ این جلسات از سال ۱۳۹۹، هم‌زمان با افزایش قدرت مالی این نهادها، رواج یافته است. در ظاهر، هدف چنین نشست‌هایی تحلیل وضعیت شرکت‌ها و صنایع مختلف عنوان می‌شود؛ اما در عمل، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی در این جلسات شرکت می‌کنند و گاهی اطلاعاتی فراتر از گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه‌هایی مانند کدال در اختیار برخی افراد خاص قرار می‌گیرد. چنین اقدامی می‌تواند به‌روشنی افشای اطلاعات نهانی تلقی شود که طبق قانون بازار سرمایه جرم محسوب شده و مجازات سنگینی به همراه دارد.

یکی از ایرادات اساسی این جلسات، نابرابری دسترسی به اطلاعات است. تحلیلگرانی که وابسته به نهادهای مالی هستند، از داده‌هایی بهره می‌برند که دیگر فعالان و تحلیلگران مستقل بازار به آن دسترسی ندارند. این امر موجب می‌شود رقابت سالم در بازار سرمایه از بین برود و فضایی غیرعادلانه و رانتی برای برخی ذی‌نفعان شکل بگیرد.

به‌عنوان نمونه‌ای بارز، در جلسه‌ای تحلیلی که اخیراً در صنعت سیمان برگزار شد، برخی نمایندگان نهادهای مالی بزرگ حضور داشتند. پس از این جلسه، در فاصله‌ای کوتاه خبر تعطیلی شرکت‌های سیمانی منتشر شد که تأثیر چشمگیری بر قیمت سهام این شرکت‌ها داشت. بررسی معاملات انجام‌شده پس از جلسه و پیش از انتشار عمومی این خبر می‌تواند شواهدی از تخلف برخی بازیگران بازار را آشکار کند.

ضعف در نظارت سازمان بورس و سایر نهادهای نظارتی، باعث گسترش چنین رفتارهای رانتی شده است. انتظار می‌رود این سازمان‌ها با بررسی دقیق معاملات انجام‌شده در بازه‌های زمانی حساس و اعمال مجازات برای متخلفان، مانع تداوم چنین رویه‌هایی شوند.

برای افزایش شفافیت، ضروری است که محتوا و خروجی این جلسات به‌صورت عمومی منتشر شود و دسترسی به اطلاعات محدود به چارچوب‌های قانونی باشد. تنها از این طریق می‌توان به توسعه یک بازار رقابتی سالم و منصفانه امیدوار بود.