به گزارش دیوان اقتصاد، خلاصه مطلب در مورد FATF و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران این است که اگر احیانا کسی پیدا شود که با وجود فضای کسب‌وکار بسیار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاستهای پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریمهای ایالات متحده و احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت را به‌جان بخرد؛ باید (به تعبیر عزیزان نسل z ) بعنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیتهای بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.

موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تامین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست و در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی، بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.

در واقع فروکاستن بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF به صدور یک یا چند حکم حاکمیتی یا تصویب قانون در مجمع تشخیص یا مجلس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، نازل ساختن موضوع و بحث است.

اما چرا پذیرفته شدن در FATF بعنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفا به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حسابها» نیست؛ بلکه مکانیزمهای مالی در جهان مدرن، در چارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزمهای تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری، بیمه و ... نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین و یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای بدوی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروتهای بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب «کشورهای دوست و برادر» به صورت اجباری است.

ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام حکمرانی ایران را به عنوان یک «بازیگر نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سالها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان متوهمانه کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سوال برد؛ اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند و این حکمرانان هستند که در شرایطی که این بار واقعا «سخت و حساس» است؛ باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که تصمیمات‌شان به ملت و کشور تحمیل می‌کند یا می‌خواهند یک بار هم که شده به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.