به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یورونیوز با این مقدمه در تحلیلی نوشت: استفاده از این شیوه ۳۰ تا ۴۰ درصد تجارت ایران و ترکیه را نیز در برگرفته ولی مابقی آن با استفاده از یورو در حال انجام است. اما آیا حذف دلار از مبادلات تجاری کشورها آنگونه که ایران، ترکیه، روسیه و حتی چین از آن یاد می‌کنند یک ابتکارعمل است یا واکنشی ناگزیر به رویارویی تجاری و سیاسی با آمریکاست؟
رییس کل بانک مرکزی ایران هدف از این اقدام را گشودن مسیر تجارت بدون تحریم اعلام کرده، اقدامی که در عمل امکان نظارت آمریکا بر مبادلات را به دلیل عدم ثبت آن در معابر بین‌المللی تسویه و پایاپای دلار از میان می‌برد.
این گزارش می‌افزاید: هر چند بنا بر اظهارات همتی بسیاری از کشورها تمایل دارند که با پول ملی خود مبادله تجاری کنند ولی چرا عملی کردن این تمایل و حذف دلار از مبادلات بین‌المللی پرریسک به نظر می‌رسد؟ دلار در حال حاضر فراگیرترین ارز بین‌المللی است، چون نه تنها ارزش با ثبات‌تری داشته بلکه امنیت و نقدشوندگی آن بیش از سایر ارزهای بین‌المللی بوده و تبدیل آن به سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری از جمله طلا و اوراق بهادار بین‌المللی ساده‌تر است.
گذشته از این، تبادل دو جانبه با دلار، مشکل تفاوت معیار ارزش‌گذاری را از بین می‌برد. لذا در مجموع ذخیره مازاد تجاری بر پایه دلار برای بانک‌های مرکزی مطلوب‌تر بوده است. ارزهای ملی معمولا  پُر نوسان‌تر هستند، به عنوان نمونه، طی ۹ ماه گذشته نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ بالا و پایین رفته و نوسانی ۱۹.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین نرخ مبادله هر روبل روسیه در برابر دلار آمریکا نیز از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون در فاصله ۶۲.۵ تا ۶۷ متغیر بوده و بیش از ۷ درصد نوسان داشته است.
در نتیجه طی یک فرآیند تجاری که در اکثر موارد تسویه مالی در چند مرحله‌ انجام می‌شود، ارزش‌گذاری معامله دچار تغییر می‌شود. این تغییر دارای ریسک و هزینه‌ است که در نهایت به یک طرف معامله تحمیل می‌شود. گذشته از این، آنگونه که رییس کل بانک مرکزی ایران نیز تایید کرده، برای تعیین ارزش نسبی ارزهای ملی نیاز به یک ارز پایه است که به گفته آقای همتی در مبادلات این کشور با ترکیه و روسیه، یورو تعیین شده است.
همچنین حتی اگر تبادل کشورها به صورت پایاپای انجام شود، در تسویه‌های دوره‌ای، نیاز به تسویه مابه‌التفاوت‌ها وجود دارد و اینکه این تسویه‌ها بر پایه کدام ارز ملی و طی چه دوره‌ای انجام شود با توجه نوسان بالای آنها نکته مهمی خواهد بود.
صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲.۳ میلیارد دلار بوده و به روسیه ۲۸۱ میلیون دلار ولی در مقابل ۲.۶ میلیارد دلار کالا از ترکیه و ۱.۳ میلیارد دلار کالای از روسیه وارد ایران شده است. این بدان معناست که کسری تجاری سالانه ایران در برابر ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار و در برابر روسیه نزدیک به یک میلیارد دلار است.
در چنین شرایطی اگر ۱۰۰ درصد تجارت ایران با این دو کشور بر پایه ارزهای ملی آنها انجام شود، از یکسو ایران باید با تبدیل بخشی از ذخایر با ارزش دلاری یا یورویی خود به لیر ترکیه و روبل روسیه امکان تسویه کسری تجاری خود را داشته باشد. در طرف دیگر، بانک‌های مرکزی روسیه و ترکیه نیز با افزایش ذخایر ریالی مواجه می‌شوند.
در نتیجه استمرار چنین مبادلاتی وابسته به نوع توافقی است که بانک‌های مرکزی دو کشور برای جبران ریسک ناشی از مبادله بر پایه ارزهای ملی پُر نوسان حاصل می‌کنند.