به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که اداره نظارت بانک مرکزی در اواخر شهریور ماه امسال طی بخشنامه‌ای امکان گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار حداکثر ۱۲ ماهه و در موارد خاص ۱۸ ماهه را به بانک‌ها اعلام و ابلاغ کرده است.

بر این اساس، استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار صرفا برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط خود تولیدکنندگان و مشروط به اخذ تاییدیه از وزارتخانه‌های ذیربط مجاز خواهد بود. البته این اعتبارات، تجار و بازرگانی که تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدها هستند را شامل نمی‌شود.

اما در این باره، تامین ارز توسط بانک مرکزی برای پرداخت وجه اسناد به نرخ روز انجام خواهد شد و هرگونه ریسک تغییر نرخ ارز به عهده واردکننده است.

در صورتی که در زمان تامین ارز اعتبار مدت‌دار توسط بانک مرکزی، به هر دلیلی امکان تامین ارز اعتبار نزد کارگزار تعیین شده در گواهی ثبت آماری تایید شده فراهم نباشد، بانک مرکزی با انجام هماهنگی از محل ارزهای در دسترس نزد کارگزاران خود معادل میزان مورد درخواست را تامین خواهد کرد. این در حالی است که هزینه‌های تبدیل بر انتقال به عهده واردکننده است.

همچنین تامین ارز بابت اسناد اعتباری مدت‌دار فقط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مرتبط با وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین در صورت اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های ذیربط مبنی بر این‌که انجام واردات توسط متقاضی به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود بوده و جهت تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی نباشد، امکان‌پذیر است.

در عین حال که تامین ارز لازم برای این اعتبارات اسنادی صرفا براساس یورو و یوآن در چین، روپیه در هند و وون در کره جنوبی انجام خواهد شد.

سررسید پرداخت وجه اسناد اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر ۱۲ ماه پس از تاریخ پذیرش پرداخت یا تاریخ بارنامه به شرط پذیرش پرداخت تعیین می‌شود. در عین حال که در خصوص واردات قطعات و ملزومات صنایع خودرویی کشور مدت ۱۲ ماهه می‌تواند تا ۱۸ ماه افزایش یابد.

شعب باید پس از کنترل و بررسی مدارک و مستندات متقاضی و تطبیق آن با شرایط استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار تمام وجه اعتبار اسنادی را در یک فقره گواهی ثبت آماری با در نظر گرفتن چند مورد تکمیل و درخواست کند.

اعتبار اسنادی، قراردادی است که از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین‌المللی تبعیت می‌کند و به موجب آن بانک محل خریدار یا وارد کننده کالا به عنوان بانک عامل یا بانک گشایشنده اعتبار، بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را در خارج کشور به نام بانک کارگزار یا بانک پرداخت کننده اعتبار مجاز می‌کند که اگر فروشنده در مدت اعتبار اسناد حمل کالای سفارشی را به بانک تحویل داد، مبلغ مور معامله را طبق قرارداد منعقده، به ذینفع در خارج کشور پرداخت و سپس اسناد را به بانک محل خریدار کالا جهت واگذاری به خریدار ارسال کند.

 این در حالی است که در جریان تحریم‌های چند سال اخیر و قطع رابطه بانک‌های ایرانی با فضای بین‌الملل، گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان آن با مشکل مواجه و حتی قطع شده بود، اما بعد از اجرایی شدن برجام و گسترش مرادوات بانکی و توسعه روابط کارگزاری، امکان گشایش ال سی نیز تا حدودی فراهم شده است.

آنطور که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود از زمان اجرای برجام  حدود ۶۰۰۰ اعتبار اسنادی گشایش یافته و روابط کارگزاری ایجاد شده در حوزه بین الملل به بیش از ۴۷۰ مورد رسیده است.