به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد، طيب نيا گفت: با اقدامات انجام شده در طی دو سه سال گذشته، خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلات سیستم های بانکی کاهش یافته و در برخی بانک ها به اعداد قابل قبول نزدیک می شود.

معاون نظارتي بانك مركزي: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، بین پرداخت هزینه برق و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض مي دهد.

"مسائل اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی»اولین سرفصل سخنان مقام معظم رهبری در دیداراخیر با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بود که ایشان در این دیدار مشکلات و گره‌های اقتصادی را مسئله اول کشور خواندند و حل آن را در گرو اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانستند.

مقام معظم رهبری در این دیدار«هدایت تسهیلات بانکی و نقدینگی به‌سوی تولید»، را از جمله اقدامات اساسی و ممکن برای عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمردند.

اقتصاد بانک محور ايران نيازمند افزايش كارايي و توان تسهيلات دهي بانك ها در تامین مالی اقتصاد و صنايع مختلف است. به همین منظور برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، وصول مطالبات معوق می تواند بسیار راهگشا باشد. زيرا یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار که مانع از چابکی نظام بانکی می‌شود مطالبات معوق است كه چالش اساسی بانك ها در سال هاي اخير بوده که مانع از هدایت تسهیلات بانکی و نقدینگی به‌سوی تولید شده است و برای رفع آن باید با تدبیر، برنامه‌ریزی، هماهنگی و واقع بینی اقدام کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در مهر ماه 1394 «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک‌ها و مألاً با عنایت به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید.

متأسفانه در سال‌های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

 در سال ۹۴ مطالبات معوق با رشد ۲۴.۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۰هزار و ۱۳۰میلیارد تومان رسید و در مدت ۱۰ماه اول سال ۹۴ معادل ۱۷هزار و ۵۵۰میلیارد تومان افزایش یافت. میزان مطالبات معوق در سال جاری نیز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که برخی آمارها سخن از رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می دهند.

مطالبات غیرجاری علاوه بر تاثیر برعملکرد بانک ها، موجب فقدان نقدینگی و عدم توانایی در تامین مالی صنعت  تعصیلی صنایع شده و کاهش اشتغال را به دنبال دارد. افزایش ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت دیون خود باعث می شود که نقدینگی بانک ها افت پیدا کرده و در نتیجه قدرت تسهیلات دهی  بانک ها کاهش یابد  و این مساله می تواند وضعیت خطرناکی را برای بانک ها رقم بزند.

نسبت مطالبات معوق در برخي بانك ها

برخي مديران از كاهش مطالبات معوق در برخي بانك ها خبرداده اند كه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلات سیستم های در برخی بانک ها به اعداد قابل قبول نزدیک می شود.

وزیر اقتصاد دراين زمينه گفت : حجم نقدینگی کشور حدود 1000 هزار میلیارد تومان است و برنامه امسال ما اینگونه خواهد بود که کاری کنیم که این نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد اما بخش عمده ای از نقدینگی ما در سیستم بانکی منجمد شده و مانع از تامین نیاز بنگاه ها می شود.

طیب نیا با اشاره ای به مطالبات معوق بانک ها افزود: مطالبات معوق بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سرمایه گذاری بانک ها در گذشته سبب مسدود شدن بخش عمده منابع آن ها شده و هم اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع بانک ها منجمد شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک ها اعطا می کنند از جنس تقسیط و استمهال است.

وی با اشاره به برنامه ریزی جامع دولت با همکاری بانک ها گفت: در مدت اجرای این برنامه و اقدامات انجام شده در طی دو سه سال گذشته، امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلات سیستم های بانکی کاهش یافته و در برخی بانک ها به اعداد قابل قبول نزدیک می شود.

وی افزود:  محور دیگر در بهبود توان تسهيلات دهي بانك ها، فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها است که این دارایی ها در گذشته به صورت ناخواسته به بانک ها تحمیل شده و افرادی بوده اند که از بانک ها تسهیلات گرفته و نتوانسته اند این ها را برگردانند.

ظرفیت بانک ها باید در حمایت از رونق تولید متمرکز شود

بانک مرکزی و نظام بانکی مکلف است ظرفیت خود را در حمایت از رونق تولید متمرکز کند.

رئیس کل بانک مرکزی در اين زمينه گفت: ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شکاف توسعه در مناطق مختلف کشور یکی از ویژگی های مثبت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است از اینرو باید این واحدها مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: هم اکنون اولویت اصلی در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت تسهیلات برای تامین گردش مالی است.

در اوایل سال پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید و خروج از رکود بنگاه های اقتصادی راکد در دستور کار قرار گرفت و با وجود تنگناهای مالی، تحقق آن امكان پذير است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ممنوعیت ها و محدودیت های گذشته لازم الاجراست، متذکر شد: توافق با بنگاه های اقتصادی و اغماض برای اشکالات موجود دائمی نیست و تلاش داریم با پرداخت تسهیلات برای خروج از رکود و افزایش تولید به بنگاه های تولیدی و اقتصادی فرصت جدیدی بدهیم تا تحرک در تولید و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم.

سیف خواستار کمک برای وصول مطالبات معوق بانک ها شد و تاکید کرد: باید دقت شود تا با منابع محدود تسهیلاتی شاهد بیشترین اثر بخشی در تولید باشیم.

مطالبات معوق بانکها مانع از تامین سرمایه در گردش تولید

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره می گوید : بانک‌ها به دلیل اینکه مطالبات معوقشان دچار مشکلاتی و از سوی دیگر در حال حاضر بیشتر صنایع و کارخانجات ما نیازمند سرمایه در گردش هستند و این سرمایه در گردش به نحوی باید در اختیار اینها قرار بگیرد.

فریدون احمدی افزود: به غیر از برخی از بانک‌هایي که دولتی هستند، عموما بانک‌ها با سپرده‌های مردم تسهیلات می‌دهند و وضعیت مطالبات معوق در سنوات گذشته مقداری بانک‌ها را محتاط کرده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: بانک‌ها به دلیل اینکه مطالبات معوقشان دچار مشکلاتی است، مقداری نیز محتاط برخورد می‌کنند اما به نظر بنده دولت باید به شیوه‌ای کمک کند تا شرایطی ایجاد شود تا پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متوقف نشود.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر صنایع و کارخانجات ما نیازمند سرمایه در گردش هستند و این سرمایه در گردش به نحوی باید در اختیار این ها قرار بگیرد.

بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است

معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها می گوید : فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند.

حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.