به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک قوامین، غلامحسن تقی نتاج، مدیر عامل بانک قوامین با اعلام این مطلب گفت: این مفاهیم بسیار ظریف و دقیق هستند و ما نمیتوانیم چنین اطلاقی را راحت داشته باشیم که بانکداری خارجی ربوی است و ما بدون ربا و اسلامی هستیم، بلکه باید یک تعریف داشته باشیم.
وی افزود: در مطالعاتی که داشتیم سه لایحه یا سه سطح تعریف کردیم که باید در کشور پیاده کنیم؛ هدفی که شاید هیچوقت به آن نرسیم، اما همیشه قله ای هست که ما باید مد نظر داشته باشیم.
نتاج سطح اول از این سه سطح را عملیات بانکی بدون ربا ذکر کرد که از لحاظ قانونی در سال 62 تصویب شد، در متن قانون هم آمده و قرار بود 5 سال بعد اصلاح شود، اما هنوز هیچ اصلاحی در مورد آن صورت نگرفته است و سطح دوم بانکداری اسلامی و سطح سوم نظام پولی و مالی اسلامی است؛ به این علت که بانکداری معادل کلمه banking انگلیسی است و در واقع یک مفهوم وارداتی به محیط های اسلامی است که باید از خوبی های آن استفاده کنیم و موارد اشکال آن را حذف یا کنترل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برخی از بانک ها سود واقعی را اعلام نکنند و این به ضرر سپرده گذاران تمام شود گفت: سیستم های حسابرسی کنترل های خود را دارند و اینکه خود بانک بخواهد ادعا کند ، کفایت نمی کند، اگر بانکی بسیار سود کرد ، همه را باید به سپرده گذاران بدهد همه این مسائل در قانون و دستورالعمل دیده شده است.
مدیر عامل بانک قوامین در پاسخ به این سوال که آیا قانونی که در مجلس در حال بررسی است در نهایت مسئله ربا را در بانک ها حل می کند گفت: قانون یک بحث است، اجرا شدن آن یک بحث دیگر؛ حتی اگر قانون به نحو آرمانی هم تنظیم و تصویب شود باز مرحله اجرا بسیار مهم است.
وی افزود: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از مرحله عملیات بانکی بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی چند متغیر را مشاهده کردیم ؛ یکی در بخش نیروی انسانی بود، چه کارکنان شاغل در بانک ها وچه آحاد مشتریان و اشخاصی که در نظام بانکی فعالیت می کنند که یکی از متغیر های بسیار اثرگذار هستند و نکته دوم بحث آگاهی رسانی است که جامعه باید راجع به مفاهیم بانکداری بدون ربا داشته باشد اگر این آگاهی وجود نداشته باشد ما را از این هدف دور می کند.
وی گفت : نکته یا عامل سوم نرم افزارهای بانکی است ، متاسفانه نرم افزار های بانکی ما متکی بر بانکداری بدون ربا نیست و نکته چهارم بحث های دستورالعمل ها هستند، ما از لحاظ مقرراتی به ویژه در حوزه روش های حسابداری نیازمند کار جدی هستیم که بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده و واقعا جای تقدیر دارد، یکی از اقدامات در این زمینه مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی است که رسما آن را به عنوان یک گزارش خاص مطرح کرده، به این ترتیب، بانک ها که قبلا این مساله را ذیل یادداشت ها و پیوست صورت های مالی منعکس می کردند اکنون باید مثل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد، گزارش ویژه ی تهیه کنند تحت عنوان ما به التفاوت سود علی الحساب و قطعی که هر سال حاصل می شود.