به گزارش دیوان اقتصاد، به‌ طور کلی منابع بودجه از دو محل قابل تحصیل است: درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. درآمدهای بودجه عمومی ،خود از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید. منابع عمومی بالغ بر 4 میلیون و 77 هزار و یکصد و 37 میلیارد و یک میلیون ریال.و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 709 هزار و 120 و شش میلیارد و 627 میلیون ریال است . درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند.

در قانون بودجه ۹۷، منابع کل بوجه معادل ۱/ ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در لایحه بودجه سال آتی، حجم بودجه به میزان ۲/ ۳۹ درصد منبسط شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که بیشترین انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها و کمترین انبساط در منابع عمومی دولت رخ داده است. یک نگاه کلی و کارشناسانه درباره بودجه حاکی از آن است که نخست به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود. همچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌جاری ۴ درصد رشد کرده است. نکته دیگر این است که در بودجه سال آتی به‌دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی شده که سهم درآمدهای نفتی به بیش از یک‌سوم منابع عمومی برسد.

در کنار این موضوع، دولت انتظار دارد از سمت مالیات نیز ۸ درصد درآمد بیشتری را نسبت به سال‌جاری کسب کند. در سمت مخارج بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق و دستمزد، باعث شده که میزان هزینه‌های جاری رشد ۹ درصدی را ثبت کند. این در حالی است که میزان منابع درنظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی افت ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی می‌توان دریافت که دولت سعی می‌کند‌، رشد منابع درآمدی را بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند.

براساس برآوردهای انجام‌ شده مجموعه یارانه‌های پیدا و پنهان در سال، 936هزار میلیارد تومان است که حدوداً سهم هر ایرانی 11 میلیون تومان می‌شود. باید برای این امر خطیر و تخصیص بهینه یارانه‌ها تمهیداتی اندیشیده شود. برخی کارشناسان معتقدند : لایحه بودجه ۹۸ نشان‌دهنده رویکرد دولت در افزایش هزینه‌های جاری در ازای کاهش هزینه‌های مالی است. دولت ترجیح داده تا در سال آینده، حقوق کارکنان خود را به میزان تورم افزایش دهد اما پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد. سهم نفت در بودجه 142 هزار میلیارد تومان است. از این رو درآمدهای نفتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد کرد، اما این رشد نه در پرداخت‌های عمرانی بلکه در پرداخت‌های جاری و پوشش کاهش درآمدهای مالی و دیگر درآمدهای دولت منعکس شده است.

میزان صادرات روزانه نفت خام در حالی بین یک تا 1.5 میلیون بشکه پیش‌بینی شده است که در قانون بودجه سال ۹۷ میزان صادرات روزانه 2.4 میلیون بشکه تصویب شده بود. پس از نزدیک به یک ماه اواخر دیماه کلیات برنامه مالی یک ساله دولت برای سال ۹۸، با ۲۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع آرای ۴۰ نماینده عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسید از نگاه برخی کارشناسان مخالف بودجه 98، دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش جانب حق را رعایت نکرده و به دنبال بهره‌کشی از منابعی است که کاهش آن به خودی خود می‌تواند برای اقتصاد چالش ‌برانگیز باشد‌. به دلیل نصف شدن درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است‌. گفته می‌شود در لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود که این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند‌. هرچند این افزایش طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال‌جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد‌.

ایراد وارده بر لایحه بودجه سال آینده موجب شد این لایحه روز ۲۵ آبان از سوی دولت راهی بهارستان نشود تا متولیان تدوین سازوکار این لایحه، فرجه‌ای یک هفته‌ای برای رفع و رجوع ایرادات وارده بیابند‌. در این بین سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد لایحه بودجه سال ۹۸، یکشنبه آینده تقدیم مجلس می‌شود‌. برخی منتقدان دولت معتقدند دولت توان پرداخت حقوق کارکنان را ندارد و براین اساس باید پرسید چگونه می‌تواند وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.

حتی با وجود تاکید گسترده مسوولان دولتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به نظر می‌رسد این مهم نیز چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، چه آنکه به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان بالا بردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد‌. در این شرایط کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه برای بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی دولت، نه از طریق بالا بردن درصد مالیاتی بنگاه‌های فعال اقتصادی که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ممکن می‌شود‌. با این حال این تصور که بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی دولت باشد، تصور غلطی است که دولت خود با دست بردن در سهم صندوق توسعه ملی بر این موضوع صحه گذاشته است‌. از نگاه مخالفان بودجه ، شاید یکی از ایرادات بزرگی که بتوان به لایحه بودجه سال آینده دولت وارد کرد، ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی است، به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت همانند سال گذشته ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها می‌کند، بدون آنکه سهم دهک‌های بالای درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها محدود یا صفر شده باشد‌.

با این حال نوبخت اعلام کرد که تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در سال بعد استانی خواهد شد؛ تصمیمی که هرچند به گمان عده‌ای می‌تواند چراغ سبز دولت به حذف یارانه‌بگیران برخوردار باشد، با این حال به نظر می‌رسد چنین سازوکاری حیاط خلوتی باشد برای رانت‌خواری یارانه‌ای دولت. چه آنکه به اعتقاد کارشناسان تخصیص این گونه درآمدهای دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها مسیر جدیدی است که دولت و ذی‌نفعانش می‌توانند از آن سود ببرند بنابراین چنین سازوکاری به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه‌های آنان به دهک‌های پایین درآمدی کمکی نخواهد کرد‌. بنابراین کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد‌.

افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد‌. بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود‌. این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند‌. این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند‌. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی. براساس جدول پیش بینی شده قرار است لایحه 27 بهمن ماه پس از بررسی کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی مجلس شود و انتظار می رود تا پایان اسفند ماه به تصویب نهایی نمایندگان برسد .